سلطة القاضي في تقدير القواعد الموضوعية للإثبات

Abstract

إن الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. وتنقسم طرق الإثبات إلى طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة، فالطرق ذات الحجية الملزمة هي الطرق التي حدد القانون قوة حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين والقرائن القانونية وبعض هذه الأدلة حجيتها قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين والقرائن القانونية القاطعة وبعضها حجيتها غير قاطعة فتقبل إثبات العكس وهي الكتابة والإقرار والقرائن القانونية البسيطة، والطرق ذات الحجية غير الملزمة هي البينة والقرائن القضائية فالقاضي حر في تكوين قناعته بشهادة الشهود وفي إستنباط القرائن القضائية من وقائع الدعوى وظروفها