الضمانات القضائية لتنفيذ قرارات الإلغاء الصادرة في مواجهة الإدارة

Abstract

جاء موضوع الضمانات القضائية لتنفيذ القرارات الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة، يبرز دور القاضي الإداري في إعادة التوازن بين خصمين غير متكافئين في منازعات الإلغاء، من خلال إخضاع الإدارة لحكم القانون وعدم تجاوزه، وذلك بتمكين القاضي الفاصل في دعوى الإلغاء من سلطات تسمح له باتخاذ جميع التدابير الإجرائية اللازمة لضمان التنفيذ، وهذا بتوسيع صلاحية القاضي الإداري من مجرد النطق بالحكم في الخصومة الإدارية إلى ضمان تنفيذ ما نطق به لصالح الأفراد على أرض الواقع، ومواجهة أي امتناع أو تماطل من طرف الإدارة، كل هذا من خلال التطرّق للوسائل التي يستعين بها القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفيذ قراراته الصادرة في مواجهتها في حالة إخلالها بالتزامها الناتج عن حجية الشيء المقضي به، على غرار الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية التي تضمّنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المعدل والمتمم