الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في ظل تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية : دراسة حالة وحدة الإنتاج صيدال بالدار البيضاء

Abstract

أتي أهمية هذه الدراسة من ضرورة توفير معلومات شفافة ودقيقة حول تأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة، ممّا يسهل لمستخدمي القوائم المالية تقييم أداء الشركات في هذا الجانب، وكذا تزايد التوجه نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بما فيها المسؤولية البيئية للشركات، فالإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية سيعزّز هذا التوجه، وأيضا سيساهم في الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، وهي تهدف إلى تشخيص الواقع الفعلي للإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في وحدة الإنتاج صيدال بالدار البيضاء. وفي ظل التزام الشركات بمسؤوليتها لحماية البيئة، يترتب عليها تحمّل ما يعرف بالتكاليف البيئية، والتي قد تكون مرتفعة في بعض الأحيان، فأصبح من المهم بالنسبة لها معرفة كيفية معالجتها محاسبيا والإفصاح عنها ضمن قوائمها المالية، بما يساهم في عرض صورة صادقة عن وضعيتها المالية، ويعكس مدى مساهمتها في حماية البيئة، وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى المحاسبة البيئية كأحد النظم التي تمكّنها من تحديد، قياس وتسجيل تكاليفها البيئية بدقة وشفافية، وإنتاج معلومات صادقة وموثوقة، وتوصيلها إلى مختلف أصحاب المصالح. وعليه، يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كالتالي: كيف يتم الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في ظل تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية؟ وما واقع هذا الإفصاح في وحدة الإنتاج صيدال بالدار البيضاء كنموذج تطبيقي؟ وقد تمّ إسقاط الجانب النظري على دراسة حالة في وحدة الإنتاج صيدال بالدار البيضاء، بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي لتحليل البيانات والقوائم المالية للفترة 2020 إلى 2024، مع الاستناد إلى تقرير هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2001 لتحديد وتصنيف التكاليف البيئية. وأظهرت النتائج أنّ الوحدة لا تعتمد استراتيجية بيئية واضحة، لكنّها تمتثل للمتطلبات القانونية الخاصة بمعالجة النفايات والرسوم البيئية، ورغم تحمّلها لتكاليف معتبرة لحماية البيئة، لا يتم الإفصاح عنها في بنود مستقلة، ممّا يحدّ من شفافية المعلومات البيئية، ويعود ذلك إلى غياب إطار قانوني ومحاسبي ملزم، وضعف الوعي المحاسبي، واستمرار دمج التكاليف البيئية ضمن الأعباء العامة دون ضغوط تشريعية. كما كشفت الدراسة أنّ النظام المحاسبي المالي الجزائري لم يشهد تحديثا منذ 2010، ممّا يجعله غير قادر على مواكبة توجهات المعايير الدولية نحو دمج البعد البيئي في الإفصاح المحاسبي. وبناءا عليه، توصي الدراسة بضرورة سن تشريعات محاسبية تلزم بالإفصاح عن التكاليف البيئية لتعزيز الشفافية ودعم الممارسات المستدامة في الشركات الصناعية.