Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/77
Browse
3 results
Search Results
Item السياحة كرهان بديل لتحقيق التنمية المستدامة : دراسة حالة الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 2021) صكوشي, حاسين; بوفجي, عبد الوهاب(مديلر البحث)تعتبر السياحة أحد القطاعات الإستراتجية في تحريك عملية التنمية. نظرا للدور الذام والبارز الذي يلعبو القطاع في نمو اقتصاديات العديد من دول العالم، وما يخلفو من آثار إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى. فهو يؤمن موارد مالية بالعملة الصعبة ويخلق فرص عمل مباشرة في الأنشطة السياحية وفرص عمل غير مباشرة داخل القطاعات التي تمد النشاط السياحي بالسلع والخدمات. وبالتالي تساىم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدناطق والمجتمعات السياحية. ونتيجة لدور السياحة كقطاع اقتصادي رائد وفعال، فإن العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر أمرًا ىامًا لضمان نمو ىذا القطاع بصورة مستدامة. تهدف ىذه الدراسة إلى تشخيص ومعرفة واقع القطاع السياحي بالجزائر، بالوقوف على مختلف الإمكانات التي تحوزىا في المجال السياحي، وكذا إبراز دور وأهمية القطاع كمساىم في الاقتصاد الجزائري، بإستعراض الواقع الحقيقي لدساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على تطور الإيرادات السياحية ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا تطور ميزان الددفوعات، بالاظافة إلى دور السياحة في التشغيل. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها أن تهميش القطاع السياحي وعدم إعطائو الدكانة الحقيقية ضمن مخططات التنمية لفترة طويلة، إنعكس سلبا على مساهمتو في الاقتصاد الوطني. كما خلصت الدراسة كتقييم للإستراتجية السياحية الجديدة الدنتهجة من طرف الدولة مطلع القرن الواحد والعشرين والدتمثلة في الدخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، والتي تسعى من خلالذا الدولة إلى تطوير وتنشيط القطاع السياحي وإدماجو في السوق السياحية العالدية في إطار شروط التنمية السياحية الدستدامة. ىي الأخرى واجهت عراقيل حالت دون التطبيق الفعلي لذا، ويظهر ذلك من خلال النتائج المحققة حيث تذيلت الجزائر سنة 7102 الترتيب العالدي للبلدان الأقل تنافسية في المجال السياحي في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالدي لدافوس. وعليو توجب على الدولة إعادة النظر في العراقيل التي واجهت القطاع السياحي وتهيئة مناخ ملائم يساعد على تحقيق الأىداف الدرجوة من القطاع للخروج من التبعية لقطاع المحروقاتItem إشكالية الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر للفترة 2005 - 2014(2019) سمراني, دحمانإن جزائر اليوم تسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة قصد الخروج نهائيا من أزماتها المتعددة الجوانب، هذه التنمية لا يمكن تجسيدها إلا بالانطلاق من الجزء إلى الكل ومن القاعدة نحو المركز، واضعة التنمية المحلية كأساس ومنطلق لها. ولتجسيد هذه التنمية اعتمدت الجزائر مبدأ اللامركزية في التسيير والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة التي تعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية، ويتضح ذلك جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت لها (الولاية والبلدية) عبر الإصلاحات القانونية وذلك في كافة المجالات الاقتصادية منها، الاجتماعية السياسية والثقافية والتي تصب معظمها في منح الجماعات المحلية الاستقلالية المالية والوجود القانوني المستقل. بالرغم من مجهودات السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات ونقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب متعلقة المكلفين ، كل هذا أثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين تسيير الإدارة المحلية وعليه تحقيق تنمية محلية متينة ، ولا يتجسد ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل رفع حصيلة الجباية المحلية و القضاء على عجز البلدياتItem الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة في إطار تحقيق التنمية المستدامة : حالة الجزائر(2019) برحمون, حياةبدأت قضايا البيئة تطرح نفسها في السنوات الاخيرة بشكل كبير مما استلزم البحث عن حلول لمشكلاتها، وتعتبر مشكلة التلوث البيئي من أهم المشاكل البيئية، والتي هي بمثابة اثارا خارجية سلبية تنشأ نتيجة فشل أليات السوق في تخصيص الموارد الطبيعية بشكل صحيح ومتوازن بين التكاليف التي يتحملها الملوث مقابل النشاط الاقتصادي الممارس من طرفه، وبين التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا النشاط. من هنا يصبح تدخل الدولة أمرا حتميا من خلال الأدوات المختلفة للسياسة البيئية بهدف حماية المجتمع من التلوث. ولعل من ابرز دو أ ات التدخل الاقتصادية الجباية البيئية وفلسفة هذه الأداة تستند الى "مبدأ الملوث الدافع"، الذي ظهر لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام ،1972والذي يهدف إلى تحمل الملوثين تكاليف منع ومكافحة التلوث وتعتبر تجربتها في هذا المجال نموذجا يحتذى به للتخفيف من المشاكل البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. ورغم تأخر اعتماد الجزائر للجباية البيئي إة لى غاية سنة 1992إلا انها تعمل جاهدة في سبيل تطوير تشريعاتها الجبائية الخاصة بحماية البيئة