Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/77
Browse
5 results
Search Results
Item العلاقة بين سوق الأوراق المالية والاقتصاد الحقيقي : دراسة قياسية لحالة بعض الدول النامية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2023) محصر, مريم; سعيج, عبد الحكيم(مدير البحث)هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين سوق الأوراق المالية والاقتصاد الحقيقي لعينة من الدول النامية، كإجابة على الإشكالية التي طرحناها والمتمثلة في: ما مدى تأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي على سوق الأوراق المالية في حالة الدول النامية على المديين الطويل والقصير؟، ولذلك قمنا في دراستنا التحليلية بتطبيق منهجية التكامل المشترك لفحص تأثير المدى الطويل والقصير باستخدام منهجية نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع بمقاربة اختبار الحدود ARDL bound testing approach. واستخدمنا فيها بيانات فصلية ممتدة من الفصل الأول لعام 2006 إلى الفصل الرابع لعام 2020. وتمثلت عينة الدراسة في سوق الأردن للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية وأخذنا البيانات من مواقع البنوك المركزية والبورصات لهذه الدول، وكشفت هذه النتائج عن عدم وجود علاقة بين بعض المتغيرات المختارة والمؤشر العام للبورصة، كما دلت نتائج الاختبار أيضاً على وجود علاقة تكامل مشترك وعلاقة طو?لة وقصيرة الأجل تتجه من مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى المؤشر العام لسوق الأوراق المالية، مثل كل من العرض النقدي، الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة على الودائع، الرقم القياسي للاستهلاك، الحساب الجاري، سعر الصرف وسعر الخصمItem أثر الأزمات المالية العالمية على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإقتصاديات العربية : دراسة حالة أزمة الرهن العقاري(2018) قدوري, نورالدينيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ذو أهمية اقتصادية للدول المضيفة، لذا فإنها تسعى إلى جذبه مستخدمة في ذلك وسائل مختلفة، إلا أن المستثمر الأجنبي في مفاضلته بين تلك الدول لا يقف عند ترحيبها به بل يستثمر في المكان الذي يعظم فيه عائده، ومن بين العوامل المؤثرة إيجابا في قرار المستثمر الأجنبي توفر الاستقرار الاقتصادي والذي يظهر من خلال مؤشرات عدة، تنقسم إلى صنفين رئيسيين، هما: مؤشرات الأداء الداخلي والتي تتمثل في المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والميزانية العامة، ومؤشرات الأداء الخارجي والتي تتمثل في تقلب سعر الصرف ورصيد الحساب الجاري والمديونية الخارجية. وتتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي دولة بالاستقرار الاقتصادي فيها، ويتأثر هذا الأخير بمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها الأزمات المالية العالمية. وتعتبر أزمة الكساد الكبير لسنة 1929 من أهم تلك الأزمات التي عرفها الاقتصاد العالمي وذلك بسبب الخسائر التي تحملتها الاقتصاديات المختلفة. تلت في الأهمية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، والتي بدأت من سوق الرهن العقاري الأمريكية ثم امتدت إلى النظام المالي الأمريكي ومنه إلى العالمية. وكانت الاقتصاديات العربية على اختلاف درجة انفتاحها المالي متضررة من تداعيات تلك الأزمة، بحيث شملت أغلب مؤشرات الأداء الاقتصادي فيها، إلا أن درجة التأثير في تلك الدول كانت متباينة فيما بينها ومتوافقة مع درجة انفتاحها. وانعكس الأمر أيضا وفي نفس الاتجاه على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربيةItem إشكالية التوفيق بين الوحدة النقدية والكفاءة الاقتصادية في ظل الأزمات المالية : حالة الوحدة النقدية الأوروبية(2014) بوالكور, نور الدينتعتبر المسائل النقدية من بين أهم العوامل التي أصبحت تحظى باهتمام واسع و كبير من قبل أهل الاختصاص و المنظرين في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل الاقتصاديات الحديثة التي تبلورت و تشكلت معالمها من خلال ثلاث ثورات متتابعة، الثورة الصناعية، الثورة التكنولوجية و الثورة المعلوماتية. مما أدي إلى تغيير الخارطة الاقتصادية العالمية وأصبحت جميع دول العالم تقريبا مندمجة في صورة تكتلات اقتصادية و مناطق نقدية إقليمية ترتبط بالتكامل الاقتصادي ارتباطا كبيرا، لكونه يشكل حجر الزاوية لإقامة وحدة نقدية مشتركة بين الدول الأعضاء. وباستعراض خصائص هذه المناطق نجد انه ليس هناك ما يدعو للتمييز في المعاملات النقدية أو التجارية بين البلاد التي تنتمي إلى المنطقة النقدية نفسها، إذ تتميز هذه المناطق بثبات سعر الصرف المقرر وبوحدة تدابير الصرف والمدفوعات وتناسق السياسات التجارية في محيط البلدان المنتمية للمنطقة. فالتكامل النقدي يمر بمراحل مختلفة من حيث الخصائص و الإجراءات المتبعة حتى يصل إلى مرحلة التكامل النقدي التام، من أجل إزالة كافة العقبات النقدية التي تقف حجر عثرة أمام حركة السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج بين دول التكامل ،كمخاطر سعر الصرف، الرقابة على الصرف، تكاليف الصرف. و بالتالي فان التكامل النقدي يساند و يدعم و ييسر و يوفر المناخ الملائم لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبوا إلى تحقيقها الدول المشتركة في التكامل الاقتصادي. إلا أنه يصطدم ببعض العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام آليات عمله، فتبطل من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية، حيث نجد في مقدمتها معضلة الأزمات المالية. فالاتحاد النقدي الأوروبي كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الو . م . أ وقف عجزا عن مواجهة وعلاج الأزمة المالية التي عصفت به وبدوله الصغيرة و الكبيرة ، ولم يجد الوصفة الكفيلة بعلاج الصدمات اللامتماثلة التي تعرض لها في أول اختبار له منذ نشأته. الشئ الذي أدى إلى إعادة النظر في أهمية السياسة المالية في هذا الإطارItem أسواق الأوراق المالية العربية واستراتيجيات مواجهة الأزمات المالية العالمية(2015) رشام, كهينةتتضمن العولمة المالية تحرير حركة رؤوس الأموال وإزالة كل القيود التنظيمية والتشريعية التي تحكمها وهذا ما يترجم من خلال الترابط المتنامي للاقتصاديات، مع نمو الاقتصاد الرمزي كأهم محرك للاقتصاد العالمي مما أدى إلى أن تصبح الأزمات المالية أكثر تكرارا وشمولية وانتشارا بفعل ظاهرة العدوى. ومن خلال استعراضنا لوضعية الأسواق المالية العربية في ظل الأزمات المالية الدولية بصفة عامة اتضح لنا انتقال عدوى الأزمات المالية إلى البورصات العربية كنتيجة لتكاملها النسبي مع الأسواق المالية الدولية من خلال شهادات الإيداع الدولية المودعة في البورصات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي، وبصفة خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري تبين لنا التراجع الحاد للأسواق المالية العربية خلال سنة 2008، ومن ثم أصبح لزاما على البورصات العربية أن تتبنى القواعد التنظيمية والسياسات الوقائية حتى تبقى بمنأى عن الأزمات المالية وتحديد أهم سبل إدارتها وتقديم العلاج الأمثل في حال حدوثها. ولعل أهم هذه الإستراتيجيات نجد ضرورة الربط بين البورصات العربية قصد إقامة استثمارات عربية بينية واستعادة الفوائض المالية العربية الموجودة في البلدان الأوروبية والأسيوية، بالإضافة إلى تبني المعاملات المالية الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مواجهة التقلبات والأزمات المالية الناتجة عن التعامل وفق الأنظمة المالية التقليدية. كما نجد أيضا أن معظم البورصات العربية قد وضعت دليلا يتضمن قواعد الحوكمة التي ينبغي على الشركات المساهمة التقيد به كإستراتيجية لتفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية، وتحديد الأدوار والصلاحيات علاوة على التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية، إلا أن هناك بعض الفروق فيما بين الدول العربية فيما يخص التطبيقItem آليات السياسة المالية في ضبط ظاهرة التضخم مع دراسة خاصة لمؤسسات الزكاة : حالة الجزائر(2014) تقار, عبد الكريمرغم اهتمام الفكر الاقتصادي الوضعي بدراسة مشكلة ارتفاع الأسعار بوضع نظريات اقتصادية لتفسيرها وضبطها، إلا أن العالم أجمع لايزال يعاني من آثارها وما يترتب عنها من فوضى في المعاملات الاقتصادية، وإختلالات عميقة اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا، بما يؤدي إلى إعاقة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بعدالة التوزيع واستقرار المجتمع، لذا تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز آثار التضخم الذي أصاب الإقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى إبراز مدى إمكانية تفعيل مؤسسة الزكاة في الجزائر للتأثير على كل نوع من أنواع التضخم من أجل القضاء على الكثير من المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية، وعليه توصل الباحث بأن هذه الفريضة واجبة الأداء على كل مسلم وليس كما هو متداول بين المسلمين هي فريضة على الأغنياء منهم فقط، ولا يمكن للزكاة بلوغ أهدافها الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية إلا عن طريق دمجها ضمن أعمال كل وزير من الوزراء كل حسب إختصاصه وعمله لبعثها من جديد في المجتمع