Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
2 results
Search Results
Item نظام الإستعلام المالي وآلياته في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب : على ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بن غبريد, عبد المالك; ديدان, مولود(مدير البحث)الإستعلام المالي، التحريات المالية، الإستخبارات المالية، أيا كانت الإصطلاحات الدائرة حولها ، فهي تشكل في مجملها إحدى أهم الأنظمة الإستعلاماتية المستحدثة التي تسارع تداولها في الوقت المعاصر على عدة مستويات وأصعدة سواء الدولية منها أو الإقليمية أوالمحلية ، وقد تم تكريس معالمه بناءا على ما أقرته في هذا الإطار مجمل الصكوك الصادرة عن الهيئة الأممية ، إضافة لما تضمنته التوصيات والمباديء الصادرة عن المجموعات الدولية المتخصصة، حيث عملت التشريعات الوطنية على إختلاف توجهاتها على تبني ماتمحورت عليه هذه الأطر الدولية ، وتجسيدها في إطار نظام إستعلاماتي متخصص في المجال المالي يتضمن تعديلات وتحديثات عميقة وجوهرية بخصوص الأنظمة والآليات المزمع تطبيقها للتصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تتحقق في محاور منظومته عناصر الدقة والشمولية لإحتواء متطلبات مكافحة هذه الجرائم المالية والوقاية منها. وتعتبر في هذا الإطار خلايا او وحدات الإستعلام المالي او التحريات المالية، إحدى أهم الآليات والميكانيزمات المجسدة لمعالم هذا النظام على المستوى المحلي للدول ، حيث ترتكز عليها الإستراتيجيات الدولية والوطنية ليس فقط في مجال مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، بل يتعدى إختصاصها إلى إر??ء مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المرتبطة بهما، بغرض التصدي لهذه الظواهر الإجرامية والحد من آثارها السلبية، و?طورتها على التوازنات الكبرى للدولItem رقابة البرلمان على ميزانية الدولة : دراسة مقارنة(جامعة امحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بديار, علي محمود; ديدان, مولود(مدير البحث)تعتبر الوظيفة الرقابية على الميزانية العامة للدولة من أهم الصلاحيات الدستورية المخولة للبرلمان، حيث يمارسها بصور متعددة تتناسب ومسار الميزانية، وذلك بدءا بقيامه بالرقابة السابقة والتي تتمثل في دراسة مشروع قانون المالية بعد إيداعه من قبل الحكومة على مستوى اللجان المالية على مستوى كل غرفة من البرلمان، ليتم بعد ذلك مناقشته في جلسة عامة، ثم يمر المشروع بعد اعتماده إلى الرقابة المرافقة والتي تتزامن مع تنفيذ الميزانية، لينتهي أخيرا إلى الرقابة اللاحقة والتي تتم بموجب عرض الحكومة للقانون المتضمن تسوية الميزانية على البرلمان حيث يحمل بين طياته مدى التزام الحكومة بالتقديرات المصادق عليها في قانون المالية السنوي، غير أن هذه الرقابة تصطدم غالبا بجملة من الصعوبات والعوائق الداخلية والخارجية الموضوعية منها والإجرائية، وهي ما يمكن أن يعكس الآداءالمتواضع الذي يطبع الممارسة البرلمانية في الجزائر على وفق ما يحدث من خلال كل دورة برلمانية تقريبا