Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2779
Browse
6 results
Search Results
Item الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسيةItem الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أيت إدير, نسيم; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة مضمون " الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من تاريخ الجزائر المعاصر.................Item الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) والي, فايزة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسامItem السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط : دراسة حالة الحرب على سورية 2010-2019(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سعيج, وسيلة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تعالج هذه الأطروحة السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط مع التركيز على الحالة السورية بعد الثورة التي جاءت في خضم الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في الشرق الأوسط في الفترة من 2010إلى 2019. وانطلاقا من التركيز على إدراك كل مايدور في بيئتها الإقليمية، باتت إسرائيل تطمح لاستغلال الحرب السورية التي رأت فيها الدولة العبرية بكل ماحملته من تهديدات على حدود إسرائيل الشمالية المستقرة لأكثر من أربعة عقود، فرصة لابد من استغلالها لتحقيق مكاسب استراتيجة لإسرائيل أبرزها عقد تحالفات مع بعض الدول العربية السنية"المعتدلة" لمواجهة التمدد الإيراني في سورية وفي المنطقة. والأهم من ذلك تقويض مطالب سورية الشرعية بمرتفعات الجولان. وهو ماتجلى بوضوح في تطورات الموقف الإسرائيلي من تطورات الأحداث الحرب السورية من عدم التدخل والالتزام بمبدأ النأي عن النفس عن مجرياتها، إلى الانخراط فعليا في ساحة الحرب السورية، بالتدخل عسكريا لمواجهة التمركز الإيراني على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل في حدودها مع سوريا على مستوى مرتفعات الجولان. وبالاستناد على المبدأ الراسخ في إستراتيجيتها اتجاه دول الشرق الأوسط المتمثل في الاعتماد على دعم القوى الكبرى. تسعى إسرائيل لتنفيذ مخططات إستراتيجية لتفكيك الدول العربية المحيطة بها للبقاء متفوقة سياسيا"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، عسكريا، اقتصاديا وتكنولوجيا على دول محيطها الإقليمي. باعتبارها مبادئ و أسس راسخة تقوم عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية، و تعتبرها الدولة العبرية أهدافا قومية ثابتة. على رأسها حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان البقاء السياسي الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط. ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية لم تنحى إسرائيل عن المبادئ الصهيونية التوسعية المتمثلة في الالتزام بتحقيق إسرائيل الكبرى التي تشمل حدود إسرائيل بعد حرب 1967التي احتلت على إثرها أراضي عربية بما فيها جزء من مرتفعات الجولان السورية. خاصة بعد انهيار كل من اليمن وليبيا العراق وتقهقر الوضع السياسي والاقتصادي المصري بالإضافة إلى إمكانية تفكك سورية إلى دويلات صغيرة عرقية وطائفية بالنظرلما ألت إليه الأوضاع بعد الحرب. وهو مايتماشى مع مخططات الدولة العبرية ومأموريتها اتجاه دول الشرق الأوسط.Item "الدولة الريعية" كمدخل لتفسير الظاهرة : دراسة حالة الجزائر 2000-2018(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2022) جمعي, خالد; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الأطروحة دور متغير الريع البترولي في عرقلة الانتقال الديمقراطي، وكبح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (2000-2018)، وتبحث في حدود العلاقة بين تكريس الطابع الريعي في الدولة وبين تسلطية الأنظمة السياسية، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة الريعية في الجزائر وتحديد العلاقة الارتباطية بينها وبين استقرار القواعد التسلطية في النظام السياسي الجزائري خلال العقدين الماضيين. وكيف عملت السلطة على استغلال الريع النفطي وتوظيفه بفعالية في الهيمنة على المجتمع بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي في بيئة مضطربة. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها بأن اعتماد الدولة بشكل واسع على الريع الخارجي هو السبب الرئيسي لمختلف الأزمات التي خبرتها الجزائر في العهد السابق، بما في ذلك ذلك أزمة الديمقراطية وفشل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفرة النفطية التي حققتها الجزائر بالتزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم قد جعلت الدولة تستغني عن دعم المواطن في تمويلها الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بالاستقلالية في مواجهة المجتمع الذي أصابه الوهن، وفقد آلية استخدام الضرائب كوسيلة للمساءلة والمطالبة بتكريس الديمقراطية. وقد مكنت سياسة تخصيص وإعادة تدوير الريع النفطي النخب الحاكمة من شراء السلم الاجتماعي وتكريس منطق الزبونية السياسية، الأمر الذي جعل قواعد اللعبة السياسية في الجزائر تسير وفق مبدأين أساسين هما السلطوية الاستبدادية والفساد السياسي.Item نمو الطبقة الوسطى وأثره في الترسيخ الديمقراطي حالة تونس 2010- 2020(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) خرباشي, حنان; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تعالج هذه الدراسة تأثير ونمو الطبقة الوسطى في عملية الدمقرطة في تونس في الفترة الممتدة من أواخر عام 2010 إلى غاية 2020. وهذا من منطلق أن التوسع الديمقراطي يمر دوما عبر الطبقة الوسطى. وعلى هذا الأساس تروم الدراسة تفسير وتحليل طبيعة الدور الذي اضطلعت به الطبقة الوسطى التونسية ضمن جملة التحولات السياسية التي أفرزتها بيئة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011. وقد لعبت هذه الطبقة الوسطى دورا محوريا وحاسما في الثورة التونسية والمرحلة الانتقالية. وهي طبقة متعلمة ومثقفة، وتلعب دورا نشطا في الاقتصاد التونسي. واللافت للنظر أن الطبقة الوسطى التونسية التي نشأت ونمت في كنف الدولة التونسية، قد تحولت إلى قوة معارضة للنظام، بهدف التحول نحو النظام الديمقراطي، ويُعزى ذلك إلى المفارقة التي تجسدت في عهد "زين العابدين بن علي "والمتمثلة في ارتفاع مستوى التعليم وعدد خريجي الجامعات مقابل انخفاض فرص التشغيل في سوق العمل. وعلى هذا النحو برزت الطبقة الوسطى التونسية كفاعل مؤثر في الثورة التونسية، مدفوعة بجملة الظروف والتراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم انتقلت الطبقة الوسطى لإدارة العملية الانتقالية من خلال تأطير وتشكيل مؤسسات ما بعد الثورة، وبعدها تمكنت من الصعود إلى الحكم من خلال انتخابات المجلس التأسيسي. وعلى الرغم من تدهور الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية سنة 2012 إلا أن قوى الطبقة الوسطى قد استمرت في تسيير المرحلة حيث تولت إدارة عملية الحوار الوطني التي أفضت إلى تحقيق التوافق السياسي، ومن ثم مواصلة تشييد مؤسسات الدولة. واستطاعت تجنيب البلاد السيناريو الليبي أو السوري. بيد أن عملية الدمقرطة في تونس _وعلى الرغم من جهود قوى الطبقة الوسطى الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية_ لا يمكن الجزم بنجاحها كونها ظاهرة لم تكتمل بعد بسبب استمرار الاستقطاب السياسي بين الجماعات السياسية، والأزمة الاقتصادية، والأمرّ من ذلك هو تعرض التجربة الديمقراطية التونسية لموجة الثورة المضادة بقيادة نواة اقليمية ترفض دمقرطة المنطقة، والتي تعتبر كعقبة كؤود في مسار الترسيخ الديمقراطي في تونس؛ كونها تعمل على استقطاب الجماعات السياسية في تونس لصالحها.