خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة

Abstract

يعتبر خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة، من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية، باعتباره أهم مظاهر تجسيد اقتصاد السوق، وتتنوع مظاهر هذا الخضوع بين المرونة والتقييد، وتظهر مرونة تطبيق قانون المنافسة على المتعامل الاقتصادي في شقه الموضوعي والإجرائي، أما خضوع المصلحة المتعاقدة لقانون المنافسة، فيواجه قيود، باعتبارها شخص عام تقوم بأداء مهام المرفق العام، وامتيازات السلطة العامة. تلتزم أطراف الصفقة بعدم القيام بممارسات منافية للمنافسة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المنافسة، ويترتب عن إخلالهم بالالتزامات القانونية، تدخل جهات خاصة ممثلة في مجلس المنافسة باعتباره الجهة المختصة بحماية قواعد المنافسة في السوق، كما تتدخل الجهات القضائية بطريقة غير مباشرة في حدود اختصاصها