Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2779
Browse
Item إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي : دراسة حالة الإتفاق العالمي للهجرة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مباركي, سعاد; مداني, ليلى( مدير البحث)تسعى هذه الأطروحة إلى تقديم دراسة نقدية حول مضمون الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم إقراره سنة 2018 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول اتفاق تفاوضي بين الدول ترعاه الأمم المتحدة، ويقدم إطار للتعاون الدولي في موضوع إدارة الهجرة ، لذا جاءت الأطروحة تحت عنوان : ( إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي: دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة) وقد حاولت الأطروحة دراسة الحقائق المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية ونقد الإشكالات الحالية للحكم على ظاهرة الهجرة بمختلف أشكالها، باتباع منهجية النقد الجوهري (immanent critique) عبر التشكيك في مفهوم إدارة الهجرة والشروط التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وكيفية تطورها والظروف التي جعلته يصبح فكرة مهيمنة، والبحث أيضا في الصيغ البديلة التي تطرحها وجهات النظر النقدية بالتطبيق على حالة الاتفاق العالمي للهجرة، الذي أعتبر بمثابة لحظة تاريخية لمعالجة قضايا الهجرة والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ، وعليه انطلق البحث من السؤال الاتي : هل قدم الاتفاق العالمي للهجرة مقاربة جديدة لإدارة الهجرة الدولية تختلف عن النموذج السائد؟ و قد حاولت الأطروحة إسقاط المفاهيم الأساسية التي تضطلع بها النظرية النقدية في العلاقات الدولية ،على مضمون الاتفاق العالمي للهجرة، أين تم فحص الخطاب السائد ضمن الاتفاق وتسليط الضوء على المصالح المهيمنة وعلاقات القوة ، كما تم التعرف على مصالح ومنطلقات الفواعل المتدخلة في تصميم الاتفاق العالمي للهجرة، و التطرق إلى أنواع المعارف التي تم انتاجها أو إعادة انتاجها من خلال الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق كمشروع هيمنة والتعرف على مساحات المقاومة وعمل الهيمنة المضادة الممكنة خلال مراحل مختلفة من إعداد الاتفاق. وفي نهاية البحث، توصلت الدراسة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء منحازا بشكل واضح من خلال اعتماده على معايير محددة، وسمح بتبرير خيارات كانت مطروحة حول أفضل الطرق لإدارة الهجرة الدولية ولم يعمل في النهاية على تطوير نظام دولي خاص بالهجرة تراعى فيه حقوق وأرواح المهاجرين بالشكل الذي كان مرجوا منه.Item إشكاليات إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 2011 في ظل التحولات الإقليمية والدولية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) كربال, إبراهيم الخليل; خلاصي, خليدة(مدير البحث)قد يواجه مسار بناء الدولة تحديات مؤسسية وعلى مستوى أداء السلطة وتفاعل النخب والاختراق ضد إدراكات النخب والمجتمع في ظل تنامي التنافسية الدولية. إن التحولات الحاصلة على مستوى الثقافة السياسية وتوسع دائرتها في البلدان العربية، جعل مستوى أداء الأنظمة السياسية فيها متدنيا. تلك التحولات الهيكلية (على مستوى الإدراكات) قد تضع الأنظمة السياسية أمام حتمية الإصلاح العميق، أو تصعيد الاحتجاج المجتمعي الذي قد يلزمها بالذهاب مباشرة إلى إنفاذ إعادة بناء المؤسسات والدولة، أو الانسداد والعنف كمبرر للتدخل الأجنبي تبعا لتغير مبادئ العلاقات الدولية. إن تحول النماذج العربية إلى الخانة الثانية من تصنيفات جويل ميجدال في قياس إدارة الدولة في المجتمع (دولة ضعيفة ومجتمع قوي) بفعل تحولات مجتمعية عميقة والتحول نحو المفاهيم الدولية الجديدة وارتفاع سقف المطالب وتنامي النزعة الاستهلاكية أمام تآكل أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، سايرتها تحولات دولية سياسية واقتصادية ونظرية وأيديولوجية قوية، أحدثت ارتدادات وضغوط ضد استقرار الأنظمة العربية خلال موجة الحراك العربي الشعبي سنة 2010. وتمثل الحالة الليبية نموذجا فريدا منها، تتداخل فيها مجموعة من الإشكاليات في مسار إنفاذ خارطة طريق التسوية السياسية تلك، تمثل فيها الفواعل الأجنبية متغيرات رئيسة. يحاول هذا البحث تقديم مقاربة بنائية تحليلية وتفكيكية لتلك الإشكاليات، باستحضار الجذور التاريخية لها، وبناء السيناريوهات الممكنة والتحديات التي ترهن مستقبل إعادة بناء الدولة الليبيةItem إشكالية مأسسة المجتمع المدني وأثـرها في بناء الثقافة السياسية في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مسعودي, عبد الرؤوف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)شكل المجتمع المدني أحد تطورات المجتمعات الإنسانية في المجال الإجتماعي، وتعاضم دوره بشكل كبير في الدول الغربية إبان ما عرفته من إضطرابات في نظم الحكم والإستقرار السياسي، فكان للنظريات العقدية إسهام أكبر في بلوة فكرة المجتمع المدني ودواعي إعتماد النظم السياسية عليه في العملية السياسية، وقد جاء تداول هذا التنظيم في المجتمعات العربية والإفريقية متأخرا نوعا ما، حيث جابه الحركات الإستعمارية في هذه الدول أين كان له إسهام أكبر في تحررها، فلم يستعمل الخطاب العربي مفهوم المجتمع المدني سوى في بدايات القرن الماضي. جاءت تجربة الجزائر كذلك حديثة في مجال تنظيم المجتمع المدني، الذي عرف تراجعا في نشاطه إبان الحقبة الإستعمارية منذ بدايتها حتى سنة 1901، بعد صدور قانون الجمعيات الفرنسي، ولم تكن التنظيمات المنتشرة تلك الفترة تقريبا إلا التي سمح القانون الفرنسي بتأسيسها، وإستمر الوضع على حاله حتى بعد الإستقلال وحتى سنة 1989، إذ لم تتواجد تنظيمات المجتمع المدني إلا في الحالة التي سمحت السلطة السياسية القائمة آنذاك بتأسيسها، وفي الغالب هي -ونقصد تنظيمات المجتمع المدني- المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد. حاولنا في هذه الدراسة تسليط النظر على ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، والإشكاليات التي تمخضت عن محاولة مأسستها كتنظيم رسمي يسهم في بناء الدولة، بالتركيز على التفاعلات والعلاقات بينها وبين الدولة، وكيف حاولت السلطة إحتوائها وتوظيفها لخدمة توجهها، من خلال إعادة مراجعة مختلف المصادر والمراجع حول الظاهرة، وإنطلقت دراستنا من الفترة 1999 وحتى 2019، وهي المرحلة التي شهدت خروجا من نفق أزمة أمنية خانقة، وإنتهت بأزمة سياسية خانقة في المقابل، بعد أن طوى حراك 22 فيفري مرحلة سياسية تميز فيها المجتمع المدني بضعف أدواره المنوط به على الرغم من تطوره الكمي. إستنتجنا في المقابل أن المجتمع المدني خلال الفترة المشار إليها، تميز بالضعف لما أصابه من محاولات لكبح أدواره وتكييفها لموائمة ميول السلطة وبرامجها، ومن خلال مراجعتنا أيضا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لنشاط المجتمع المدني بمختلف أطيافه (مؤسسات تعليمية، أحزاب، جمعيات، نقابات...)، توصلنا إلى أن دوره في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، لم يعدو أن يكون مجرد شريكاً ثانوياً، ولا تكون مشاركته إلا في صيغة مبادرة فقط يمكن للسلطة السياسية الإلتزام بها أو عدم الإلتزام بها، دون أن ننسى محاولات إحتوائه من خلال الحدود المالية والتنظيمية التي فرضت عليه بموجب القوانين والتشريعاتItem إصلاح قطــاع الجماعات الإقليمية في الجزائر بين جدلية النص وواقع الممارسة الفترة(2011-2022)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) صابر, نصر الدين عبد السلام; بن عياش, سميرة(مدير البحث)إن الملاحظَ لنشاط الجماعات الإقليمية في الجزائر هو التغيير الدوري في مناهج وطرق إدارتها، هذا التغيير يرجع سببه إلى تأثير كل من البيئتين الداخلية والخارجية عليها، بإعتبارها -ونقصد الجماعات الإقليمية- نظاما فرعيا عن النظام السياسي العام تتلقى المطالب وتحاول الإستجابة لها، بما تفرضه ضرورات التكيف حفاظا على إستقرارها وإستمرارها كمؤسسة، وأن تراعي مصالح المواطن وتحافظ على خدمته، ويَتَطلب الأمر هنا وجود مراجعات دورية لطبيعة عملها، تجسدت هذه المراجعات في شكل إصلاحات لها شقين: الأول منها نصي يتضمن الفضاء القانوني الذي تتحرك فيه من ناحية الإلزامية والتقيد بالنصوص، والثاني يخص الشق الممارساتي العملي، ويتضمن نشاطها وأسلوبها في التعاطي مع القضايا المحلية، فقطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر لازال يعاني -ومنذ الإستقلال- جملةً من المشاكل في جميع المجالات، فبالرغم من توفر الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، بقيت هذه المؤسسة في حالة عجز مستمر في التعامل مع ضغوط وحاجيات سكان الإقليم، بما يدفع إلى الإستنتاج أن هناك مفارقة بين النص القانوني والممارسة ميزت قطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر تستدعي البحث. توصلنا إلى أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي عرفها قطاع الجماعات الإقليمية خلال الفترة (2011-2022)، لم تحقق غالبية أهدافها بالنظر إلى مجموعة من التناقضات التي تضمنتها، في ميكانيزمات التسيير والوصول إلى سلطات المجالس المحلية، لم تقدم لنا العشرية الماضية سوى 951 بلدية فقيرة تنتظر سنويا الدعم من الدولة، على الرغم من إحتوائها نسيجا معتبرا من المؤهلات الإقتصادية التي أمكن أن تحقق بها معدل ثروةٍ يغنيها عن الإعانات المركزية، لكن هذا ما لم يكن، ظلت الإختلالات المرتبطة بالمنازعات القضائية وضعف الجباية وإشكالات تسيير برامج التجهيز والتضامن المالي وتثمين الأملاك المنتجة وغيرها، تفرض منطقها وتستغرق من قدرات الجماعات الإقليمية الكثير، ودفعها للسير في منحى مخالف تماما لما كان يسطر في مخططات وآمال الحكومة. قدمنا توصياتٍ عدة تعيد التوازن إلى الجماعات الإقليمية وتغير النظرة إليها، من مجرد مرفق تقليدي إلى مرفق سياسي وإقتصادي وإداري بإمتياز، يستعان بها لتحقيق الثروة وجلب الإستثمار، وقد تساهم توصياتنا في القضاء تدريجيا على ظاهرة العجز المالي، وتعيد بناء قوة المورد البشري في القطاع، الذي أصبحت ممارساته تحتاج مكون ثقافة التسيير والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والإبتكار، كما قدمنا توصيات تفيد بضرورة إصلاح المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية، مع إصلاح كل من قانون البلدية 11/10 والولاية 12/07 في بعض النقاط وما يرتبط بها من لوائح تنظيميةItem " الاستقرار السياسي وعلاقته بالتنمية في الجزائر 2000 - 2020 "(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) غالم, عبد الرحمان; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)بعد نهاية العشرية السوداء واستعادة الجزائر للاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملموس، اتجهت أولويات الدولة إلى التركيز على قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فاستحدثت بذلك مجموعة من البرامج والسياسات تصب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في جلب رؤوس الأموال، وتحقيق القدرة على المنافسة الإنتاجية. إلا أن الجزائر عرفت في الفترة مابين 2000 و2020 تحديات كبيرة أعاقت عملية التنمية الحقيقية، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعياته على مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة بمرض الرئيس السابق بوتفليقة وفراغ كبير في مؤسسة الرئاسة، هذا ما إنعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي داخليا، في ظل بيئة إقليمية متوترة تعرف أزمات أمنية خطيرة في كل من ليبيا ومالي، وجمود قضية الصحراء الغربيةItem الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقيItem الإنتقال الديمقراطي في البرازيل في الفترة مابين (2003-2010)(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لبشيري, صبرينة; ملاح, السعيد(مدير البحث)تعتبر عملية الانتقال الديمقراطي التي شهدتها البرازيل في فترة حكم الرئيس لولا داسيلفا في الفترة الممتدة من 2003-2010م، ماهي إلا بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الحياة السياسية الجديدة بكل مؤشراتها ومعاييرها الداخلية والخارجية. فقد كانت مرحلة حكم الرئيس لولا داسيلفا مرحلة الترسيخ للعملية الديمقراطية في البرازيل، التي عرفتها منذ بداية الانفتاح السياسي التدريجي الذي قام به النظام الحاكم سابقا(المؤسسة العسكرية) بداية الثمانينيات. مما يدفعنا بالقول أن رياح موجة الديمقراطية التي وصلت إلى البرازيل قد ترسخت مع وصول نخب مدنية للحكم تؤمن بالديمقراطية ومبادئها. إذ أن عملية الانتقال الديمقراطي انصبت أساسا على إعادة بناء مؤسسات سياسية جديدة تنسجم شكلا مع المؤسسات المتعارف عليها في النظم الديمقراطية ( كبرلمان منتخب، وقبول مختلف النخب السياسية لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومختلف التعديلات التشريعية والقانونية والسياسية.....الخ). مما يلاحظ بان العملية السياسية في البرازيل أصبحت عملية جذابة وما يدل على هذا هو مؤشر المشاركة السياسية في العملية السياسية من خلال الانخراط في مختلف النشطات السياسية كالأحزاب والجمعيات وقوة المشاركة في مختلف العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة أين تعاقبت على رئاسة البرازيل شخصيات عديدة وصلت إلى الحكم بصورة ديمقراطية عن طريق الانتخابات كان من بينها وصول شخصية عسكرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عرفتها البرازيل عام2018م( جنرال عسكري متقاعد وهو جايير بولسونارو) أفرزتها صناديق الانتخابات. وما يعزز هذا هو وجود ثقة لدى شريحة عريضة من المجتمع البرازيلي في النظام السياسي وفي مختلف مؤسسات الدولة وصولا إلى محاسبة صنّاع القرار والمسؤولين عند ضلوعهم في قضايا فساد. وأخيرا يمكننا القول بان عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأتها البرازيل منذ حوالي أكثر من 30سنة قد نجحت بالفعل في إرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي يضمن لكافة الموطنين المشاركة الفعلية في السلطة والتداول عليها بطرق سلمية ومساءلة من هم فيها، ويضمن كامل الحقوق والحريات الأساسية من دون تعسف ولا تمييز مما يدل على العملية السياسية في البرازيل كانت عملية ديمقراطية وواضحة المعالم. وهذا المسار الديمقراطي هو مسار ناجح أنتج دولة ديمقراطية بكل مؤشراتها ومقاييسها ومعاييرها ومبادئها، فقد أصبحت البرازيل أنموذجا ناجحا للانتقال الديمقراطي في العالم عامة وفي العالم الثالث خاصة لما وصلت إليهItem الإنتقال الديمقراطي في السنغال 2010-2018(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بلواضح, ساعد; ملاح, السعيد(مدير البحث)يعتبر البحث في دراسة تجربة النتقال الديمقراطي في السنغال جديرة بالهتمام، لكونها حالة إستثنائية عرفت استقرا ا را سياس ا يا نسب ا يا، وتقع في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت صراعات وحروا ب ا أهلية عنيفة أكثر من أي منطقة أخرى . وقد ساهمت هذه التجربة في تطوير عدة افتراضات وتقديم العديد من الستنتاجات المهمة التي تفيد باحثي الدراسات الديمقراطية في إفريقيا – جنوب الصحراء جنب مسارات ا وص ناع المراحل النتقالية لبناء استراتيجيات انتقالية ت لتغيير السياس ي في إفريقيا الوقوع في دوامة العنف والحروب الأهلية. لذلك، تهدف الدراسة لتقديم التجربة السنغالية كتجربة في إفريقيا – جنوب الصحراء التي يمكن أن تساعد في فهم ديناميكيات المراحل النتقالية والخيارات العقلانية للفواعل التي تنتهي بتنصيب الديمقراطية كلعبة وحيدة في المدينة. وعند معالجة موضوع دراستنا، تط لب منا ذلك ا ل ستعانة بمناهج واقترابات عابرة للتخصصات تمكننا من تفسير وتحليل لمختلف المتغيرات الأساسية المؤثرة في الدراسة، وأهم هاته المناهج والقترابات تمثلت في المنهج التاريخي، منهج دراسة الحالة، المنهج المقارن ، ومقاربة "تتابع المسار". وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة متعلقة بابتكار استراتيجيات انتقالية، وأهمية التوافق السياس ي في المرحلة ا لنتقالية بين الفاعلين الرئيسيين. وأهم هذه الستنتاجات تتعلق بضرورة وجود الجماع حول فكرة الدولة الذي جنب السنغال في عدم الوقوع في متاهات مشاكل الأمة الشائعة في غرب إفريقيا، وكذا أهمية وجود الثقة بين الفاعلين المتنافسين قد جنب مسار المرحلة النتقالية من الوق علمنا التجربة وع في العنف والستقطاب السياس ي، وجعل النتقال بأن يعرف مسا ا را آم ا نا. كما ت السنغالية أن التزام الفاعلين بالمشاركة في اللعبة السياسية، واحترامهم للعبة النتخابية قد أدى إلى تجذر الديمقراطية كثقافة داخل المجتمع ونخبه، مما أسهم في أن تترسخ قواعد اللعبة الديمقراطية التي احترمها جميع اللاعبين السياسيينItem التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.Item الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسيةItem "الدولة الريعية" كمدخل لتفسير الظاهرة : دراسة حالة الجزائر 2000-2018(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2022) جمعي, خالد; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الأطروحة دور متغير الريع البترولي في عرقلة الانتقال الديمقراطي، وكبح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (2000-2018)، وتبحث في حدود العلاقة بين تكريس الطابع الريعي في الدولة وبين تسلطية الأنظمة السياسية، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة الريعية في الجزائر وتحديد العلاقة الارتباطية بينها وبين استقرار القواعد التسلطية في النظام السياسي الجزائري خلال العقدين الماضيين. وكيف عملت السلطة على استغلال الريع النفطي وتوظيفه بفعالية في الهيمنة على المجتمع بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي في بيئة مضطربة. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها بأن اعتماد الدولة بشكل واسع على الريع الخارجي هو السبب الرئيسي لمختلف الأزمات التي خبرتها الجزائر في العهد السابق، بما في ذلك ذلك أزمة الديمقراطية وفشل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفرة النفطية التي حققتها الجزائر بالتزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم قد جعلت الدولة تستغني عن دعم المواطن في تمويلها الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بالاستقلالية في مواجهة المجتمع الذي أصابه الوهن، وفقد آلية استخدام الضرائب كوسيلة للمساءلة والمطالبة بتكريس الديمقراطية. وقد مكنت سياسة تخصيص وإعادة تدوير الريع النفطي النخب الحاكمة من شراء السلم الاجتماعي وتكريس منطق الزبونية السياسية، الأمر الذي جعل قواعد اللعبة السياسية في الجزائر تسير وفق مبدأين أساسين هما السلطوية الاستبدادية والفساد السياسي.Item السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحليةItem السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط : دراسة حالة الحرب على سورية 2010-2019(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سعيج, وسيلة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تعالج هذه الأطروحة السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط مع التركيز على الحالة السورية بعد الثورة التي جاءت في خضم الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في الشرق الأوسط في الفترة من 2010إلى 2019. وانطلاقا من التركيز على إدراك كل مايدور في بيئتها الإقليمية، باتت إسرائيل تطمح لاستغلال الحرب السورية التي رأت فيها الدولة العبرية بكل ماحملته من تهديدات على حدود إسرائيل الشمالية المستقرة لأكثر من أربعة عقود، فرصة لابد من استغلالها لتحقيق مكاسب استراتيجة لإسرائيل أبرزها عقد تحالفات مع بعض الدول العربية السنية"المعتدلة" لمواجهة التمدد الإيراني في سورية وفي المنطقة. والأهم من ذلك تقويض مطالب سورية الشرعية بمرتفعات الجولان. وهو ماتجلى بوضوح في تطورات الموقف الإسرائيلي من تطورات الأحداث الحرب السورية من عدم التدخل والالتزام بمبدأ النأي عن النفس عن مجرياتها، إلى الانخراط فعليا في ساحة الحرب السورية، بالتدخل عسكريا لمواجهة التمركز الإيراني على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل في حدودها مع سوريا على مستوى مرتفعات الجولان. وبالاستناد على المبدأ الراسخ في إستراتيجيتها اتجاه دول الشرق الأوسط المتمثل في الاعتماد على دعم القوى الكبرى. تسعى إسرائيل لتنفيذ مخططات إستراتيجية لتفكيك الدول العربية المحيطة بها للبقاء متفوقة سياسيا"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، عسكريا، اقتصاديا وتكنولوجيا على دول محيطها الإقليمي. باعتبارها مبادئ و أسس راسخة تقوم عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية، و تعتبرها الدولة العبرية أهدافا قومية ثابتة. على رأسها حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان البقاء السياسي الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط. ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية لم تنحى إسرائيل عن المبادئ الصهيونية التوسعية المتمثلة في الالتزام بتحقيق إسرائيل الكبرى التي تشمل حدود إسرائيل بعد حرب 1967التي احتلت على إثرها أراضي عربية بما فيها جزء من مرتفعات الجولان السورية. خاصة بعد انهيار كل من اليمن وليبيا العراق وتقهقر الوضع السياسي والاقتصادي المصري بالإضافة إلى إمكانية تفكك سورية إلى دويلات صغيرة عرقية وطائفية بالنظرلما ألت إليه الأوضاع بعد الحرب. وهو مايتماشى مع مخططات الدولة العبرية ومأموريتها اتجاه دول الشرق الأوسط.Item السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي : التحديات والفرص 2014-2024م(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بوخبزة، محمد سفيان; حجاج، مراد(مدير البحث)تعتبر منطقة الساحل الإفريقي منطقة مهمة بل وحيوية بالنسبة للجزائر، وهذا نظرا لارتباط الأمن والسلامة الترابية للجزائر باستقرار وأمن دول الساحل، لاسيما تلك التي تشترك معها في الحدود البرية وهي مالي والنيجر وموريتانيا، بالإضافة لتشاد القريبة جدا من حدودها البرية. ونظرا لما تعرفه هذه الدول من توترات وعدم استقرار، فهي تشكل تهديدا محتملا على الأمن الجزائري، كما أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل تستقطب الاهتمام الدولي المتزايد، مما يجعلها منطقة تنافس على النفوذ بين عدة قوى دولية وهي عوامل تعزز عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذا الواقع جعل الجزائر تهتم بالمنطقة وتنتهج عددا من المقاربات في سياستها الخارجية اتجاهها خدمة لمصالحها وسعيا لتحقيق الأهداف التي يحددها صانع القرار. إن تعدد التحديات وتجدد التهديدات في منطقة الساحل يستدعي تقييم أداء السياسة الخارجية الجزائرية اتجاهها، ودراسة الفرص المتوفرة والتي لابد للجزائر من استغلالها للوصول لتحقيق أهدافها ومصالحها والتصدي لمختلف التهديدات التي تواجهها حاليا أو من الممكن أن تُستحدث مستقبلا، واستعراض مختلف البدائل الممكنة أمام صانع القرار الخارجي في الجزائر لنهج سياسية خارجية خدمة لهذه الأهداف والمصالح ومواجهة لتلك التحدياتItem السياسة العامة التربوية في الجزائر وأثارها على التنشئة السياسية وبناء قيم المواطنة (2003- 2020)(جامعة امحمد بوقرة: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) ريابي, محمد; درويش, محمد(مدير البحث)تعالج الدراسة الحالية، إشكالية حقيقة السياسات العامة التربوية في الجزائر، المدرجة في البرامج والمناهج الدراسية والمقررات التعليمية، من حيث القيام بأدوارها المختلفة، خاصة فيما تعلق بتلقين التلاميذ المعالم والمعارف السياسية في إطار ما يسمى التنشئة السياسية وزرع قيم المشاركة السياسية فيهم، وبناء مواطنة إيجابية وفعالة لديهم. وقصد الوصول إلى إدراك طبيعة العلاقة المذكورة آنفا، سيتم اللجوء إلى أكثر من تقنية منهجية لجمع المعلومات والبيانات، على غرار توظيف أسلوب المقابلة مع أهل الاختصاص من قطاع التربية، وكذا استخدام منهج تحليل مضمون المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل أداة الاستبيان لقياس مدى إلمام عينة من تلاميذ الطور الثانوي التابعين لمديرية التربية لولاية بومرداس، بالمفاهيم والمعارف السياسية والوقوف على قابليتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية مستقبلا واستعداداتهم للقيام بالعمل التطوعي من خلال منظمات المجتمع المدني وكذلك امتثالهم للقانون. ومن المؤكد أن الفرد صنيعة بيئته الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما يكون تطبيع الطفل بداية من المدرسة، وفي سياق مخالف فإن قياس التنشئة السياسية وقيم المواطنة يكون بوجود أفعال ونشاطات وحركنة في الميدان، حينئذ قياس مثلا ظاهرة المشاركة يتأتى بالممارسات السياسية والتأثير في العمليات السياسية. ويسعى البحث إلى إظهار انعكاسات محتوى برامج التعليم على عمليتي التنشئة السياسية وبناء قيم المواطنة لدى التلميذ الجزائري، ومدى تماشي ذلك مع طبيعة المجتمع وثقافته، والأهم من ذلك تبيان مدى مراعاة البرامج التعليمية للتطورات الاجتماعية والثقافية داخليا وخارجيا، كما يهدف البحث إلى تحديد طبيعة النموذج التربوي الكفيل ببناء قيم المواطنة والذي يتوافق مع مشروع المجتمع الجزائري على المديين المتوسط والطويل. ونتيجة لذلك فإن نتائج الدراسة ستمكن صانع القرار التربوي والفاعلين المحيطين به، من مراجعة المناهج التعليمية بشكل علمي وملائمتها مع الواقع وإعادة النظر في دور المعلم وموقع التلميذ.Item الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) والي, فايزة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسامItem الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أيت إدير, نسيم; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة مضمون " الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من تاريخ الجزائر المعاصر.................Item الضاهرة العسكرية في الوطن العربي في سياق التحول الديمقراطي : دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 1992- مصر 2012(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوديسة, أحمد; بن الصغير, عبد العظيم(مدير البحث)يعد موضوع المؤسسات العسكرية في الوطن العربي حساس ومهم ومعقد، نظرا لما ينطوي عليه من معطيات تعكس أوضاع الدول العربية في كل مرحلة ، فالجيوش هي عصب الأنظمة العربية منذ نشأتها وتوجد على مستوى جميع مناحي الحياة السياسية، ما أهلها لتقمص أدوار مختلفة تجاوزت المهام الدستورية، إذ تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الأنظمة السياسية. وفي هذا السياق واعتمادا على اقتراب النخبة ومنهج دراسة الحالة، ومدحا تحليل النظم نحاول الإجابة على الإشكالية التي تتمحور حول مدى تأثير المؤسسات العسكرية في الحياة السياسية العربية اعتمادا على فرضية رئيسية للدراسة تدور حول قياس أداء النخب السياسية المدنية، وتعاظم وتغلغل الجيوش في العمل السياسيItem العلاقات المدنية العسكرية في تركيا وانعكاساتها على السلوك الخارجي التركي في الشرق الأوسط 2002-2019(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) طالب, حفيظة; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)ُعالج هذه الدراسة تأثير نمط العلاقات المدنية العسكرية في السلوك الخارجي التركي تجاه منطقة الشرق الأوسط، منذ اعتلاء حزب العدالة والتنمية السلطة أواخر عام 2002 وإلى غاية 2019 مع العودة إلى أبرز المحطات التاريخية التي نشأت خلالها الدولة التركية الحديثة، وهذا بغرض الوقوف على أهم العوامل التي كَرَّسَتْ للحكم العسكري في تركيا والتي غالبا ما ارتبطت بتوظيف مبادئ أتاتورك لتبرير الانقلابات العسكرية. وعلى هذا الأساس تسعى الدراسة إلى تفسير طبيعة العلاقة الجدلية بين القوى المدنية والعسكرية وتداعياتها على السياسة الخارجية التركية، لاسيما وأنّ السلوك الخارجي التركي قبل 2002 اهتم بالدائرة الأوروبية على وجه التحديد، نظرا لطموح القادة الأتراك لأوربة تركيا تَوَجُّهاً وحضارةً، واعتبار الإقليم الشرق أوسطي مجالا للنّزاعات والمشاكل الأمنية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار الدولة التركية. ولكن على النّقيض من ذلك شَكَّلَتْ منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في الفكر الاستراتيجي التركي، كونه يُعَدُّ من بين أبرز المجالات الحيوية التي تؤهل تركيا للعب دور قوة إقليمية، نظرا للروابط التاريخية المشتركة التي لا يمكن تجاهلها، وإنّما لا بد من الاعتزاز بها وتوظيفها بما يخدم أجندة الدولة الخارجية. وأمام هذا الوضع الذي ميزه الصراع بين حكومة العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية، تمكنت الأولى من فرض منظورها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ممّا أسهم في تعديل ميزان القوة الداخلية وميلان كفته لصالح النُّخبة المدنية، التي راجعت مضمون العقيدة العسكرية التركية وكيفتها مع متغيرات البيئة الدولية، وهو الأمر الذي سمح بانخراط الجيش التركي في العديد من العمليات العسكرية التدخلية شمال سوريا. كما أنّ التغييرات الحاصلة على مستوى الداخل التركي بدءاً بالتحول إلى النظام الرئاسي مرورا بفقد حزب العدالة والتنمية هيمنته الانتخابية، ووصولا إلى شخصنة قرارات الدولة المصيرية، ستلقي بضلالها أيضا على مستقبل البلاد، نظرا لحجم التّحديات التي تنتظر صانع القرار التركي سواء ما يتعلق بالمسائل الداخلية وبالتحديد العلاقات المدنية العسكرية، أو ما يرتبط بعلاقات تركيا الخارجية وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبيItem المأسسة السياسية ودورها في الإنتقال الديمقراطي في الجزائر(1989-2019)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بودرع, بلقاسم; فوكة, سفيان(مدير البحث)