انحلال الرابطة الزوجية فـي القانون الدولي الخاص

Abstract

أخضع المشرع الجزائري انحلال الرابطة الزوجية في المادة 12ف2 من القانون المدني الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى كأص عام، غير ان المادة 13 من نفس القانون أوردت استثناء على هذا الاصل فقضت بأنه يطبق القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج. واما عن آثار انحلال الرابطة الزوجية، فلم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة، فيحكمها القانون الذي يخضع له انحلال الزواج، وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى - تطبيقا للقاعدة العامة - واستثناء القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج . والتشريعات المقارنة اختلفت في معالجتها لمسألة انحلال الرابطة الزوجية، فذهب البعض منها الى اسنادها لقانون الجنسية، والبعض الآخر لقانون الموطن، وعليه خصصت في هذه الأطروحة دراسة قواعد الاسناد التي انتهجتها الدول في تشريعاتها كحل لمسألة انحلال الرابطة الزوجية وآثارها. وقد درست في هذه الأطروحة كذلك كيفية اعمال القانون الأجنبي الخاص بانحلال الرابطة الزوجية أمام القضاء الوطني، فعندما تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون معين فيكون هو الواجب التطبيق، سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. وقد يكون هذا القانون الاجنبي المختص يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو المصلحة الوطنية أو يكون فيه تحايل على القانون(الغش نحو القانون)، ففي هذه الحالات يرفض قاضي الموضوع تطبيق القانون الاجنبي المختص، وقد يحل محله قانونه الوطني