Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/77
Browse
Item Le comportement stratégique des PME face à leur environnement(2017) Lahouari, SaidEn théorie des organisations comme en management stratégique, les relations entre les organisations et leur environnement constituent un thème important. Et les recherches sur ces relations ont donné lieu à l'émergence de plusieurs courants de recherche depuis les années soixante et les travaux pionniers des théoriciens de la contingence (notamment Burns et Stalker, 1961), qui établissent une relation entre environnement et structure organisationnelle, et l'approche historique de Chandler qui relie environnement, stratégie et structure (Chandler, 1962). Depuis, l'étude de ces liens a été approfondie et a donné naissance à plusieurs approches qui se différencient en fonction du degré de déterminisme de l'environnement sur la stratégie et de l'appréhension de la capacité des organisations à influencer ce dernier. Dans le cadre de cette étude nous nous proposons d'expliquer la relation entre les PME algériennes et leur environnement en étudiant le comportement stratégique des PME dans le contexte algérien. Les résultats sont obtenus auprès de 242 répondants de petites et moyennes entreprises algériennes du différent secteur. Le comportement stratégiques de type prospecteur et analyste contribuent directement à l'augmentation de la performance et ce, grâce à l'harmonisation existant entre ces comportements, le profil de d'entrepreneur, agilité organisationnelle et les caractéristiques de l'environnement externe. Par contre les PME de type défenseur et réacteur sont des PME moins agiles et leur propriétaires dirigeants sont pas des entrepreneurs selon l'approche des traits, en conséquence sont des PME dominée par leur environnement (déterminisme environnemental).Item أبعاد الطاقة الشمسية وانعكاساتها على مستقبل الطاقة في الجزائر(2019) شماني, وفاءيعد التحول التاريخي من الفحم إلى النفط والغاز تحولا طوعيا، جاء لاعتبارات فنية واقتصادية. أما استغلال هذين الموردين اليوم فقد أثبت أنه وعلى الرغم من دفعهما لعجلة النمو، إلا أنهما في طريق النفاذ إلى جانب الآثار البيئية السلبية التي يحدثانها. هذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية، تكون كفيلة بتأمين إمدادات الطاقة من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، وهو ما فتح المجال للاهتمام بمصادر الطاقات المتجددة والاستثمار فيها. وتتوفر الجزائر جراء موقعها الجغرافي على أغنى الحقول الشمسية في العالم، هذا ما يمكنها من اقتحام مجال الطاقة الشمسية واستغلالها مستقبلا، ووضعها ضمن أولوياتها، من خلال تطويرها وتنمية استخداماتها خلال السنوات المقبلة، وإحلالها تدريجيا مكان الطاقة الأحفوريةItem أثر السياسة المالية على النمو والاستقرار الاقتصادي الداخلي في الجزائر خلال الفترة (2000-آفاق 2019)(2018) فار, عبد القادرعرفت الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2016 توسع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال النفقات العامة والإيرادات العامة، حيث سطرت الجزائر عديد البرامج التنموية هدفت من خلالها إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، ساعدها في ذلك الموارد المالية المتأتية من الجباية البترولية، هذه الأخيرة التي عرفت تحسنا ملحوظاًخلال العشر سنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وبدأت بالتراجع ابتداءً من سنة 2015. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق السياسة المالية في الجزائر على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي خلال فترة الدراسة، والمتمثلة في كل من النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، وذلك من خلال الإلمام بالجانب النظري لكل من السياسة المالية والنمو والاستقرار الاقتصادي، وتحليل التطور الحاصل في السياسة المالية المطبقة من خلال تقسيم فترة الدراسة حسب الإطار الزماني المخصص لتطبيق البرامج التنموية المتزامنة مع الفترة المخصصة للدراسة، وخلصت نتائج الدراسة أن الجزائر من خلال البرامج التنموية المطبقة توسعت بشكل كبير في الإنفاق العام محاولة من خلال ذلك تحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي التي عرفت تذبذبا مستمراً طول فترة الدراسة. كما خلصت الدراسة القياسية إلى أن تأثير الإيرادات العامة والنفقات العامة على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي كان ضعيفا، وعليه توجب على الدولة الجزائرية إعادة النضر في كيفية تطبيق أدوات السياسة المالية وتهيئ مناخ ملائم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، من خلال زيادة الوعي الضريبي وتحسين أداء السوق المالي وتنويع المصادر المالية للعملة الصعبة التي تساعد على الخروج من التبعية لقطاع المحروقات والحيلولة دون الوقوع في أزمات مالية تحتم عليها اللجوء إلى الهيآت العالمية كصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ماليةItem أثر إدارة الجودة الشاملة في تطوير تنافسية البنوك مع الإشارة لحالة الجزائر(2014) حميدي, عبد الرزاقإن حتمية مواكبة النظام البنكي الجزائري لمتطلبات العصر يفرض عليه الارتقاء بقدراته التنافسية، ورغم تعدد العوامل التي يمكن للبنوك الجزائرية أن تعتمد عليها لتطوير قدراتها التنافسية، إلا أن تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة يعد أحد العناصر المهمة التي تميز أي بنك عن غيره من البنوك أو المؤسسات المالية، من خلال تقديم خدمات مميزة تحضى برضا وقبول عملائها، وهو ما يقتضي إدخال الجودة الشاملة كأسلوب لتحسين استغلال الموارد والإمكانات وتوفير الظروف والثقافة التنظيمية الملائمة لتطوير الوضعية التنافسية للبنوك الجزائرية بما يمكنها من الوقوف وجها إلى وجه في وجه البنوك والمؤسسات المالية المنافسة سواء المحلية، أو العالميةItem أثر إشهار ترويج المبيعات على سلوك المستهلك النهائي : دراسة حالة موبيليس(2017) بوهدة, محمديعتبر الاشهار بترويج المبيعات من أهم أنشطة الاتصالات التسويقية التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية في ظروف معينة، حيث يتمحور هذا النشاط حول الإبلاغ الاشهاري عن الخصومات وأدوات ترويج المبيعات الأخرى من أجل زيادة حجم المبيعات على المدى القصير في السوق المستهدف. وهذا ما يحقق مقاربة إتصالية مع ما يبحث عنه المستهلكين النهائيين الذين يسعون الى تعظيم منفعتهم من المنتجات التي يشترونها من أسواق محددة، وللحصول على إستجابة سلوكية لهم وزيادتها يعمل المكلف بحملة إشهار ترويج المبيعات على إستخدام معظم المؤثرات النفسية والبيئية للمستهلك النهائي بشكل متناسق خلال تخطيطه لتلك الحملة لتحقيق الأداء المطلوب، حيث يستدعي هذا الأخير الى تقييم مناسب لتحديد ومعرفة الانحرافات السلبية عن الأهداف المخططة قصد إتخاذ القرار التصحيحي في وقته المناسب. تهدف هذه الدراسة الى التحقق من الأساليب المعتمدة لتقييم أثر إشهار ترويج المبيعات على المستهلك الجزائري، وهذا على خلفية نشاط إشهار ترويج المبيعات الذي قامت به شركة موبيليس خلال السنوات ،2014 ،2013 2015و ،2016الامر الذي إستدعى منا إجراء تحليلات إحصائية لتتبع الأثر المحقق ومدى إستجابة السوق المستهدف لهItem أثر الأزمات المالية العالمية على اقتصاديات الدول النفطية : دراسة حالة الجزائر(2019) بوشارب, حسناءتعددت الأزمات المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي مند القرن 19م، و تركت كل أزمة آثارا متفاوتة الحدة بين الركود و تباطؤ النمو و تفشي المديونية...واحتلت بعض الأزمات مكانة هامة في الفكر الاقتصادي مثل أزمة 1929م العالمية التي أفرزت ميلاد نظريات اقتصادية جديدة لتفسير ظاهرة الأزمات، ثم جاء مؤتمر بريتون وودز معلنا التخلي نهائيا عن قاعدة الذهب ليصبح الدولار العملة الدولية القائدة. و عرفت الأسواق المالية بعد ذلك انتشارا و توسعا كبيرا، و لم يعد التداول فيها مقتصرا على الأوراق المالية بل تعداه إلى المواد الأولية و موارد الطاقة الخام و على رأسها النفط الذي يعتبر سلعة ذات خصوصيات فالسوق العالمي للنفط يتكون من عارضين )منتجين(، يملكون المادة الخام، ولا يتحكمون في الصناعة النفطية في معظم الأحيان، و طالبين )مستهلكين( لا يملكون النفط وبالمقابل لديهم صناعات متطورة تتطلب ضخ المزيد من موارد الطاقة. و أمام تضارب المصالح بين الدول النفطية التي تسعى لتعظيم الريع من خلال البيع بأعلى الأسعار،و الدول الصناعية التي تسعى للحصول على النفط بأقل الأسعار عملت الأولى على التكتل تحت لواء منظمة الدول المصدرة للنفط -أوبيب- في حين أنشأت الدول المستهلكة شركات عالمية عملاقة عابرة للقارات للسيطرة على الصناعة النفطية. وللضغط على الأسعار نحو الانخفاض. و تمكنت من ذلك في ظل تراجع حصة منظمة الأوبيب قي السوق العالمي بسبب ظهور منتجين جدد خارج المنظمة.لكن هذا التوسع في العرض العالمي لم يكن السبب الوحيد لانهيار أسعار النفط بل إن الأزمات المالية المتكررة التي تظهر في الأسواق المالية للدول المتطورة سرعان ما تنتشر و تصبح عالمية، فتؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، و تراجع النمو الاقتصادي العالمي مما يخلق أزمات مالية و اقتصادية بالدول النفطية قد تتجاوز حدتها أحيانا الأزمة في البلد الذي ظهرت به أصلا بسبب ربط اقتصادياتها بسعر برميل النفط،. وتعد الجزائر إحدى الدول التي عانى اقتصادها من هذه الوضعية، فأزمة منتصف الثمانينات تركت آثارا مالية و اقتصادية وخيمة أبرزها المديونية، ثم تكرر الوضع في سنوات التسعينات، لتعيش الجزائر أزمة حالية نشأت بفعل تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة .2014 و مهما اختلف نوع الأزمات العالمية التي تؤدي إلى تدهور سعر النفط فإن آثارها على البلدان النفطية تتكرر من حيث إفلاس صناديق الثروة السيادية، و تقلص احتياطاتها النقدية، و ظهور العجز في موازين المدفوعات بها، وتراجع معدلات النمو. إن الجزائر تسعى للتقليل من التبعية المفرطة لسعر النفط، و ظهر ذلك من خلال برامج التنمية المختلفة التي سطرتها لكنها لم تأتي بالنتائج المرغوبة، و الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري تفرض إيجاد حلول جذرية، ليست مؤقتة كتنويع الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات المنتجة التي تحقق تنمية مستدامة مثل الفلاحة و السياحة، وا? شراك القطاع الخاص بقوة في عملية التنمية الاقتصادية. و قبل ذلك كله ترشيد استعمال عائداتها النفطية لأن النفط ثروة ناضبة، يجب المحافظة عليها و التفكير في مصير الأجيال القادمة اقتداء بالنموذج النرويجي الذي يعد رائدا في هذا المجالItem أثر الأزمات المالية العالمية على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإقتصاديات العربية : دراسة حالة أزمة الرهن العقاري(2018) قدوري, نورالدينيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ذو أهمية اقتصادية للدول المضيفة، لذا فإنها تسعى إلى جذبه مستخدمة في ذلك وسائل مختلفة، إلا أن المستثمر الأجنبي في مفاضلته بين تلك الدول لا يقف عند ترحيبها به بل يستثمر في المكان الذي يعظم فيه عائده، ومن بين العوامل المؤثرة إيجابا في قرار المستثمر الأجنبي توفر الاستقرار الاقتصادي والذي يظهر من خلال مؤشرات عدة، تنقسم إلى صنفين رئيسيين، هما: مؤشرات الأداء الداخلي والتي تتمثل في المعدل الحقيقي لنمو الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والميزانية العامة، ومؤشرات الأداء الخارجي والتي تتمثل في تقلب سعر الصرف ورصيد الحساب الجاري والمديونية الخارجية. وتتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي دولة بالاستقرار الاقتصادي فيها، ويتأثر هذا الأخير بمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها الأزمات المالية العالمية. وتعتبر أزمة الكساد الكبير لسنة 1929 من أهم تلك الأزمات التي عرفها الاقتصاد العالمي وذلك بسبب الخسائر التي تحملتها الاقتصاديات المختلفة. تلت في الأهمية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، والتي بدأت من سوق الرهن العقاري الأمريكية ثم امتدت إلى النظام المالي الأمريكي ومنه إلى العالمية. وكانت الاقتصاديات العربية على اختلاف درجة انفتاحها المالي متضررة من تداعيات تلك الأزمة، بحيث شملت أغلب مؤشرات الأداء الاقتصادي فيها، إلا أن درجة التأثير في تلك الدول كانت متباينة فيما بينها ومتوافقة مع درجة انفتاحها. وانعكس الأمر أيضا وفي نفس الاتجاه على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربيةItem أثر الجماعات المرجعية على قرار شراء السلع المعمرة : دراسة ميدانية لعينة من المستهلكين الجزائريين(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 2021) بن يحي, حميدة; أونيس, عبد المجيد(مدير البحث)تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى تأثير الجماعات المرجعية على قرار شراء السلع المعمرة (سيارة)، وبيان أنواع الجماعات المرجعية التي تؤثر على هذا القرار، وكذا تحديد أنواع التأثير التي تمارسها ودرجة تأثير كل نوع على قرار المستهلك الشرائي للسيارة. اعتمدت الدراسة على عينة ميسرة حجمها 386 مستهلكا من ولاية بومرداس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للجماعات المرجعية على قرار شراء سيارة، والنتائج كانت على النحو التالي: - الأسرة هي الجماعة المرجعية الأكثر تأثيرا على قرار شراء المستهلك الجزائري للسيارة؛ - وجود تأثير معلوماتي ومعياري للجماعات المرجعية على قرار شراء المستهلك الجزائري للسيارة؛ - وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تأثير الجماعات المرجعية باختلاف مراحل قرار شراء سيارة للمستهلك الجزائري، والتأثير الأكبر لها يظهر في مرحلة تقييم القرار؛ - وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تأثير الجماعات المرجعية معياريا ومعلوماتيا على قرار شراء السيارة يعزى لمتغير السن، الدخل، المستوى التعليمي، الوظيفة ومنطقة السكنItem أثر الخداع التسويقي في عناصر المزيج التسويقي على قرار الشراء لدى المستهلك : دراسة حالة المستهلك الجزائري(2018) تبوب, يوسفتستخدم المؤسسات المسوقة للمنتجات مختلف الأساليب التسويقية لتحقيق التفوق على المنافسة وضمان الاستمرارية، ومن المجالات التي تركز عليها في ذلك عناصر المزيج التسويقي، ولكن في ظل هذا المسعى برزت لدى العديد من المؤسسات ممارسات تسويقية لا أخلاقية تندرج ضمن ما يعرف بالخداع التسويقي. تهدف دراستي إلى البحث في موضوع الخداع التسويقي وأثره على القرار الشرائي للمستهلك الجزائري من خلال محاولة معرفة واقع هذا الخداع في مجال الهواتف النقالة وموقف المستهلك الجزائري منه قبل وبعد عملية الشراء ومدى تأثير ذلك على قراره الشرائي، إضافة إلى محاولة معرفة موقفه من اهتمام المسؤولين بحمايته من ممارسات الخداع التسويقي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استمارة أسئلة على عينة مقدارها 350 من المستهلكين، وبعد جمع المعلومات وتحليلها باستخدام بعض الأدوات والأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، حيث تبين أن فئة معتبرة من المستهلكين يقرون بممارسة مسوقي الهواتف النقالة للخداع في عناصر المزيج التسويقي وبرز موقفهم هذا سواء قبل عملية الشراء أو بعدها، كما أن قرارهم الشرائي يتأثر فيقررون عدم الشراء أو عدم تكرار الشراء بالنسبة لمن اكتشف الخداع بعد عملية الشراء، كما بينت الدراسة أيضا أن المستهلكين يرون بعدم وجود اهتمام من طرف الجهات المسؤولة بحمايتهم من الخداع الذي يمارسه مسوقي الهواتف النقالة. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها تم تقديم اقتراحات بضرورة تجنب المسوقين للخداع التسويقي لان له آثارا سلبية على المستهلكين وعليهم أيضا على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى ضرورة اهتمام المسؤولين بحماية المستهلكين من ممارسات الخداع التي يمارسها مسوقي الهواتف النقالة في عناصر المزيج التسويقي، وتركيز الاهتمام خصوصا في الجانب الرقابي والتطبيق الصارم للقوانين، دون إغفال ضرورة توعية المستهلكين وحثهم على عدم التسرع وجمع المعلومات الكافية قبل اتخاذ القرار الشرائيItem أثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية(2015) قاسيمي, آسيايهدف موضوع أثر العولمة المالية على تطوير الخدمات المصرفية وتحسين القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، إلى إبراز أهم إفرازات العولمة المالية التي من شانها التأثير على البنوك بصفة عامة والبنوك الجزائرية بصفة خاصة، في محاولة لبناء توجهات جديدة للصناعة المصرفية من اجل البقاء والمنافسة لمواجهة هذا التأثير من جهة، ومن جهة أخرى كيف يمكن أن نوظف هذه التوجهات الحديثة في تطوير الخدمة المصرفية، إذ تهدف عملية تطوير الخدمات المصرفية إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك، وبالتالي زيادة ربحيته على المدى الطويلItem أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على المؤشر العام لأسعار الأسهم في بورصة الأوراق المالية : دراسة مقارنة بين بورصة الجزائر وبورصة الدار البيضاء المغربية(2021) بودريوة, أمينةتهدف هذه الدراستة إلى تحليل أثر بعض ماغيرات الاقاصاد الكلي على المؤشر العام لأستعار الأستهم في بورصة الأوراق المالية، ومحاولة تشخيص طبيعة هذا الأثر في كل من بورصة الج زائر وبورصة الدار البيضاء المغربية. وللوصول إلى هذا المسعى، تم استاخدام المننهجين الاحليلي والوصفي مع الاستاعانة بالأستلوب القياستي في الفصل الاطبيقي من هذه الدراستة. وتم إعداد الدراستة الميدانية بالاعاماد على نمو ج الفجوات الزمنية الموزعة الماباطئة، وحجم عينة شهرية يغطي الفترة الزمنية الممادة من شهر جانفي ستنة 2008 إلى غاية شهر ديسمبر ستنة 2018 . وأظهر الجانب النظري من الدراستة وجود علاقة غير مباشرة بين الماغيرات الاقاصادية المدروستة وأستعار الأستهم. فوفقا للدراستات السابقة، تؤثر كل من معدلات الاضخم والفائدة بشكل ستلبي على أرباح الشركات، وهذا ما ينعكس بدروه في تراجع قيمة المؤستسة وانخفاض أستعار أستهمها. بينما يؤدي ارتفاع كل من ستعر الصرف والعرض النقدي بمفهومه الواستع إلى زيادة القدرة الانافسية لمناوجات المؤستسات المصدرة وتوفير المزيد من الأموال للاستاثمار في الأستهم على الا والي، وهذا ما ياسبب بدوره في زيادة الطلب على الأستهم واناعاش أستعارها في بورصة الأوراق المالية. وفي المقابل أكدت الدراستة القياستية وجود تأثير معنوي وستالب لمعدلات الاضخم على مؤشر بورصة الجزائر )دزاير أندكس( على المديين القصير والطويل؛ في حين كشف نمو ج تصحيح الخطأ عن العلاقة السلبية المعنوية التي تربط بين مؤشر مازي لبورصة الدار البيضاء المغربية بمعدلات الفائدة على المدى القصير. ويعود اخالاف الناائج الماوصل إليها في ظل ضعف معنوية النمو ج المقدر لها في كلاا الحالاين إلى ضعف فعالية بورصة الجزائر في استاقطاب مدخرات الأفراد وقصور دورها في تمويل الاقاصاد الوطني، وضعف مساويات الاكاااب فيها. أما في الحالة المغربية فيمكن تفسير عدم ظهور أثر الماغيرات الأخرى على مؤشر مازي إلى انعدام الاكامل بين بورصة الدار البيضاء المغربية والجهاز المصرفي في تمويل النشاط الاقاصادي، والاأثير السلبي لانخفاض الاداولات في ستوق الأستهم المغربي على مؤشر مازيItem أثر تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة للإدارة التسويقية( الداخلي، الاجتماعي، بالعلاقات) على تفعيل الحصة السوقية و رفع الأداء : دراسة ميدانية لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر(2015) هيمة, ناديةتعمل منظمات الأعمال اليوم في ظل بيئة ديناميكية حركية سريعة التغير لذ أصبح لزاما عليها أن تواكب هذا التغير من خلال التحسين المستمر في عملياتها و أنشطتها لرفع أدائها التسويقي، ولعل فلسفة التسويق الاجتماعي و التسويق بالعلاقات و التسويق الداخلي تعد من المواضيع و الأساليب التسويقية الحديثة و المهمة بالنسبة لمنظمات الأعمال كونها تسعى إلى رفع الأداء التسويقي و تحقيق التفاعل بين العناصر الثلاث ( المؤسسة،المستهلك ،المجتمع) و الاستفادة منها كميزة تنافسية مستدامة ينمو من خلالها مواجهة منظمات الأعمال الأخرى وكسب حصة سوقية وتنمية رضا العميل، و في ظل التغيرات التي مر بها التسويق و التي شملت أساليبه و توجهاته إلى أن وصل إلى مرحلة التسويق الشمولي أصبح من الضروري الرفع من فعالية مؤشر الحصة السوقية وفقا للتوجهات الحديثة للتسويق( التسويق الداخلي، التسويق الاجتماعي، التسويق بالعلاقات). يعد قطاع الاتصالات و تحديدا سوق الهاتف النقال في الجزائر من القطاعات التي شهدت نمو متسارع نتيجة للإصلاحات التي مر بها و جهود الدولة نحو تحديثه و تطويره من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجزائر و الدول العربية و العالمية، لهذا أردنا من خلال هذا البحث الإجابة على إشكالية الموضوع المتمثلة في السؤال الجوهري التالي: ما هو أثر تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة للإدارة التسويقية على تفعيل الحصة السوقية و رفع الأداء التسويقي للمؤسسات؟ "حيث تم التطرق إلى تحديد الأساليب الحديثة للتسويق ( المتغير المستقل)، و الأداء التسويقي و الحصة السوقية ( المتغير التابع)، بالإضافة إلى إيجاد العلاقة النظرية بين متغيرات الدراسة ، و من ثم بناء نموذج للدراسة الميدانية، و من أجل إثبات العلاقة تم الاعتماد على أسلوب الارتباط لاكتشاف العلاقة بين المتغيرات الثلاثة و طبيعتها و كذلك مستوى التأثير عن طريق مجموعة من الأساليب الإحصائية، و ذلك من خلال دراسة على عينة من إطارات مؤسسات الهاتف النقال في الجزائر بمتعامليه الثلاث (66 )، و قد خلصت الدراسة إلى أنه هناك تطبيق متوسط لدى المؤسسات موضوع الدراسة للأساليب الحديثة في التسويق، كما خلصت كذلك إلى أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الأساليب الإدارية الحديثة للتسويق( التسويق الداخلي، التسويق بالعلاقات، التسويق الاجتماعي ) على رفع الأداء التسويقيItem أثر تكنولوجيا المعلومات على المزيج التسويقي : دراسة حالة بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية(2015) قدايفة, أمينةتهدف هذه الرسالة إلى تبيان الأثر الذي تفرزه تكنولوجيا المعلومات على المزيج التسويقي، وذلك بالإجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالية، كما تهدف إلى البحث في مختلف جوانب موضوع تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت محل اهتمام كل المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة، خاصة مع تزايد الوعي لدى الزبون وتطلعه للحصول على تشكيلة السلع/ الخدمات تتناسب و متطلبات الاقتصاد الراهن و الذي أصبح من خلال تطبيق مفهوم تكنولوجيا المعلومات يعرف بالاقتصاد الرقمي. حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم جوانب تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة أساسا في شبكة الإنترنت باعتبارها أهم وسيلة تعتمدها المؤسسات في تقديم سلعها/خدماتها من جهة، ومن أكثر التكنولوجيات التي يلجا إليها الزبون عند رغبته في الحصول على السلعة/الخدمة من جهة أخرى ، وكذا الإطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات والمزيج التسويقي والمزيج التسويقي في ظل تكنولوجيا المعلومات ولقد تم إسقاط موضوع الدراسة على مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط داخل ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس لمعرفة أثر تكنولوجيا المعلومات على المزيج التسويقي، كما هدفت إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانتين وتم التأكد من صدقها ومعامل ثباتها ،وبعد عملية جمع الاستبانتين تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة تأثير بين تكنولوجيا المعلومات وكل من تقديم السلع/الخدمات، الترويج، البيئة المادية والعمليات، وعدم وجود علاقة تأثير بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وكل من التسعير، التوزيع، الناس (مزودي الخدمة(Item استخدام السياسة النقدية لاستهداف التضخم في الجزائر : دراسة قياسية للفترة (1990-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس: كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2024) تيتوش, سهيلة; عرقوب, نبيلة(مدير البحث)تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الاشكالية الرئيسية حول مدى فعالية ادوات السياسة النقدية في التأثير على معدل التضخم في ظل تطبيق سياسة استهداف التضخم في الجزائر، وهذا من خلال الالمام بمختلف الجوانب النظرية لسياسة استهداف التضخم وواقع تطبيقها في الجزائر والتحديات التي تواجهها؛ ويسعى هذا البحث الى تبيان العلاقة بين معدل التضخم وادوات السياسة النقدية خلال الفترة (1990_2000) في الاجل القصير و الطويل ، وذلك من خلال الدراسة القياسية باستخدام نموذج الانحذار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL باستعمال برنامجEviews 12 وتوصلت الدراسة الى ان اعتماد سياسة استهداف التضخم في الجزائر ونجاحها يتوقف على مدى توفر الشروط اللازمة لذلك ، حيث ان عدم توفر بعض الشروط لتطبيق هذه السياسة في الاقتصاد الجزائري حال دون تحقيق النتائج المرجوة ، وتشير نتائج التحليل القياسي الى وجود علاقة توازنية على المدى الطويل بين ادوات السياسة النقدية ومعدل التضخم، حيث اظهرت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ان آلية تصحيح الخطأ موجودة بالنموذج وانه يمكن تصحيح ما يعادل 92.5%من انحراف معدل التضخم في المدى القصير عن قيمته في المدى الطويلItem أسواق الأوراق المالية العربية واستراتيجيات مواجهة الأزمات المالية العالمية(2015) رشام, كهينةتتضمن العولمة المالية تحرير حركة رؤوس الأموال وإزالة كل القيود التنظيمية والتشريعية التي تحكمها وهذا ما يترجم من خلال الترابط المتنامي للاقتصاديات، مع نمو الاقتصاد الرمزي كأهم محرك للاقتصاد العالمي مما أدى إلى أن تصبح الأزمات المالية أكثر تكرارا وشمولية وانتشارا بفعل ظاهرة العدوى. ومن خلال استعراضنا لوضعية الأسواق المالية العربية في ظل الأزمات المالية الدولية بصفة عامة اتضح لنا انتقال عدوى الأزمات المالية إلى البورصات العربية كنتيجة لتكاملها النسبي مع الأسواق المالية الدولية من خلال شهادات الإيداع الدولية المودعة في البورصات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي، وبصفة خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري تبين لنا التراجع الحاد للأسواق المالية العربية خلال سنة 2008، ومن ثم أصبح لزاما على البورصات العربية أن تتبنى القواعد التنظيمية والسياسات الوقائية حتى تبقى بمنأى عن الأزمات المالية وتحديد أهم سبل إدارتها وتقديم العلاج الأمثل في حال حدوثها. ولعل أهم هذه الإستراتيجيات نجد ضرورة الربط بين البورصات العربية قصد إقامة استثمارات عربية بينية واستعادة الفوائض المالية العربية الموجودة في البلدان الأوروبية والأسيوية، بالإضافة إلى تبني المعاملات المالية الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مواجهة التقلبات والأزمات المالية الناتجة عن التعامل وفق الأنظمة المالية التقليدية. كما نجد أيضا أن معظم البورصات العربية قد وضعت دليلا يتضمن قواعد الحوكمة التي ينبغي على الشركات المساهمة التقيد به كإستراتيجية لتفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية، وتحديد الأدوار والصلاحيات علاوة على التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية، إلا أن هناك بعض الفروق فيما بين الدول العربية فيما يخص التطبيقItem إشكالية التوفيق بين الوحدة النقدية والكفاءة الاقتصادية في ظل الأزمات المالية : حالة الوحدة النقدية الأوروبية(2014) بوالكور, نور الدينتعتبر المسائل النقدية من بين أهم العوامل التي أصبحت تحظى باهتمام واسع و كبير من قبل أهل الاختصاص و المنظرين في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل الاقتصاديات الحديثة التي تبلورت و تشكلت معالمها من خلال ثلاث ثورات متتابعة، الثورة الصناعية، الثورة التكنولوجية و الثورة المعلوماتية. مما أدي إلى تغيير الخارطة الاقتصادية العالمية وأصبحت جميع دول العالم تقريبا مندمجة في صورة تكتلات اقتصادية و مناطق نقدية إقليمية ترتبط بالتكامل الاقتصادي ارتباطا كبيرا، لكونه يشكل حجر الزاوية لإقامة وحدة نقدية مشتركة بين الدول الأعضاء. وباستعراض خصائص هذه المناطق نجد انه ليس هناك ما يدعو للتمييز في المعاملات النقدية أو التجارية بين البلاد التي تنتمي إلى المنطقة النقدية نفسها، إذ تتميز هذه المناطق بثبات سعر الصرف المقرر وبوحدة تدابير الصرف والمدفوعات وتناسق السياسات التجارية في محيط البلدان المنتمية للمنطقة. فالتكامل النقدي يمر بمراحل مختلفة من حيث الخصائص و الإجراءات المتبعة حتى يصل إلى مرحلة التكامل النقدي التام، من أجل إزالة كافة العقبات النقدية التي تقف حجر عثرة أمام حركة السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج بين دول التكامل ،كمخاطر سعر الصرف، الرقابة على الصرف، تكاليف الصرف. و بالتالي فان التكامل النقدي يساند و يدعم و ييسر و يوفر المناخ الملائم لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبوا إلى تحقيقها الدول المشتركة في التكامل الاقتصادي. إلا أنه يصطدم ببعض العراقيل التي تقف كحجر عثرة أمام آليات عمله، فتبطل من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف الاقتصادية النهائية، حيث نجد في مقدمتها معضلة الأزمات المالية. فالاتحاد النقدي الأوروبي كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الو . م . أ وقف عجزا عن مواجهة وعلاج الأزمة المالية التي عصفت به وبدوله الصغيرة و الكبيرة ، ولم يجد الوصفة الكفيلة بعلاج الصدمات اللامتماثلة التي تعرض لها في أول اختبار له منذ نشأته. الشئ الذي أدى إلى إعادة النظر في أهمية السياسة المالية في هذا الإطارItem إشكالية الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر للفترة 2005 - 2014(2019) سمراني, دحمانإن جزائر اليوم تسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة قصد الخروج نهائيا من أزماتها المتعددة الجوانب، هذه التنمية لا يمكن تجسيدها إلا بالانطلاق من الجزء إلى الكل ومن القاعدة نحو المركز، واضعة التنمية المحلية كأساس ومنطلق لها. ولتجسيد هذه التنمية اعتمدت الجزائر مبدأ اللامركزية في التسيير والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة التي تعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية، ويتضح ذلك جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت لها (الولاية والبلدية) عبر الإصلاحات القانونية وذلك في كافة المجالات الاقتصادية منها، الاجتماعية السياسية والثقافية والتي تصب معظمها في منح الجماعات المحلية الاستقلالية المالية والوجود القانوني المستقل. بالرغم من مجهودات السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات ونقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب متعلقة المكلفين ، كل هذا أثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين تسيير الإدارة المحلية وعليه تحقيق تنمية محلية متينة ، ولا يتجسد ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل رفع حصيلة الجباية المحلية و القضاء على عجز البلدياتItem إطار مقترح لأثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الجزائرية(2016) شاوشي, كهينةهدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الجزائرية، وذلك بعد التزامها بتطبيق النظام المحاسبي المالي بداية 2010 لتحقيق أهداف الدراسة و اختبار فروضها، تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة في بورصة الجزائر خلال الفترة (2006-2013)، بالاعتماد على نموذج (Kothari et al., 2005) لقياس المستحقات الاختيارية كمقياس لإدارة الأرباح. والمتغير الوهمي (Dummy Variables) للمعايير المحاسبية المطبقة. أشارت نتائج الاختبارات الإحصائية لفروض الدراسة أن اعتماد النظام المحاسبي المالي في الشركات الجزائرية محل الدراسة أدى إلى زيادة المستحقات الاختيارية في فترة ما بعد اعتمادها النظام المحاسبي المالي، وهو ما يشير إلى زيادة ممارسات إدارة الأرباح من قبل هذه الشركات. بناءً على نتائج الدراسة النظرية واختبار فروضها تم الانتهاء إلى وضع إطار مقترح يضمن أكثر فعالية للنظام المحاسبي المالي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح يعتمد على جانبين أساسيين، الأول يتمحور حول التعديلات الضرورية على النظام المحاسبي المالي من حيث التعديل والتحديث المستمر للنظام المحاسبي المالي و ضرورة مواكبته لتطورات المعايير المحاسبية الدولية، إلغاء المعالجات البديلة، والحد من استخدام التقدير الحكمي. أما الثاني فيرتكز على توفير مجموعة من الدعائم الأساسية لإنفاذ النظام المحاسبي المالي والمتمثلة أساسا في توفير آليات الحوكمة الجيدة في الشركات الجزائرية، وجودة إجراءات المراجعة الخارجية، وأخيرا تفعيل دور المنظمات والجهات المسؤولة عن مهنة المحاسبة في الجزائرItem آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة(2014) شلال, زهيرتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص واقع المحاسبة العمومية في الجزائر، عن طريق تحليل إجراءات المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق نظام محاسبة الخزينة العمومية القائم على أساس مدونة مجوعة حسابات الخزينة، لغرض تحديد سلبيات وإيجابيات النظام المحاسبي وتقديم الاقتراحات لمعالجة النقائص، إضافة الى عرض آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية وتحليل نقاط القوة والضعف لمشروع المخطط المحاسبي للدولة وتقديم توصيات لتفعيل تطبيق هذه الإصلاحاتItem الأمن الغذائي، الانتاجية الزراعية و الاستثمار الزراعي في الجزائر : تحليل باستعمال نماذج التوازن العام الحسابية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2024) عامر منصور, أحمد; جمعاسي, إبراهيم(مدير البحث)الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أهمية نماذج التوازن العام MEG)) لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي (الأمن الغذائي، الإنتاجية الزراعية، الاستثمار الزراعي...)، و لقد نجحت هذه النماذج أن تحل محل نماذج الاقتصاد القياسي الكلية في عملية رسم السياسات الاقتصادية عن طريق تحليل اثر الصدمات العشوائية على الاقتصاد من خلال سيناريوهات. من خلال الدراسة يتضح أن نماذج التوازن العام MEG)) أداة تحليلية بد?لة لتق??م السياسات، تمكن من فهم سلوك الوحدات الاقتصادية في مختلف القطاعات و خاصة القطاع الزراعي، ولبناء مثل هذه النماذج من الضروري الحصول على قاعدة بيانات في جميع قطاعات الاقتصاد و إعداد مصفوفة المحاسبة الاجتماعية (MCS) ، كما يتطلب برمجة حاسوب عالية مثل برامج (GAMS)