Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/77
Browse
2 results
Search Results
Item تطبيق نماذج التنبؤ على حالة التضخم في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 2022) بوساق, عبد المجيد; برارة, فريد(مدير البحث)شهد الاقتصاد الجزائري ارتفاعا كبيرا في المستوى العام للأسعار، وخاصة في الفترة الأخيرة، وذلك نظرا لما يمر به بلدنا من ظروف اقتصادية وسياسية سيئة أثرت سلبا على الاقتصاد الجزائري، بحيث أصبح عائقا كبيرا يهدد المسيرة التنموية لهذا الاقتصاد ويستنزف مواردها الاقتصادية. وقد تميز الاقتصاد الجزائري منذ بداية عشرية الثمانينات بأزمة حقيقية، فعدم نجاعة السياسات الاقتصادية أدى في تلك الفترة إلى ظهور عدة مشاكل مست التوازنات المالية، وبالتالي سببت إعاقة حقيقية في مواصلة برامج الإصلاح والتنمية، ناتجة عن سياسة اقتصادية غير متماسكة كانت سائدة في تلك الفترةItem أثر السياسة المالية على النمو والاستقرار الاقتصادي الداخلي في الجزائر خلال الفترة (2000-آفاق 2019)(2018) فار, عبد القادرعرفت الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2016 توسع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال النفقات العامة والإيرادات العامة، حيث سطرت الجزائر عديد البرامج التنموية هدفت من خلالها إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، ساعدها في ذلك الموارد المالية المتأتية من الجباية البترولية، هذه الأخيرة التي عرفت تحسنا ملحوظاًخلال العشر سنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وبدأت بالتراجع ابتداءً من سنة 2015. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق السياسة المالية في الجزائر على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي خلال فترة الدراسة، والمتمثلة في كل من النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، وذلك من خلال الإلمام بالجانب النظري لكل من السياسة المالية والنمو والاستقرار الاقتصادي، وتحليل التطور الحاصل في السياسة المالية المطبقة من خلال تقسيم فترة الدراسة حسب الإطار الزماني المخصص لتطبيق البرامج التنموية المتزامنة مع الفترة المخصصة للدراسة، وخلصت نتائج الدراسة أن الجزائر من خلال البرامج التنموية المطبقة توسعت بشكل كبير في الإنفاق العام محاولة من خلال ذلك تحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي التي عرفت تذبذبا مستمراً طول فترة الدراسة. كما خلصت الدراسة القياسية إلى أن تأثير الإيرادات العامة والنفقات العامة على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي كان ضعيفا، وعليه توجب على الدولة الجزائرية إعادة النضر في كيفية تطبيق أدوات السياسة المالية وتهيئ مناخ ملائم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، من خلال زيادة الوعي الضريبي وتحسين أداء السوق المالي وتنويع المصادر المالية للعملة الصعبة التي تساعد على الخروج من التبعية لقطاع المحروقات والحيلولة دون الوقوع في أزمات مالية تحتم عليها اللجوء إلى الهيآت العالمية كصندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية