Science Economique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/75
Browse
77 results
Search Results
Item إشكالية الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر للفترة 2005 - 2014(2019) سمراني, دحمانإن جزائر اليوم تسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة قصد الخروج نهائيا من أزماتها المتعددة الجوانب، هذه التنمية لا يمكن تجسيدها إلا بالانطلاق من الجزء إلى الكل ومن القاعدة نحو المركز، واضعة التنمية المحلية كأساس ومنطلق لها. ولتجسيد هذه التنمية اعتمدت الجزائر مبدأ اللامركزية في التسيير والذي يقوم على وجود جماعات محلية منتخبة التي تعتبر أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية، ويتضح ذلك جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت لها (الولاية والبلدية) عبر الإصلاحات القانونية وذلك في كافة المجالات الاقتصادية منها، الاجتماعية السياسية والثقافية والتي تصب معظمها في منح الجماعات المحلية الاستقلالية المالية والوجود القانوني المستقل. بالرغم من مجهودات السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات ونقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب متعلقة المكلفين ، كل هذا أثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين تسيير الإدارة المحلية وعليه تحقيق تنمية محلية متينة ، ولا يتجسد ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل رفع حصيلة الجباية المحلية و القضاء على عجز البلدياتItem أبعاد الطاقة الشمسية وانعكاساتها على مستقبل الطاقة في الجزائر(2019) شماني, وفاءيعد التحول التاريخي من الفحم إلى النفط والغاز تحولا طوعيا، جاء لاعتبارات فنية واقتصادية. أما استغلال هذين الموردين اليوم فقد أثبت أنه وعلى الرغم من دفعهما لعجلة النمو، إلا أنهما في طريق النفاذ إلى جانب الآثار البيئية السلبية التي يحدثانها. هذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية، تكون كفيلة بتأمين إمدادات الطاقة من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، وهو ما فتح المجال للاهتمام بمصادر الطاقات المتجددة والاستثمار فيها. وتتوفر الجزائر جراء موقعها الجغرافي على أغنى الحقول الشمسية في العالم، هذا ما يمكنها من اقتحام مجال الطاقة الشمسية واستغلالها مستقبلا، ووضعها ضمن أولوياتها، من خلال تطويرها وتنمية استخداماتها خلال السنوات المقبلة، وإحلالها تدريجيا مكان الطاقة الأحفوريةItem الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة في إطار تحقيق التنمية المستدامة : حالة الجزائر(2019) برحمون, حياةبدأت قضايا البيئة تطرح نفسها في السنوات الاخيرة بشكل كبير مما استلزم البحث عن حلول لمشكلاتها، وتعتبر مشكلة التلوث البيئي من أهم المشاكل البيئية، والتي هي بمثابة اثارا خارجية سلبية تنشأ نتيجة فشل أليات السوق في تخصيص الموارد الطبيعية بشكل صحيح ومتوازن بين التكاليف التي يتحملها الملوث مقابل النشاط الاقتصادي الممارس من طرفه، وبين التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا النشاط. من هنا يصبح تدخل الدولة أمرا حتميا من خلال الأدوات المختلفة للسياسة البيئية بهدف حماية المجتمع من التلوث. ولعل من ابرز دو أ ات التدخل الاقتصادية الجباية البيئية وفلسفة هذه الأداة تستند الى "مبدأ الملوث الدافع"، الذي ظهر لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام ،1972والذي يهدف إلى تحمل الملوثين تكاليف منع ومكافحة التلوث وتعتبر تجربتها في هذا المجال نموذجا يحتذى به للتخفيف من المشاكل البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. ورغم تأخر اعتماد الجزائر للجباية البيئي إة لى غاية سنة 1992إلا انها تعمل جاهدة في سبيل تطوير تشريعاتها الجبائية الخاصة بحماية البيئةItem التسويق الإقليمي كمنهج استراتيجي لتدعيم الجاذبية للأنشطة الإقتصادية : دراسة تطبيقاته في الجزائر مقارنة ببعض الدول(2018) بوناب, ساميةيهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية مساهمة المنهج الاستراتيجي للتسويق المطبق على الإقليم )بلد أو جزء منه( في تعزيز جاذبيته الاقتصادية، الموضوع الذي فرض نفسه كحقل جديد للبحوث العلمية والممارسات الميدانية نتيجة المنافسة المتزايدة بين الأقاليم لتعزيز قدر? على الحفاظ أو اغتنام فرص تطوير حصصها من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المولّدة لفرص العمل والقيمة المضافة بشكل دائم؛ وانعكاس ذلك على التنمية الاقليمية وتحسين نوعية حياة المقيمين. وقد تم تسليط الضوء على مختلف المفاهيم والأدوات التسويقية التي تستدعي تكييفها مع خصوصيات الاقليم مثل التشخيص الاقليمي المشترك بين الفاعلين الرئيسيين لتحديد مزاياه البارزة مقارنة بالمنافسين وتحديد أهدافه وطموح الت ه، جزئة للسوق الاقليمي بغرض الاستهداف واختيار التموقع، تكوين وترويج العرض الاقليمي، ادارة علامة وصورة الاقليم، الاتصال الداخلي من أجل التعبئة الجماعية لتحقيق أهدافهم. أما بالنسبة للدراسة الميدانية، فتم التعرض في ل ها تقييم الجاذبية الاقتصادية وممارسات التسويق الاقليمي في الجزائر لتطوير الاستثمارات مقارنة بتركيا كتجربة ناجحة بفضل تنافسية عرضها المتعلق بفرص الاستثمار و ؛دوليا المغرب كوجهة منافسة لاستقطاب " " . IDEوأوضحت المقارنة أن تركيا والمغرب يعرضان تنافسية أفضل في مختلف مؤشرات الجاذبية المدروسة مقارنة بالأداء الضعيف بالنسبة للجزائر في معظمها، كما ّ تاحقق أشواطا متقدمة في البحوث والتكوين والممارسات الميدانية للتسويق الاقليمي على المستويين الوطني والجهوي؛ وانعكس ذلك على تموقعهما ومرئيتهما دوليا بشكل أفضل ّ مقارنة بالجزائر. وهذا ما يستدعي التغيير الجدي في ذهنيات الفاعلين في البلد لتدارك التأخر والانتقال لال هتمام بثقافة تسويق فرص الاستثمار في البلد وطنيا ودوليا، من أجل الاهتمام أكثر بتكوين واقتراح ض و عر أكثر استهدافا وتنافسية دوليا والترويج لها لتعزيز جاذبيته الاقتصاديةItem دور الصناديق السيادية في ضبط الميزانية العامة وتخفيض حجم الدين العمومي : دراسة استشرافية لصندوق ضبط الإيرادات الجزائري(2019) بونحاس, عادليعتبر موضوع صناديق الثروة السيادية موضوعا مهما في الساحة الاقتصادية، ونظرا لأهمية هذه الصناديق في الاقتصاد العالمي فقد تم من خلال هذه الدراسة محاولة إبراز دور ها في ضبط التوازنات المالية، وتحديدا في ضبط الميزانية العامة وتخفيض حجم الدين العمومي؛ وقد تم التطرق إلى صندوق ضبط الإيرادات الجزائري كنموذج للدراسة لمعرفة مدى تحقيقه للأهداف المسندة إليه والمتمثلة في ضبط الميزانية وتخفيض حجم الدين العمومي بشقيه الداخلي والخارجي؛ خاصة في ظل جهود الدولة لتسوية المديونية العمومية، وتحديث النظام الموازني الحالي. وقد تم التوصل من خلال الدراسة إلى محدودية الدور الذي أسند إلى صندوق ضبط الإيرادات، والذي يبرز من خلال أهدافه التي تعتبر قصيرة المدى، وبالتالي محدودية استخدامات الصندوق ، كما أن مصادر تمويله تتميز بعدم التنوع، كونها تقتصر على فائض الجباية البترولية الزائد عن حاجة الميزانية العامة. من خلال نتائج الدراسة، تم اقتراح نماذج لعدد من صناديق الثروة السيادية، التي يمكن إقامتها بالجزائر مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات وطبيعة الاقتصاد الجزائري، على أن تكون النماذج المقترحة إما بديلة لصندوق ضبط الإيرادات، و إما مكملة له، كونها تختلف عنه من حيث مصادر التمويل والأهدافItem أثر الأزمات المالية العالمية على اقتصاديات الدول النفطية : دراسة حالة الجزائر(2019) بوشارب, حسناءتعددت الأزمات المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي مند القرن 19م، و تركت كل أزمة آثارا متفاوتة الحدة بين الركود و تباطؤ النمو و تفشي المديونية...واحتلت بعض الأزمات مكانة هامة في الفكر الاقتصادي مثل أزمة 1929م العالمية التي أفرزت ميلاد نظريات اقتصادية جديدة لتفسير ظاهرة الأزمات، ثم جاء مؤتمر بريتون وودز معلنا التخلي نهائيا عن قاعدة الذهب ليصبح الدولار العملة الدولية القائدة. و عرفت الأسواق المالية بعد ذلك انتشارا و توسعا كبيرا، و لم يعد التداول فيها مقتصرا على الأوراق المالية بل تعداه إلى المواد الأولية و موارد الطاقة الخام و على رأسها النفط الذي يعتبر سلعة ذات خصوصيات فالسوق العالمي للنفط يتكون من عارضين )منتجين(، يملكون المادة الخام، ولا يتحكمون في الصناعة النفطية في معظم الأحيان، و طالبين )مستهلكين( لا يملكون النفط وبالمقابل لديهم صناعات متطورة تتطلب ضخ المزيد من موارد الطاقة. و أمام تضارب المصالح بين الدول النفطية التي تسعى لتعظيم الريع من خلال البيع بأعلى الأسعار،و الدول الصناعية التي تسعى للحصول على النفط بأقل الأسعار عملت الأولى على التكتل تحت لواء منظمة الدول المصدرة للنفط -أوبيب- في حين أنشأت الدول المستهلكة شركات عالمية عملاقة عابرة للقارات للسيطرة على الصناعة النفطية. وللضغط على الأسعار نحو الانخفاض. و تمكنت من ذلك في ظل تراجع حصة منظمة الأوبيب قي السوق العالمي بسبب ظهور منتجين جدد خارج المنظمة.لكن هذا التوسع في العرض العالمي لم يكن السبب الوحيد لانهيار أسعار النفط بل إن الأزمات المالية المتكررة التي تظهر في الأسواق المالية للدول المتطورة سرعان ما تنتشر و تصبح عالمية، فتؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، و تراجع النمو الاقتصادي العالمي مما يخلق أزمات مالية و اقتصادية بالدول النفطية قد تتجاوز حدتها أحيانا الأزمة في البلد الذي ظهرت به أصلا بسبب ربط اقتصادياتها بسعر برميل النفط،. وتعد الجزائر إحدى الدول التي عانى اقتصادها من هذه الوضعية، فأزمة منتصف الثمانينات تركت آثارا مالية و اقتصادية وخيمة أبرزها المديونية، ثم تكرر الوضع في سنوات التسعينات، لتعيش الجزائر أزمة حالية نشأت بفعل تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة .2014 و مهما اختلف نوع الأزمات العالمية التي تؤدي إلى تدهور سعر النفط فإن آثارها على البلدان النفطية تتكرر من حيث إفلاس صناديق الثروة السيادية، و تقلص احتياطاتها النقدية، و ظهور العجز في موازين المدفوعات بها، وتراجع معدلات النمو. إن الجزائر تسعى للتقليل من التبعية المفرطة لسعر النفط، و ظهر ذلك من خلال برامج التنمية المختلفة التي سطرتها لكنها لم تأتي بالنتائج المرغوبة، و الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري تفرض إيجاد حلول جذرية، ليست مؤقتة كتنويع الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات المنتجة التي تحقق تنمية مستدامة مثل الفلاحة و السياحة، وا? شراك القطاع الخاص بقوة في عملية التنمية الاقتصادية. و قبل ذلك كله ترشيد استعمال عائداتها النفطية لأن النفط ثروة ناضبة، يجب المحافظة عليها و التفكير في مصير الأجيال القادمة اقتداء بالنموذج النرويجي الذي يعد رائدا في هذا المجالItem أثر إشهار ترويج المبيعات على سلوك المستهلك النهائي : دراسة حالة موبيليس(2017) بوهدة, محمديعتبر الاشهار بترويج المبيعات من أهم أنشطة الاتصالات التسويقية التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية في ظروف معينة، حيث يتمحور هذا النشاط حول الإبلاغ الاشهاري عن الخصومات وأدوات ترويج المبيعات الأخرى من أجل زيادة حجم المبيعات على المدى القصير في السوق المستهدف. وهذا ما يحقق مقاربة إتصالية مع ما يبحث عنه المستهلكين النهائيين الذين يسعون الى تعظيم منفعتهم من المنتجات التي يشترونها من أسواق محددة، وللحصول على إستجابة سلوكية لهم وزيادتها يعمل المكلف بحملة إشهار ترويج المبيعات على إستخدام معظم المؤثرات النفسية والبيئية للمستهلك النهائي بشكل متناسق خلال تخطيطه لتلك الحملة لتحقيق الأداء المطلوب، حيث يستدعي هذا الأخير الى تقييم مناسب لتحديد ومعرفة الانحرافات السلبية عن الأهداف المخططة قصد إتخاذ القرار التصحيحي في وقته المناسب. تهدف هذه الدراسة الى التحقق من الأساليب المعتمدة لتقييم أثر إشهار ترويج المبيعات على المستهلك الجزائري، وهذا على خلفية نشاط إشهار ترويج المبيعات الذي قامت به شركة موبيليس خلال السنوات ،2014 ،2013 2015و ،2016الامر الذي إستدعى منا إجراء تحليلات إحصائية لتتبع الأثر المحقق ومدى إستجابة السوق المستهدف لهItem سلوك المستهلك تجاه الصيرفة الإلكترونية : دراسة ميدانية لعينة من المستهلكين الجزائريين(2019) كرغلي, أسماءتتناول هذه الدراسة موضوع سلوك المستهلك تجاه الصيرفة الإلكترونية، بالإسقاط على واقع الصيرفة الإلكترونية في الجزائر والمستهلك الجزائري، بهدف رئيسي هو تحليل سلوك هذا الأخير تجاهها والكشف على مختلف العوامل المؤثرة على هذا السلوك، ومن ثم تحديد العوامل الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا. لتحقيق هدف الدراسة، تم بناء إطار نظري يمكن الاسترشاد به لإجراء الدراسة الميدانية، ثم تم تحديد واقع الصيرفة الإلكترونية في الجزائر، ليتم بعدها القيام بدراسة ميدانية لعينة من المستهلكين المنتمين لسلك الوظيف العمومي لولايتي البويرة وبومرداس، وتم جمع البيانات من خلال الاستبيان، وقد تم تحليلها باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ضعف استخدام المستهلك الجزائري لوسائل الصيرفة الإلكترونية المتاحة في الجزائر (بطاقة ما بين البنوك (CIB) والبطاقة الذهبية (GOLD) لبريد الجزائر(، كما أن الخطر المدرك هو العامل الأكثر تأثيرا على درجة استخدام المستهلك الجزائري لها، يليه عامل الثقة، ثم البنية التحتية التقنية، ثم البنية التشريعية، الاتجاهات، سهولة الاستخدام المدركة، المنفعة المدركة فالجماعات المرجعية، كما توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الاستخدام تعزى لمتغيري المستوى التعليمي والدخل. وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها، تم تقديم جملة من الاقتراحات التي من شأنها تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر من جهة، وزيادة درجة قبولها واستخدامها من طرف المستهلك الجزائري من جهة أخرى. الكلمات المفتاحية: المستهلك، سلوك المستهلك، الصيرفة الإلكترونية، المستهلك الجزائري، بطاقة مابين البنوك(CIB)، البطاقة الذهبية لبريد الجزائر (GOLD)Item الحوكمة المحلية وإعداد الميزانية في الجماعات الإقليمية الجزائرية : دراسة حالة بلديات ولاية البويرة(2019) يحياوي, أحمدلقد أدى التغير في دور الحكومة والتغير الذي عرفته البيئة التي تعمل بها إلى استخدام الحوكمة من قبل المجتمع، حيث لم تعد كلمة حكومة كافية لتلبية احتياجات المواطن، خصوصا لارتباط الحوكمة بالسلطة، العلاقات والمساءلة، لذلك أصبح استخدامها في ميادين عدة على المستوى العالمي، الوطني، المحلي والمؤسساتي. وتعتبر الدول اليوم أن مفهوم الحوكمة حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها، حيث تسمح بزيادة قدرة الحكومة على عملية الإدارة العامة بكفاءة وفاعلية من خلال خضوعها للمساءلة ومشاركة المواطنين في تسييرها بما يدعم النظام الديمقراطي للحكومة. تمثل البلديات الخلية الأساسية للإدارة المحلية لذلك أصبحت من أولويات الدولة لضمان تحقيق التنمية، وذلك لن يتم بدون حوكمة محلية، ولا يمكن الحديث عن الحوكمة المحلية بدون إشراك المواطنين في صنع القرار، لذلك تبنى المشرع الجزائري ضمن قانون البلدية رقم 11/10 الكثير من الإصلاحات التي من شأنها المساعدة في تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية. وتعتبر حوكمة ميزانية البلدية تجسيدا للحوكمة المالية العامة، ذلك أن الميزانية ذات الاستخدام الرشيد تنطلق من مبادئ العدالة والشفافية، الثقة، الإفصاح بالإضافة إلى التشاركية. وكمحاولة لمعرفة مدى تطبيق مفهوم الحوكمة المحلية على ميزانية الجماعات الإقليمية قدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامون لمجموعة من بلديات ولايات البويرة رأيهم حول حوكمة ميزانية الجماعات الإقليمية، حيث اعتبر أفراد العينة أن للبلدية الدور الهام في التكفل بحاجيات المواطن، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إستراتيجية متوازنة ومتكاملة والمشاركة الجماعية للمجتمع المدني وكذا استخدام مبادئ الحوكمة المحلية وتطبيقها في كافة المجالات خصوصا على ميزانية البلدية، حيث أعرب أغلب أفراد العينة من ذوي الدراية بمفهوم الحوكمة عن أهمية هذه الأخيرة وعن وجود مجموعة من مبادئها في قانون البلدية الجديد رقم 11/10 رغم الغياب الملحوظ لتطبيقاتها في العديد من البلديات خصوصا إذا كان المستوى التعليمي لأفراد العينة محل الدراسة دون المتوسطItem تحسين الإنتاجية الزراعية كسبيل لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر(2018) زناقي, براهيميعد الأمن الغذائي احد المكونات الأساسية للأمن الاستراتيجي، ويحتل أهمية كبرى على صعيد الأفراد والمجتمعات و الدول، وتعتبر مسالة الأمن الغذائي من المسائل المعقدة، ذلك أن الغذاء يظل الهاجس الأول لمعظم الدول، ويرتبط الأمن الغذائي بمدى نجاعة السياسات الزراعية المطبقة، وبالاستغلال الأمثل للموارد الزراعية ، وتطبيق الأساليب والتقنيات العلمية الحديثة التي ترفع من الإنتاج وتعطي مردودية أكثر، وتضع معظم الدول تنمية القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها، وعلى غرار باقي الدول تراهن الجزائر على إحداث تنمية زراعية حقيقية، تستجيب للتطلعات والآمال المنتظرة، وفي مقدمتها ما يتعلق بتأمين حاجيات السكان من الغذاء، و تقليل التبعية إلى الخارج، وأدركت الجزائر أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا، يكون بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي و إعطاءه كافة الوسائل والأدوات الضرورية، ونظرا للوقت الطويل والموارد المالية الكبيرة التي تحتاجها التنمية الزراعية الأفقية، والتي تعتمد في الأساس على زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، فان الطريق الأسهل لتحقيق أعلى مستوى من الأمن الغذائي هو التركيز على التنمية الزراعية الرأسية، التي تعتمد في الأساس على زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق مجموعة من الآليات تشمل زيادة الاستثمار و الدعم الزراعي