Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/81
Browse
Item Stratégie de distribution d'un groupe petrolier intégré : Cas du groupe sonatrach et sa filiale de distribution naftal(2007) Houghlaouene, SamirAvec l'ouverture du marché national des produits pétroliers aux opérateurs privés nationaux et étrangers, Naftal, société Nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, filiales 100% du groupe SONATRACH, est menacée par une concurrence agresive au moment ou le groupe SONATRACH considére toujours la distribution comme activité secondaire comparativement aux activités de l'amont. Dans cet environnement en mutations perpétuelles, qu'elle sera la stratégie de NAFTAL pour garder sa position de leader national de la distribution pétroliers En outre, peut être de la stratégie de distribution du groupe SONATRACHItem أثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة و التضخم في الجزائر (1988-2012)(2015) مقراني, حميدتعد هذه الدراسة محاولة منا لتقييم فعالية ونجاح السياسة التوسعية التي انتهجتها الجزائر، و ذلك بقياس أثر النفقات العامة على معدلي البطالة و التضخم اللذان يعتبران مؤشران أساسيان في اقتصاد أي دولة، من أجل ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى قسم نظري لتوضيح المفاهيم الأساسية حول هذه المتغيرات، و قسم تطبيقي لتحليل تطورها خلال فترة الدراسة (1988-2012) ثم تقدير الأثر باستعمال الأدوات القياسية و الإحصائية. وقد توصلنا من خلال نتائج الدراسة إلى أن زيادة النفقات العامة الحقيقية في سنة معينة يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة و زيادة طفيفة جدا في معدل التضخم في السنة الموالية، و بذلك نستطيع القول بأن السياسة التوسعية للدولة الجزائرية كانت ناجحة و فعالةItem أثر التكامل الاقتصادي على التوازنات الخارجية للدول الأعضاء : حالة التكامل الاقتصادي العربي(2009) بوالكور, نور الدينItem أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية : دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة "بومرداس(2010) تيشات, سلوىحاولنا من خلال البحث الذي قمنا به معالجة موضوع "التوظيف في المنظمات العمومية الإدارية" وهذا نظرا للأهمية التي تحضى بها هذه الأخيرة خاصة و أنها تسعى إلى تحقيق النفع العام. يشكل التوظيف في هذا النوع من المنظمات نشاطا هاما كونه المسؤول عن تزويدها بإحتياجاتها من الموارد البشرية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة التي يتوقف عليها نجاح هذه المنظمات في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها. و قد توصلنا أيضا من خلال الدراسة التي قمنا بها إلى أن عملية التوظيف في المنظمات العمومية الإدارية تلعب دورا حساسا وهو لايقل أهمية عن الدور الذي تلعبه في المنظمات الإقتصادية مادام أن الهدف من وراء القيام بهذه العملية "التوظيف" واحد. تتجسد أهمية التوظيف في المنظمات العمومية الإدارية من خلال إحاطته بمجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تسعى إلى تحقيق مبدأي المساواة والجدارة في التوظيف وإخضاع هذه العملية في هذه المنظمات لرقابة صارمةItem أثر العلاقات العامة على السلوك المستهلك النهائي : دراسة حالة شركة أوراسكوم لاتصالات الجزائر جازي(2007) وقنوني, بايةترتكز العلاقات الامة على إقامة وتدعيم العلاقات الجيدة بين المنظمة وجمهورها وذلك من خلال مهامها الساكنة التي التعرف بالمنظمة نشاطاتها ومنجاتها وكذلك دراسة إنطباع الجماهير حول هذه المنتجات والنشاطات تغير العلاقات العامة أجد اهم العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك النهائي من خلال التأثير شكل كبير على تكوين الأثر المدر في والوجداني للمستلك وعلى صورة كمنظمة التي تساهم في تكوين الأثر السلوكيItem أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر : دراسة آراء عينة من الأكاديميين والمهنيين(2016) بوقرن, دليلةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة التغيرات الحاصلة على مستوى مهنة المراجعة الخارجية في ظل تبني المعايير المحاسبية الدولية من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي. من خلال هذه الدراسة تم الوقوف على أهم الجوانب النظرية للموضوعمن كل زواياه ، المراجعة الخارجية ومخرجاتها، واقع الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية في الجزائر، ثم التطرق إلى الإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي. ونظرا للنظام الذي تبنته الجزائر سعينا في هذه الدراسة إلى محاولة معرفة أراء المهتمين بالمحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين لتحديد أهم الانعكاسات من تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المراجعة الخارجية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأخيرة تأثرت في الجانب القانوني التنظيمي، والذي تجسد في القانون الجديد المنظم للمهنة( القانون 10/01)، و هذا التأثر صرح ضمنيا بإمكانية تبني المعايير الدولية للمراجعة نتيجة تبني المعايير المحاسبية الدولية مع إمكانية توحيد نماذج تقارير المراجعة الخارجيةItem إدارة منافذ التوزيع وأثرها في دعم القدرة التنافسية : دراسة حالة شركة الأطلس للمشروبات - بيبسي(2007) أوكيل, رابحالتوزيع هو مجموع الوظائف والنشاطات التي تسمح للمنتوج بالمرور من حالة الإنتاج إلى حالة الإستهلاك، ويحقق مجموعة من المنافع والصفات الشكلية والمنافع الزمنية والمكانية. وعليه ويكفى المنتجين تصنيع السلع فقط، بل العمل على وضعها في متناول المستهلكين حسب الوضعيات والشروط التي تناسب رغباتهم، وإدارة منافذ التوزيع تهدف إلى تحقيق التنافسية. والهدف من هذه الدراسة هو التحكم في تقنيات توزيع شركة الأطلس للمشروبات بيبسيItem إسهام التعليم في النمو الإقتصادي : دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (1980 - 2013)(2016) ولد عمري, عبد الباسطتدرس المذكرة محاولة قياس إسهام التعليم في النمو الاقتصادي في الجزائر والممثل بالزيادة النسبية في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة (1980-2013)، باستعمال النماذج الرياضية الاقتصادية. حيث تقوم على أساس إثباتات نظرية رأس المال البشري، ونظرية النمو الداخلي، باعتبار التعليم كوسيلة لتنمية اقتصاد البلاد. حيث يعرف التعليم بأثره الايجابي في المجال الاقتصادي من خلال رفع إنتاجية العاملين التي تؤدي إلى الزيادة في الناتج الداخلي الخام وبالتالي الرفع من معدلات النمو الاقتصادي. وحسب النتائج المتوصل إليها، وجدنا أن للتعليم إسهام ايجابي ومعنوي في النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، لكنه ليس المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وإنما تمثل محرك النمو في عاملي العمالة ومخزون رأس المال الماديItem إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي : "حالة الجزائر 1990 أفاق 2009 "(2009) بوشنب, موسىجاءت هذه المذكرة لدراسة إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر 1990 أفاق 2009. فقد تناولت في البداية الإطار النظري للسياستين النقدية والمالية ثم أدوات هاتين السياستين المعتمدة في ضبط التوازن الاقتصادي، لتبرز بعد ذلك دور السياستين النقدية والمالية وكذا التنسيق بينهما في التأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية (كساد، تضخم) وبالتالي تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي. وفي الأخير تناولت هذه المذكرة واقع وأفاق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ضبط التوازن الاقتصادي في الجزائر (1990 أفاق 2009) وذلك من خلال إبراز مسار هاتين السياستين والعلاقة الموجودة بينهما خلال الفترة المدروسة ثم التطرق إلى مدى مساهمتهما الكل على حدى، ثم بالاعتماد على بعضهما البعض في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.Item إصلاح الميزانية العامة للدولة و أثاره على تسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري في الجزائر 1995- 2009(2011) يحياوي, أحمدبدأت الجزائر مسار إصلاح الميزانية عن طريق السلطات العمومية، و من خلال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي يشكل محورا رئيسا في إصلاح هياكل الدولة، الهادفة إلى التحكم الدقيق في النفقات العمومية و الحد من الإسراف و هدر المال العام. و يتضمن الإصلاح بناء منظومة معلوماتية قوية و آمنة جدا لأنها تضمن تبادل معلومات دقيقة و استراتيجية عن ميزانية الدولة، كما سيتضمن إصلاحات موسعة للمسؤولين و المتصرفين في تنفيذ البرامج التنموية، التي ستصبح مع صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ،متعددة السنوات، مما سيمنح سلطة رقابية واسعة و معقدة للمفتشية العامة للمالية ، بالإضافة لتوظيف كفاءات جديدة بإمكانها مسايرة الإصلاحات الجديدة لقطاع الميزانية. و يتضمن الإصلاح أيضا، إعادة صياغة نمط تسيير الميزانية و ترقية ثقافة النجاعة وإرساء تسيير أفضل للميزانية، بهدف الوصول إلى نجاعة قياسية في أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في الجزائر، و يتوقع أن يمتد الإصلاح لغاية 2012 لأنها ستمس جميع الدوائر الوزارية من أجل شفافية أكثر في تنفيذ النفقاتItem الازمات المالية واثرها على الاسواق المالية العربية مع دراسة حالة ازمة الرهن العقاري خلال الفترة 2007-2008(2009) حاج موسى, نسيمةمن خلال استعراضنا لوضعية الأسواق المالية العربية في ظل الأزمات المالية الدولية بصفة عامة اتضح لنا انتقال عدوى الأزمات المالية إلى البورصات العربية كنتيجة لتكاملها النسبي بالأسواق المالية الدولية من خلال الشهادات الإيداع الدولية المودعة في البورصات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال، حيث ترتكز هذه العدوى في سلوك القطيع والهروب نحو النوعية. وبصفة خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري تبين لنا التراجع الحاد للأسواق المالية العربية خلال سنة 2008 والذي يعتبر مرتفع جدا مقارنة بالتراجع التي عرفته البورصات المتقدمة ، إلا أن السبب في هذا التراجع يختلف، فمن جهة كان السبب الرئيسي لتراجع البورصات المتقدمة (مثل:أمريكا، طوكيو و انجلترا) هو الخسائر المحققة من قبل المؤسسات المدرجة في البورصات جراء اقتناءها للأصول المسممة، في حين يعود تراجع البورصات العربية إلى سلوك القطيع وتخوف المستثمرين المحليين، وعليه تعد هذه العدوى صافية (contagion pure) بدليل أنه لم يرافقه تراجع في الإنتاج الداخلي الخام (PIB)Item الإصلاحات الجبائية و أهميتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر : دراسة حالة الجزائرخلال الفترة(1992-2008)(2010) قدوري, نورالدينيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر احد ابرز وأهم أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية نظرا لما يحققه من فوائد للدول المضيفة وللمستثمر الأجنبي على حد السواء مقارنة بالأشكال الأخرى للتدفقات، وقد دأبت الدراسات على تحديد العوامل المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر والتي على أساسها يتم رسم السياسات الاقتصادية الكلية للدول الراغبة في جذب هذا النوع من الاستثمار .ويعتبر النظام الجبائي من بين العوامل التي شغلت حيزا مهما في الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، ويرجع ذلك للعلاقة الاقتصادية القائمة بين الضريبة والاستثمار رغم الجدل القائم حول جدوى استخدام هذا النوع من الحوافز.ولم تكن الجزائر بمنأى عن هذا التوجه الدولي والذي مس الدول النامية بدرجة اكبر، وتبلور ت الجهود الجزائرية في تبني سياسات إصلاحية شملت النظام الجبائي بداية من التسعينات، وقد أفرزت هذه الإصلاحات نتائج ايجابية نسبيا تجلت في التحسن الكمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها خلال الفترة التي تلت الإصلاحاتItem الاقتصاد غير الرسمي وآثاره على اقتصاديات الدول النامية -دراسة حالة الجزائر(2010) برحمون, حياةالاقتصاد غير الرسمي هو حقيقة واقعة في كل العالم، بحيث لا يوجد اقتصاد في العالم يخلو من دائرة النشاطات غير الرسمية. وهذه الظاهرة أخذت منحى متزايد من سنة لأخرى رغم الجهود التي تبذلها حكومات الدول لمواجهة التزايد المستمر لها. وموضوع الاقتصاد غير الرسمي يحمل الكثير من الجدل باعتبار أن دائرة أنشطته لا تنفصل عن الاقتصاد الرسمي لهذا تبقى الدراسات التي تتطرق لهذا الموضوع لا تتعدى المراحل الأولية. وقد برز الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر خلال الثمانينات ، وتسارع نموه خلال التسعينات. ويشهد تطورا متزامنا مع المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني. ويشكل الاقتصاد غير الرسمي حاليا اكثر من ثلث الناتج الوطني للدول النامية بما فيها الجزائر، لذا طالب الكثير من الاقتصاديين ضرورة تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، لكي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ونحد من تأثيراته السلبيةItem التحفيز ودوره في تفعيل أداء الأفراد في المنظمة : دراسة حالة الشركة الوطنية للهندسة المدينة والبناء(2008) مقدود, وهيبةيكتسي موضوع التحفيز أهمية متزايدة في المنظمات المدينة لآنه يعتبر نوع من الإستثمار في الموارد البشرية فمن خلاله يتم توجيه سلوك الورد في الإتجاه الذي يتوقف مع تحقيق أهداف المنظمة حيث يعتبر كوسيلة الإدارة لإثارة أفرادها بما يحقق الأداء الناجم؟ ذلك لآنه ينصي قدرات الفرد ويخلق في ذهنه العلاقة بين الأداء المتميز وحصوله على الحوافز محل فرد يصبح لديه الإستعداد الكامل لتقديم أفضل مالديه الفرص الوصول إلى أهدافه المتمثلة في تلبية واشباع حاجاته بالإضافة إلى كل هذا يعتبر ححل للتقليل من مدة مظاهر سلسةItem التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح "الجمعيات نموذجا" : دراسة حالة مجموعة من الجمعيات الجزائرية(2011) وهابي, كلثوميعتبر التسويق الوسيلة التي تمكننا من الكشف عن الفرص التسويقية في البيئة المحيطة، و تحليلها و استغلالها وتصميم و تنفيذ الإستراتيجيات التنافسية الفعالة و تقديم منتجات أو خدمات مميزة أو الأفكار المفيدة، في الوقت و المكان المناسبين و المواصفات المناسبة للمستفيدين الحاليين و المحتملين. وفي ظل هذا التطور و الانتشار أصبح التسويق نشاط حيوي و على درجة كبيرة من الأهمية سواء في منظمات الأعمال أو المنظمات العامة أو حتى المنظمات الغير هادفة للربح مثل الجمعيات ، فهي تعتمد أكثر فأكثر على التسويق من أجل القيام بمهامها ،حيث أن هذا الأخير( التسويق) يجبر الجمعية على التركيز على حاجات الجمهور و حاجاتها الخاصة و ذلك من خلال علاقات طويلة المدى. كما يسمح التسويق بتحفيز و تبرير مساهمة الجمهور المستهدف ، باعتباره السبب في التحدي الحقيقي لنجاح المنظمات وبقائها و نموها و ازدهارهاItem التوفيق بين السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية في المؤسسة الاقتصادية لتعظيم ربحيتها : دراسة حالة المجمع الصناعي - صيدال -(2010) بوعلام, لطيفةيعتبر قرار الاستثمار وقرار التمويل من أهم و أصعب القرارات المالية في المؤسسة الاقتصادية و التي تؤثر بشكل كبير على بقاءها و استمرارها، و بالتالي تصويب أي خطأ في هذا المجال يترتب عليه مسؤوليات تتحملها أطراف عديدة و لا يمكن الرجوع عنه إلا بخسائر فادحة، لذا وجب الاهتمام بوضع إطار تحليلي يرجع له و يستعان به عند اتخاذ هذان النوعان من القرارات. و تعتبر السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية أداة إرشادية لمتخذي القرارات الاستثمارية و التمويلية في المؤسسة، تضع المنهج المتبع الذي تسير به و عليه هذه القرارات. حيث أن التوفيق بين السياسة الاستثمارية والسياسة التمويلية عند صياغتهما ضرورة حتمية من أجل نجاح السياسات المذكورة وبالتالي نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها وهي ربحيتها ومن ثم قيمتها السوقيةItem الخدمات السياحية و أثرها على سلوك المستهلك : دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية(2009) برنجي, أيمنينطلق النشاط السياحي عبر التسويق السياحي، من خلال تعريف السواح بالإمكانيات والموارد السياحية التي تتمتع بها الدولة ، وخاصة الخدمات السياحية والفندقية التي تشمل كل من خدمات النقل والاتصال ، خدمات وكالات السياحة والسفر ، خدمات الإيواء (الفندقة) ، خدمات الإطعام وغيرها . وفي إطار التوجه التسويقي الحديث نحو المستهلك ، زاد اهتمام المنظمات السياحية بضرورة دراسة سلوك السائح وفهم أبعاد قراراته الشرائية التي تحكمها مجموعة من المؤثرات (الشخصية البيئية ، التسويقية) ، بهدف إشباع حاجاته وتلبية رغباته . وفي الأخير نستخلص إلى نتيجة مفادها أن تراجع مستوى أداء خدمات المنظمات السياحية والفندقية اثر سلبا على سلوك السائح وعلى القطاع السياحي ، ويظهر ذلك جليا من خلال أراء وانطباعات النزلاء وعدم رضاهم عن مستوى أداء خدمات هذه المنظمات ، وتقييمهم المتوسط (5/10) لمستوى إقامتهم بالجزائرItem الرّقابة المصرفية على كفاية رأس المال وفق " معايير بازل " الدّولية : دراسة حالة عددا من المصارف الجزائرية - خلال الفترة " من 2001م إلى 2011م"(2013) نوي, كمالشهد الوسط المصرفي الدّولي وبخاصّة بعد الانفتاحين الاقتصادي والمالي؛ الكثير من الأزمات المالية والمصرفية التي حلّت بالأنظمة المصرفية في مختلف دول العالم على اختلاف درجة تقدّمها الاقتصادي والمصرفي، وطال ذلك وحدات تلك الأنظمة الممثّلة في المصارف والمؤسسات المالية، فشهد عددا ليس بالقليل منها أزمات مالية حادّة وانهيارات مصرفية ساحقة، أرغمت عددا منها عن إعلان إفلاسها والتعجيل بالخروج من الوسط المصرفي، كما فرضت التوجّهات الاقتصادية والمالية الحديثة على تلك الأنظمة ووحداتها تحدّيات جسام، وضعتها أمام خيارين؛ إمّا الصّمود في وجه ذلك وإعداد ما يلزم إعداده؛ من تشريعات مصرفية كافية ومناسبة وسلطات إشرافية صارمة؛ ومتانة رأسمالية ونظم مصرفية خارجية وأخرى داخلية بالمصارف تمكّنها من حفظ استقرارها وضمان استمرارها؛ أو خيار ثاني هو الرّضى بالخروج النّهائي من ممارسة العمل المصرفي. وعلى إثر ذلك الخطر الدّاهم الذي أضحى يهدّد كبريات المصارف قبل صغارها؛ وفي الدّول المتقدّمة قبل النامية؛ سعى القائمون على النّظامين المالي والمصرفي الدّوليين إلى الوقوف في وجه ذلك، والبحث عن أنجع السّبل في مجال الرّقابة المصرفية لمجابهة ذلك والحفاظ على الاستقرار المصرفي الدّولي؛ انطلاقا من استقرار الأنظمة المصرفية ووحداتها في مختلف الدّول وبالأخصّ المتقدّمة منها، التي بها المصارف دولية النشاط، لارتباط الاستقرار المصرفي الدّولي بنسبة كبيرة بمتانتها واستقرارها، فأنشأت لتلك المهمّة لجنة أسمتها " لجنة بازل للإشراف المصرفي " تحت مظلّة " مصرف التسويات الدّولي"، فوضعت المبادئ المصرفية والنّظم الاحترازية المنظّمة والمسيّرة للعمل المصرفي الدّولي والمحلّي في صورة " المبادئ الأساسية للرّقابة المصرفية الفعّالة" وبخاصّة مبدأ " كفاية رأس المال" ومبادئ " إدارة المخاطر المصرفية" والمعايير الموضوعة في ذلك، التي طولبت الأنظمة والمصارف الالتزام الجدّي بها، بغية تحقيق أهدافها الآنية والمستقبلية؛ والحفاظ على استقرارها وسمعتها المصرفية لدى أطراف التعامل وحفظ الحقوق لأصحابها، تلك المبادئ التي تبنّتها الأنظمة المصرفية لجميع دول العالم تقريبا، فكانت النتائج الاستقرارية والاستمرارية لأنظمتها المصرفية ومصارفها متفاوتة تبعا لدرجة ذلك الالتزام والعمل وفق مقتضياتها من قبل تلك الأنظمة و وحداتها المصرفية، حيث كان تركيز اللّجنة منصبّا بدرجة أكبر على القواعد الرّأسمالية للمصارف وكفايتها في مواجهة الالتزامات ومجابهة آثار المخاطر المصرفية التي تقف في طريق ممارسة أنشطتها المصرفية، ذلك ما يفسّر اهتمامها المتزايد بإدارة تلك المخاطر؛ الذي اعتبر جوهر العملية الرّقابية في الممارسة الإشرافية والرّقابية للسّلطات النقدية والمصارف على حدّ سواء، تيقّنا من القائمين على الشّأن المصرفي الدّولي الأعضاء في لجنة بازل بأنّ ذاك هو سرّ تحقيق الاستقرار المصرفي الدّولي والمحلّي؛ انطلاقا من حسن إدارة المخاطر المصرفية بالمصارف؛ إلى جانب تحقيق كفاية رؤوس أموالها في ذلكItem السياسة النقدية والنمو الاقتصادي : دراسة نظرية(2009) بنابي, فتيحةيعتبر النمو الاقتصادي أهم هدف تسعى مختلف الحكومات لتحقيقه وذلك من خلال سياساتها الكلية التي من بينها السياسة النقدية، هذه الأخيرة التي تؤثر على النمو الاقتصادي. ومعظم الاقتصاديين يقرون بهذا التأثير، فزيادة ضخ الكتلة النقدية يساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي وبالتالي النمو الاقتصادي إذا كانت هذه الزيادة معقولة وتتماشى مع طاقات الإنتاج الحقيقي. لكن إذا كانت هذه الزيادة كبيرة قد تتسبب في ضغوط تضخمية تؤثر سلبا على الادخار والاستثمار حيث أن ارتفاع معدل التضخم يخفض من قيمة الادخار، الذي يدفع بالعائلات إلى التقليل من ادخاراتها وتوجيه حجم أكبر من الدخل للاستهلاك، انخفاض الادخار يؤثر سلبا على مستويات الاستثمار وبالتالي الدخل القومي مما يخفض من معدلات النمو الاقتصادي
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »