Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
5 results
Search Results
Item مــــدى شرعيـــة العقوبــات الإقتصاديــة الدوليــة من منظـور فرضهـا وآثارهـا(2015) فرقان, عبد الكريمإن شرعية العقوبات الاقتصادية الدولية تتحدد بأمرين: الأول أن تفرض بناء على قواعد القانون الدولي، و في مقدمته ميثاق الأمم المتحدة، والأمر الثاني أن تراعي حقوق الإنسان التي كرستها المواثيق الدولية العالمية منها و الإقليمية، والتي تفرض في أحيان كثيرة عند انتهاك هذا الحق. لكن ما يلاحظ على العقوبات الاقتصادية الدولية أنها تخضع في تطبيقها لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، وعدم الإتزام بأحكام القانون الدولي بشأنهاItem التدخل الدولي بين سيادة الدولة وحفظ السلم والأمن الدوليين(2015) تيروش, سيد أحمدمرت السيادة بمراحل متعددة، فبعد ان كان نطاق سيادة الدولة على شعبها واقليمها مطلقة، فان تطور العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية. ان السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، بفعل تطور نوع العلاقات الدولية التي اصبحت قائمة على التعاون الدولي، ولقد اسفرت المعاهدات التي ابرمت في هذا الاطار الى نوع من التدخل في سيادة الدول تحت غطاء مكافحة الارهاب او ارساء الديمقراطية او لاسباب تقليدية منها كحماية حقوق الانسانItem حدود دور مجلس الأمن في اللجوء إلى تدابير الأمن الجماعي العسكرية(2014) مساعدية, إبراهيمإن الصياغة اللغوية للميثاق كنص مستقبلي قابل للتطور، يأخذ بعين الاعتبار تطبيقه في ظروف لا يمكن توقعها مسبقا، مما استوجب إضفاء المرونة اللازمة على نصوصه التي اتسمت بالعمومية والشمولية في أهدافها، وغاياتها ومعانيها الشيء الذي جعل من مجس الأمن جهازا سياسيا لديناميكية مادة اختصاصه، وتغيرها بتغير الزمان والمكان، وهذا ما جعله عرضة لنفوذ الدول الكبرى من خلال إعمال آلياتها الميثاقية في مجال نظام الأمن الجماعي، خاصة ما تعلق بالتدابير العسكرية فالمجلس ومن خلال الواقع العملي لاستخدام القوة، نجده لا يتقيد بقيد قانون أكثر من خضوعه لإرادة ورغبات وأهداف ومصالح الدول الدائمة العضوية فيه، وهي بذلك تشكل أهم واكبر قيد لسلطة وعمل مجلس الأمن من الناحية الواقعية متى كان لجوءه لإعمال التدابير العسكريةItem الإتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان(2013) منزر, رابحItem الألغام المضادة للأفراد في نطاق القانون الدولي العام(2013) حسين, رشيدةلقد خلّفت الألغام المضادة للأفراد أضرارا بالإنسانية ممّا جعل المجتمع الدّولي يتكاتف للحـــــد من التقدم التكنولوجي في فنون الحروب و آلاتها، و لأجل ذلك كان حظر الألغام المضادة لـــلأفراد عالميا. من خلال الإتفاقيات الدولية و البروتوكولات الدولية و المعاهدات و انضمام الدول إلـــــيها. لأجل ذلك يجب على الدول أن تسعى جاهدة لتشجيع الإحترام العالمي لتدابير حـــظر أو تقييـــــــداستعمال الألغام المضادة للأفراد، كما يجب على الدول المتضررة من الألغام أن تسعى جـــــــاهدة لوقف كل انتشار جديد للألغام الأرضية. و على المجتمع الدولي أن يخصص قدرا أكبر من الموارد المالية لبرامج إرهاف حس الرأي العام بأضرار الألغام و ضرورة نزعها و مساعدة الضحايا، علما بأن المعطيات الإحصائية حول المناطق الملغمة في العالم تثير الخوف كالأراضي الفلسطينيـــــــــــة التي زرعت فيها إسرائيل 350 حقل ألغام و حتى الآن لم تقم بنزعها