Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2779
Browse
4 results
Search Results
Item السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحليةItem إشكالية مأسسة المجتمع المدني وأثـرها في بناء الثقافة السياسية في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مسعودي, عبد الرؤوف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)شكل المجتمع المدني أحد تطورات المجتمعات الإنسانية في المجال الإجتماعي، وتعاضم دوره بشكل كبير في الدول الغربية إبان ما عرفته من إضطرابات في نظم الحكم والإستقرار السياسي، فكان للنظريات العقدية إسهام أكبر في بلوة فكرة المجتمع المدني ودواعي إعتماد النظم السياسية عليه في العملية السياسية، وقد جاء تداول هذا التنظيم في المجتمعات العربية والإفريقية متأخرا نوعا ما، حيث جابه الحركات الإستعمارية في هذه الدول أين كان له إسهام أكبر في تحررها، فلم يستعمل الخطاب العربي مفهوم المجتمع المدني سوى في بدايات القرن الماضي. جاءت تجربة الجزائر كذلك حديثة في مجال تنظيم المجتمع المدني، الذي عرف تراجعا في نشاطه إبان الحقبة الإستعمارية منذ بدايتها حتى سنة 1901، بعد صدور قانون الجمعيات الفرنسي، ولم تكن التنظيمات المنتشرة تلك الفترة تقريبا إلا التي سمح القانون الفرنسي بتأسيسها، وإستمر الوضع على حاله حتى بعد الإستقلال وحتى سنة 1989، إذ لم تتواجد تنظيمات المجتمع المدني إلا في الحالة التي سمحت السلطة السياسية القائمة آنذاك بتأسيسها، وفي الغالب هي -ونقصد تنظيمات المجتمع المدني- المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد. حاولنا في هذه الدراسة تسليط النظر على ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، والإشكاليات التي تمخضت عن محاولة مأسستها كتنظيم رسمي يسهم في بناء الدولة، بالتركيز على التفاعلات والعلاقات بينها وبين الدولة، وكيف حاولت السلطة إحتوائها وتوظيفها لخدمة توجهها، من خلال إعادة مراجعة مختلف المصادر والمراجع حول الظاهرة، وإنطلقت دراستنا من الفترة 1999 وحتى 2019، وهي المرحلة التي شهدت خروجا من نفق أزمة أمنية خانقة، وإنتهت بأزمة سياسية خانقة في المقابل، بعد أن طوى حراك 22 فيفري مرحلة سياسية تميز فيها المجتمع المدني بضعف أدواره المنوط به على الرغم من تطوره الكمي. إستنتجنا في المقابل أن المجتمع المدني خلال الفترة المشار إليها، تميز بالضعف لما أصابه من محاولات لكبح أدواره وتكييفها لموائمة ميول السلطة وبرامجها، ومن خلال مراجعتنا أيضا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لنشاط المجتمع المدني بمختلف أطيافه (مؤسسات تعليمية، أحزاب، جمعيات، نقابات...)، توصلنا إلى أن دوره في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، لم يعدو أن يكون مجرد شريكاً ثانوياً، ولا تكون مشاركته إلا في صيغة مبادرة فقط يمكن للسلطة السياسية الإلتزام بها أو عدم الإلتزام بها، دون أن ننسى محاولات إحتوائه من خلال الحدود المالية والتنظيمية التي فرضت عليه بموجب القوانين والتشريعاتItem الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أيت إدير, نسيم; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة مضمون " الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من تاريخ الجزائر المعاصر.................Item الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) والي, فايزة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسام