Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/81
Browse
6 results
Search Results
Item واقع وآفاق الربط بين الاسواق المالية العربية في ظل التكامل الاقتصادي العربي(2009) رشام, كهينةتسعى الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة إلى التكيف مع متطلبات الاندماج المالي العالمي الأخذة في التبلور من خلال الاهتمام المتزايد بإنشاء وتطوير الأسواق المالية، والعمل في سبيل إيجاد قنوات ومنافذ لتحقيق الترابط والاندماج البيني بينها وصولا إلى سوق مالية موحدة أو مترابطة على الأقل في المرحلة الأولى تساهم في تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، بالإضافة إلى استعادة الأموال العربية المستثمرة في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة التي تضع العديد من التحديات أمام الدول العربية للخروج من سيطرة الاعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول تملك من مقومات التكامل والتوحد ما لا يملكه غيرها. هذا بالإضافة إلى تدعيم التجارة البينية العربية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروعات الإنتاجية المشتركة، مما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المشتركة، وتدعيم التكامل الاقتصادي العربي، بوسائل وأساليب عصرية. لقد تكرس ذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف الهيئات والمؤسسات المالية المشتركة التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط البورصات العربية، وفق آليات الربط الجزئي والمتدرج الذي يعمل على تسهيل الإدراج المشترك، وتبادل الإصدارات والتداولات في نطاق محدد مع السعي نحو توسيعه، وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقيات الربط الثنائية والثلاثية خطوات هامة على طريق التكامل المالي الإقليمي، إذا ما تم توسيعها وتطويرها، وتذليل العقبات التي تعترضها منذ دخولها حيز التنفيذ، نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مصر، الكويت ولبنان التي تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أبرمت رغم تحقيقها نتائج متواضعة في التطبيق. إلى جانب ذلك فقد تم التوصل إلى إطلاق البورصة العربية الموحدة في سبتمبر 2004م وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق سوق مشتركة على مستوى أسواق المال العربيةItem فعالية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة الإقتصادية : دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري(2009) قاشي, يوسفيهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إفرازات العولمة الاقتصادية على فعالية النظام الضريبي بصفة عامة؛ والنظام الضريبي الجزائري بصفة خاصة، ونخلص إلى أن إفرازات العولمة الإقتصادية تؤثر على فعالية النظام الضريبي من خلال التحديات الضريبية المفروضة (التنسيق الضريبي والضرائب على التجارة الالكترونية والتحفيزات الضريبية). فالتنسيق الضريبي والتحفيزات الضريبية تؤثر إيجابيا على فعالية النظام الضريبي ولكن بتوفر مجموعة من الشروط، أما الضرائب على التجارة الإلكترونية فإنها تحد من فعالية هذا الأخير. وعلى المستوى الوطني "الجزائر" فإن إفرازات العولمة لم تتجسد بعد إلا ما يأخذ صورة الإستثمار الأجنبي المباشر المحتشم، وعلى ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح لم يجابه بحقيقة التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية إلا ما يأخذ صورة التحفيزات الضريبية، ورغم ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لم يصل بعد إلى تحقيق الفعالية المنشودة من خلال إصلاحه؛ وذلك من خلال المداخل التي اختبرناه فيهاItem دور سعر الفائدة في إحداث الأزمات المالية(2012) بوزيدي, جمالفي البدايات الأولى للازمة المالية العالمية أواخر صيف سنة 2007 دعا الفاتيكان دول العالم عامة والدول الغربية على وجه الخصوص إلى إتباع نظام التمويل الإسلامي لتجنب الوقوع في الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل والمثير للانتباه في هذه الدعوة أنها من الفاتيكان أي من الكنيسة وفي أوربا حيث ولد علم الاقتصاد وحيث لسعر الفائدة نظرية اقتصادية أو نظريات وحيث العالم الصناعي المتقدم وحيث الإسلاموفوبيا. ثم إن الكنيسة لم تتطرق للموضوع منذ العصور الوسطى منذ كان سعر الفائدة يسمى الربا فما الذي جعل الكنيسة تقدم اعترافا أو على الأقل خدمة مجانية للإسلام على غير العادة؟. لكن وقبل ذلك ما مدى صحة دعوة الكنيسة؟ بمعنى هل هناك ما يثبت العلاقة بين سعر الفائدة والأزمات المالية؟. والصياغة الاقتصادية للأسئلة السابقة من خلال ربط الحدث بتوقيته أي بربط دعوة الفاتيكان بتوقيتها وهو الأزمة المالية العالمية فالصياغة الاقتصادية هي عبارة عن البحث في العلاقة بين سعر الفائدة والأزمات المالية انطلاقا من تاريخ الفكر الاقتصادي باتجاه الوقائع الاقتصادية ثم العكس وبين المنطلقين علم الاقتصاد والإسلام وما سبقه من أديان سماوية وهكذا يمكن تلخيص ما سبق في السؤال الرئيسي التالي : ما هو دور سعر الفائدة في إحداث الأزمات الماليةItem دراسة إقتصادية قياسية لأثر تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات على الأداء الإقتصادي للمنظمة : دراسة حالة شركة القطن الممتص (SOCOTHYD)(2011) ياسع, ياسمـينةيعرف العالم المعاصر تغيّرات عميقة و متسارعة في إيقاعها، سواء على الصعيد الاقتصادي و التجاري أو على الصعيد التنظيمي أو على الصعيد التكنولوجي و المعرفي، و وسط هذه التحوّلات يعتبر التطوّر السريع و المذهل الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات أحد أهمّ هذه التغيّرات. فلها تأثير قويّ على النمّو و هيكل الإنتاج، و على المهن و العمل، و حتّى على الطريقة التي من خلالها يسيّر الأفراد أوقاتهم. و في ظلّ هذه التحدّيات، المؤسسة الناجحة هي مؤسسة مرنة و قادرة على الاحتفاظ بقدرتها التنافسية، و اكتسابها مكانة متميّزة في بيئة الأعمال التنافسية. و المؤسسة الجزائرية كباقي المؤسّسات العالمية ليست بمعزل عن هذه التحوّلات. لذا لتحسين أدائها فهي ملزمة على مسايرة التغيّرات الدولية و المحلية التي أفرزتها ظاهرة العولمة، و محاولة التأقلم مع التحدّيات العلمية و التكنولوجية التي فرضتها ثورة تكنولوجيا المعلومات و التحكّم فيهاItem إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي : "حالة الجزائر 1990 أفاق 2009 "(2009) بوشنب, موسىجاءت هذه المذكرة لدراسة إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر 1990 أفاق 2009. فقد تناولت في البداية الإطار النظري للسياستين النقدية والمالية ثم أدوات هاتين السياستين المعتمدة في ضبط التوازن الاقتصادي، لتبرز بعد ذلك دور السياستين النقدية والمالية وكذا التنسيق بينهما في التأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية (كساد، تضخم) وبالتالي تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي. وفي الأخير تناولت هذه المذكرة واقع وأفاق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ضبط التوازن الاقتصادي في الجزائر (1990 أفاق 2009) وذلك من خلال إبراز مسار هاتين السياستين والعلاقة الموجودة بينهما خلال الفترة المدروسة ثم التطرق إلى مدى مساهمتهما الكل على حدى، ثم بالاعتماد على بعضهما البعض في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.Item التوفيق بين السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية في المؤسسة الاقتصادية لتعظيم ربحيتها : دراسة حالة المجمع الصناعي - صيدال -(2010) بوعلام, لطيفةيعتبر قرار الاستثمار وقرار التمويل من أهم و أصعب القرارات المالية في المؤسسة الاقتصادية و التي تؤثر بشكل كبير على بقاءها و استمرارها، و بالتالي تصويب أي خطأ في هذا المجال يترتب عليه مسؤوليات تتحملها أطراف عديدة و لا يمكن الرجوع عنه إلا بخسائر فادحة، لذا وجب الاهتمام بوضع إطار تحليلي يرجع له و يستعان به عند اتخاذ هذان النوعان من القرارات. و تعتبر السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية أداة إرشادية لمتخذي القرارات الاستثمارية و التمويلية في المؤسسة، تضع المنهج المتبع الذي تسير به و عليه هذه القرارات. حيث أن التوفيق بين السياسة الاستثمارية والسياسة التمويلية عند صياغتهما ضرورة حتمية من أجل نجاح السياسات المذكورة وبالتالي نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها وهي ربحيتها ومن ثم قيمتها السوقية