Magister

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك
    (2017) محند, فضيلة
    تناولت هذه الدراسة موضوع الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك من الناحية القانونية نظرا لما ينتج عنه من آثار سلبية تمس بأمن وسلامة المستهلك. وفضلا عن ذلك فإن العامل الذي يساعد على انتشار هذا الأخير اشتداد المنافسة وحدتها في الساحة التجارية بين المهنيين دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة متلقي الرسالة الإشهارية. وعليه اتجهت هذه الدراسة للبحث فيما إذا كانت القواعد العامة بشكل عام وقانون حماية المستهلك بشكل خاص يوفران حماية فعالة وناجعة في حق المستهلك وذلك من خلال البحث في موضوع المسؤولية التي تقوم إثر التضليل الإشهاري المدنية منها والجزائية مع محاولة تطبيقها على قانون حماية المستهلك
  • Item
    الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك : دراسة مقارنة
    (2018) حماز, فتيحة
    حاولنا في هذه المذكر معالجة موضوع الرقابة القانونية الخاصة التي منحھا المشرع الجزائري للمستهلك، بهدف حمايتة من سعيا منه نحو لإضفاء نوع من التوازن على العلاقة التعاقدية، فهو أمر يعكس عناية ورغبة المشرع الجزائري حماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك باعتباره طرف ضعيف يفتقر للدارية المهنية. وقدأخذت هذه الحماية ثلاث مظاهر شملت مرحلتين: رقابة سابقة على ابرام العقد تتمثل في الرقابة التشريعية والتنظيمية، ورقابة تكون لاحقة على ابرام العقد تمارس من طرف القاضي الذي يقوم بإلغاء البنود التي تحمل طابع تعسفيا ، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به جمعيات حماية المستهكلين للحد من هذه الشروط التعسفية، لكن حتى وان كان المشرع الجزائري قد خطى خطوة تشريعية لا بأس بها لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، يبقى هذا الأخير يفتقر لثقافة إستهلاكية يحمي بموجبها كامل حقوقه
  • Item
    تحديد الثمن في عقد البيع : بين الحرية التعاقدية وحماية المستهلك
    (2017) بن حدة, يعقوب
    يخضع تحديد الثمن في عقد البيع للقواعد العامة المنظمة له، لاسيما ما يتعلق بتكريس الإرادة الحرة في التعبير عن قيمته. لكن التطور الحاصل في المجال الإقتصادي جعل هذا المبدأ يتقلص لفائدة المستهلك الذي يعد طرفا ضعيفا في مواجهة المتعامل الإقتصادي، حيث صار المشرع يتدخل تارة لتحديد الثمن من خلال التسعير وتارة أخرى يتدخل من خلال وضع ضوابط معينة يلتزم بها البائع أثناء قيامه بتحديد الثمن