دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات : دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع لجان المراجعة و دورها في تفعيل قواعد حوكمة الشركات، و اعتبرت الدراسة أن انهيار كبرى الشركات العالمية سببه مشكل أخلاقي، يتعلق خصوصا بالإفصاح و الشفافية، و قد جاء مفهوم حوكمة الشركات لوضع الحلول لمشاكل الشركات و أسواق المال، و تحويل عالم الأسواق المالية من مفهوم المقامرة إلى مفهوم الإستثمار الحقيقي، و ذلك بتوفير عامل الثقة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الإطار العام لحوكمة الشركات و علاقتها بلجان المراجعة التي تعتبر أحد أهم مقوماتها. و قد تم اختيار بنك الفلاحة كنموذج للدراسة الميدانية، باعتباره أكبر البنوك الجزائرية من حيث عدد فروعه و وكالاته. و توصلت هذه الدراسة إلى أنه: تسهم لجنة المراجعة في زيادة فعالية الحوكمة من خلال مجموعة من الخصائص، تتمثل في؛ إستقلالية أعضاء لجنة المراجعة، تكوينهم و خبراتهم، حجم اللجنة و موقعها في التنظيم، سلطاتها و عدد اجتماعاتها. كما يمكنها أن تسهم في تفعيل نظام الحوكمة من خلال أدوارها و مسؤولياتها تجاه كل من: الإشراف على إعداد القوائم المالية، متابعة أعمال و توصيات المراجع الخارجي و قسم المراجعة الداخلية، السهر على فعالية نظام الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في البنك. أهم نتائج الدراسة تمثلت في أن: نظام الحوكمة في البنك ليس فعالا بما يكفي، و أنه لا وجود لإطار قانوني فعال لحوكمة الشركات، كما أن لجنة المراجعة لا تسهم في زيادة فعالية نظام الحوكمة بالشكل المطلوب. و قد أوصت الدراسة بضرورة دعم إستقلالية لجنة المراجعة، زيادة عدد أعضائها، و مضاعفة عدد إجتماعاتها، من أجل تدعيم دورها في تفعيل نظام الحوكمة في البنك