النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافعة اقتصادية بامتياز، نظير الحلول التي تقدمها لمختلف مشكلات التنمية، ونظرا لعمق البعد الاقتصادي الذي يحمله مفهوم هذه المؤسسات استوجب تدخل التشريع في الجزائر لتكريس مفهومها وتنظيمها قانونيا تماشيا مع خصوصياتها وسماتها على ضوء إسهاماتها التنموية ودورها في تعبئة موارد الخزينة العمومية، في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذا النوع من المؤسسات وتوجه الدولة نحو تكريس مبادئ اقتصاد السوق، كما استحدثت لها الآليات والتدابير التي تعزز لها مرافقة الإنشاء والإنماء ودعائم الديمومة في الحقل الاقتصادي بعيدا عن مكامن الفشل والتعثر، بصفتها متعاملا اقتصاديا يستدعي المرافقة والدعم وفق منظومة قانونية فعالة تكفل لها تحقيق الأهداف المنشودة