Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
5 results
Search Results
Item المسؤولية الجزائية عن الأضرار الناشئة عن تلوث البحار(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) وارث, دينا كوثر; حدوم, كمال(مدير البحث)الجريمة الملوثة للبحار ذو خصوصية مقارنة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، وذلك بسبب خصوصية التلوث البحري من حيث الصور، والأضرار البيئية التي يخلفها وفق مبدأ الضرر البيئي وأخيرا من حيث مصادره القانونية، فبادئ ذي بدأ يجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص القانونية الدولية والجهوية والوطنية لتفاديها لأنها تنجم عنها اضرار وخيمة وخطيرة من صعب تداركها في المستقبل، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التدابير الوقائية أو رغم الالتزام بها ولكن لم تكن فعالة وناجعة تقع هذه الجريمة وتبقى محافظة على خصوصيتها، فالمعرفة مفهومها ولمقارنتها بباقي الجرائم، سواء البيئية منها أو الغير بيئية، دائما يكون ذلك وفق مبدأ الضرر البيئي . كذلك عند تحريك الدعوى العمومية لمعاقبة المساهمون فيها من فاعلون أصليون وشركاء نتصادم بإشكالية إثباتها أمام مرفق القضاء، وذلك بسبب خصوصيتها من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع تتجسد في خصوصية أركانها الثلاثة، الركن الشرعي، المادي وأخيرا المعنوي، بينما من حيث الأشخاص نقصد بها خصوصية المسؤولون جزائيا عنها، وسواء كانوا أشخاص طبعيين أو اعتباريين، ضف الى ذلك خصوصية الضحايا المتضررين من اضرارها البيئية، ومن بين الحلول لتفادي إشكالية إثباتها أمام العدالة هو وضع لها طرق ووسائل الإثبات تتماشى مع خصوصيتها وللأسف المشرع الجزائري لم يقم بذلك فنتمنى لو يتدارك الأمر في أقرب وقت وبالخصوص أن التلوث البحري يقع تقريبا يوميا في المياه البحرية الجزائرية بسبب رمي الأقذار والنفايات من قبل السكان والسياح والمصانع والسفن، وفي المقابل التشريع الخارجي كالتشريع الفرنسي والألماني والإنجليزي وضع طرق الأثبات خاصة بالجريمة الملوثة للبحار والمتمثلة في المراقبة الجوية ووسائلها التكميلية محاولون تطويرها عن طريق الأقمار الصناعية. ضف الى ذلك الطابع الانتشاري للأضرار البيئية التي تخلفها تؤثر على قواعد الاختصاص، وسواء كانت واقعة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو وقعت في المناطق البحرية التي تتمتع فيها الدولة بحقوق سيادية وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ودون أن ننسى عند وقوعها في المنطقة البحرية الخارجة عن سيادة كافة الدول وهي أعالي البحار. وأخيرا خصوصية هذه الجريمة تبقى واضحة من يوم البحث والتحري فيها من قبل الضبطية القضائية الى غاية الفصل فيها نهائيا ومعاقبة المساهمون فيها وذلك راجع الى الطابع التقني لها، ففي المرحلة التحقيق التمهيدي أو الأولي خصصت لها ضبطية قضائية خاصة بها وإجراءات خاصة بها كذلك أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لم يخصص لها المشرع الجزائري قاضي التحقيق خاص بها مثل ما فعل في جرائم الأحداث والجرائم العسكرية ولكن نجد هذا الأخير (قاضي التحقيق) يعتمد على الخبرة بشكل كبير للتحقيق فيها، ونفس الشيء في مرحلة التحقيق النهائي يفصل فيها قاضي الحكم الفاصل في كافة الجرائم مع اعتماده بكثرة على الخبرة بسبب طغيان الطابع التقني عليهاItem النظام القانوني للوكيل بالعمولة كمنظم لعملية نقل البضائع(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) قرور, شهيناز; حدوم, كمال(مدير البحث)إنَّ الوكيل بالعمولة لنقل البضائع هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد باسمه وتحت مسؤوليته اتجاه ولحساب موكله، لتنظيم عملية النقل بأكملها بكل حرية، من خلال إنجاز التصرفات القانونية المتمثلة أساسا في إبرام عقد النقل، واستثناءً في القيام بالعمليات الفرعية المرتبطة بها، حيث يلزمه لممارسة هذا النشاط توافر مجموعة من الضوابط أدرجها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ديسمبر 2005، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 نوفمبر 2020. وقد ترتب على هذا التنظيم تكريس الوكلاء بالعمولة للنقل فعلا على أرض الواقع في الجزائر، لكن بشكل محدود غير فعال بسبب وجود عراقيل حالت إلى عدم تحقيق ذلك، على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به، والذي يظهر بشكل واضح في النقل الدولي متعدد الوسائط عن طريق الحاويات، من خلال الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهItem حفظ الأمن في البحر الأبيض المتوسط(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بتغة, عبد الحفيظ; حدوم, كمال(مدير البحث)تقدم الاطروحة دراسة لقضايا الأمن البحري الحساسة والمعقدة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ونقل المسافرين خلسة، والإرهاب البحري، وتهريب المخدرات والأسلحة عن طريق البحر الأبيض المتوسط ويأخذ في الاعتبار السياقات الدولية، والإقليمية، والترتيبات الثنائية التي نمت فيها تلك التهديدات ويناقش الأسباب الجذرية لهذا الخطر وعواقبه مع التركيز على الجوانب القانونية والسياسية. ويمثل هذا الأخير تحديًا لدول البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالاستراتيجيات وصنع القرار الذي يعزز الأمن البحري وتبني الإجراءات المضادة الاستباقية. يتم التركيز في هذه الدراسة بشكل خاص على "الجريمة البحرية أين نقدم لمحة عامة عن التحديات الأمنية البحرية الجديدة التي تواجهها منطقة البحر المتوسط، ومدى تطور القانون والسياسة المتعلقة بهذه "الأعمال الإجرامية" فيما يتعلق بنطاق الجرائم البحرية وطيفها وسلسلتها عبر الوطنية. يتم التركيز بشكل خاص على أدوار واضعي السياسات في المعاهدات الدولية والاتحاد الأوربي، والشراكات الإقليمية المتوسطية، والمنظمة البحرية الدولية. يتم إلقاء نظرة سريعة على تطوير السياسة القمعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومدى استجابتها للتهديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم التجارب الوطنية في هذا السياق. يتم تقديم عددًا من التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية، والتدابير الأمنية المحتملة التي يتعين تنفيذها والحاجة إلى مزيد من الدراسات والتحقيق في هذا الموضوعItem المسـؤولـيـة الـمـدنيـة عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بلمرابط, سمية; حدوم, كمال(مدير البحث)طرح التلوث البحري بوقود السفن الزيتي عدّة إشكالات، أهمها تعيين الشخص المسؤول عن وقوع الحادث، ومدى كفاية النصوص الدولية في تغطية حجم الضرر، ممّا أدّى إلى ظهور عدّة اتفاقيات دولية تنظم المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لكن أهم اتفاقية استطاعت أن تحيط بخصوصية هذا النوع من الأضرار كانت اتفاقية بروكسل لسنة 1969 حيث استحدثت هيئة دولية تتكفل بالتعويض وهو الصندوق الدولي للتعويض FIPOL الذي نظمته اتفاقية 1971، ثمّ تلاها بروتوكول سنة 1992، ثمّ تلتها اتفاقية 2001، هذه الأخيرة كانت بمثابة نقطة جوهرية في تغيير أحكام اتفاقية بروكسلItem مكافحة الأعمال غير المشروعة المرتكبة في البحر(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) العطافي, مصطفى; حدوم, كمال(مدير البحث)لقد عمل المجتمع الدولي على التصدي للأعمال غير المشروعة المرتكبة في البحر، بخلق إطار قانوني لمكافحة تلك الأعمال على اختلافها، سواء كانت أعمال العنف البحري أو أعمال التهريب، ثم دعم هذا الإطار باتخاذ المزيد من التدابير العملية الوقائية و الردعية لمواجهة تلك الجرائم، التي جسدتها قرارات و عمليات المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، و حدد مسؤولية ضبط و محاكمة مرتكبي تلك الأفعال، بتوزيع الاختصاص القضائي بنظر تلك الجرائم على جميع الدول، بما يتماشى وقواعد حقوق الإنسان