Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
15 results
Search Results
Item الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشحاص (بري - بحري - جوي)(2019) حمداوي, نورةيشكّل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصَب الحياة في العصر الحديث، وذلك لما يقدّمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه، فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد، مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو اِلتزام بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بتخفيف عبء الإثبات عليه، فبمجرد إصابة المسافر يُعد الناقل مخلّا بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطا المسافر أو فعل الغير. كما أن توجُّه التشريعات الدولية إلى المسؤولية الموضوعية له أثره على طبيعته القانونية بجعله إلتزاما قانونيا أساسه الضرر. وبما أن الإلتزام بالسلامة يتعلق بالكيان البشري للإنسان فإنه يقع باطلا كل إتفاق عن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، ممّا يجعل منه واجبا أكثر منه إلتزاما عقديا على عاتق الناقل. ولقد جاء التأمين تعزيزا أيضا لهذا الإلتزام ليمنح ضحايا حوادث النقل أكثر ضمانا للحصول على تعويض لجبر الضرر. لكن بالمقابل حتى يكون هناك توازن بين مصالح الركاب ومصالح الناقلين وتشجيعا لهؤلاء من الإستثمار في قطاع نقل الأشخاص فإنه بإمكان الناقل الإستفادة من التحديد من المسؤولية بشرط توفر حسن النيّة وعدم إرتكابه خطأ جسيم أو غش، كما يحق له أيضا التمسك بدفع المسؤولية متى توافرت شروط ذلك. نظرًا لأن التزام السلامة يتعلق بالإنسان ، يتم إلغاء أي اتفاق بشأن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، مما يجعله واجبًا وليس التزامًا تعاقديًا تجاه الناقل ، بالإضافة إلى التزامات أخرى الآليات: - التعويض المتوقع في النقل الجوي، - صندوق ضمان السيارات، - صندوق مسؤولية النقل البحريItem النظام القانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء(2018) سدرة, وسيلةتتميز أحكام الإلغاء بحيازتها لحجية مطلقة تسمح بامتداد آثارها إلى الغير فضلا عن الأطراف في دعوى الإلغاء. ورغم الأهمية البالغة لهذه الحجية المطلقة في ضمان احترام أحكام الإلغاء من قبل المخاطبين بها، وما يترتب على ذلك من إعلاء لمبدأ المشروعية الإدارية، وإرساء لدعائم دولة القانون. إلا أنه لا يوجد إطار قانوني خاص لتكريس قاعدة الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء في نظامنا القانوني. بالنظر لقلة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، سواء من زاوية تكريسها، تحديد مفهومها، ضبط الاستثناءات الواردة عليها، أو حتى تحديد ضوابط إعمالها. رغم أن قضاءنا الإداري قد أدى دورا هاما في استكمال بعض جوانب النقص التي اعترت النصوص القانونية المحددة لآثار أحكام الإلغاء في نظامنا القانوني، إلا أنها لم تصل لحد استكمال جميع هذه النقائص. وهو الوضع الذي أضفى أهمية خاصة دراسة موضوع " الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء". والذي تناولته الأطروحة من خلال بابين أساسيين؛ حيث خصصت الباب الأول لتقديم تأصيل قانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، في حين تطرقت في الباب الثاني إلى ضوابط إعمال الحجية المطلقة لأحكام الإلغاءItem التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني(2019) سيار, عزالدينيحتل الالتزام بالضمان مكانة هامة في حماية حقوق المستأجر طيلة مدة عقد الإيجار بالنظر إلى خصوصيته كعقد زمني، ولما كان عقدا ممتدا فإن ذلك يستوجب أن تكون العين المؤجرة خالية من العيوب، وأن لا يعكر صفو العلاقة بين المؤجر والمستأجر أي تعرض يعيق الانتفاع الهادئ بها، و تتأتى أهمية دراسة التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني من منطلق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 07/05 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني. فضلا عن بيان أهمية الالتزام بالضمان أضحى من الضرورة بمكان دراسة ما تعلق به من أحكام بموجب القانون رقم 07/05، وذلك على اعتبار أن التعديلات المستحدثة جاءت تلبيةً لمطلب تحقيق الاستقرار والتوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وذلك ما يستوجب ضرورة معاودة النظر في هذه الأحكام من وقت لآخر للتيسير على المخاطبين بها مواكبةً للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع. لقد حاول المشرع من خلال التعديلات المستحدثة بموجب القانون 07/05 التوفيق بين المحافظة على حق المؤجر باعتباره دائنا بالضمان وبين حق المستأجر في الانتفاع الهادئ والكامل بالعين المؤجرة، فالالتزام بالضمان يعد مصدر توازن حقيقي لصالح الأفراد، فهو يحافظ وبحق على مبدأ المساواة بين أداءات الطرفين المتقابلة، وإذا كان للمشرع وفقا لهذا القانون نظرة جديدة بشأن مسائل معينة، فإن نظرته هذه ظلت ثابتة ولم تتغير بصدد مسائل أخرى، ومن ثم فإن التعديل لم يهدف إلى إلغاء الأحكام السابقة صراحة، لاسيما وأن المشرع لم يكن واضحا في مسائل أخرى ما جعل بعض النصوص خالية من المواقفItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعاليةItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعاليةItem خطاب الضمان في عقد البيع الدولي(2019) عكوش, سهاميعد خطاب الضمان الدولي إحدى صور العمليات البنكية التي أنشأها العرف المصرفي لمواجهة حاجات التجارة الدولية، فخطاب الضمان يأتي لضمان حسن تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع باعتباره عقد أساس، يتعهد بموجبه البنك بناءا على طلب العميل الآمر بأن يدفع مبلغ من المال للمستفيد، غير أنه وفي التعهدات الدولية يستلزم من الناحية العملية تدخل عادة نوعين من البنوك في عملية إصدار الضمان، هما البنك المحلي والبنك الأجنبي وبصدور الضمان بهذه الطريقة يطلق عليه تسمية الضمان المقابل. ولقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة للكافلات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995 خطاب الضمان. يتميز خطاب الضمان بأنه مستقل عن عقد الأساس، ولقد أخذت مختلف التشريعات العربية والأجنبية به، وإن اختلفوا في مفهومه، كما أخذ به المشرع الجزائري في القانون التجاري وفي الأمر رقم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض لكن بطريقة غير كافية. فالآثار المترتبة عن هذا الاستقلال تتمثل في استقلال العلاقات الناشئة عن الضمان فكل علاقة تحكمها التزامات خاصة بين أطرافها، غير أن اتفاقية الأمم أوردت استثناء مفاده أن خاصية الاستقلالية تتعطل بصدور غش أو تعسف ظاهر من المستفيد، يحق للعميل بموجبه اتخاذ بعض التدابير القضائية المؤقتة، من أجل دفع البنك إلى عدم الوفاء للمستفيدItem التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري(2018) نوي, عقيلةلقد جاء المشرع الجزائري بتنظيم ـ قانوني جديد فيما يتعمم بمسؤولية المرقي العقاري تجسد في قانوف 04-11الذي يحدد القواعد المتعمقة بنشاط الترقية العقارية ومختم? النصوص التنظيمية ليذا القانوف، وقد جاء ىذا التنظيـ متنوعا وشاملب لمختم? الجوانب، مف بينيا التزامات المرقي العقاري المينية والعقدية، بالإضافة إلى مختم? صور ىذه المسؤولية، منيا المسؤولية المدنية سواء المينية أو العشرية، والمسؤولية الإدارية والمسؤولية الجزائية، وأيضا مختم? الضمانات الخاصةItem سلطة القاضي في تقدير القواعد الموضوعية للإثبات(2019) ياحي, ساميةإن الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. وتنقسم طرق الإثبات إلى طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة، فالطرق ذات الحجية الملزمة هي الطرق التي حدد القانون قوة حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين والقرائن القانونية وبعض هذه الأدلة حجيتها قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين والقرائن القانونية القاطعة وبعضها حجيتها غير قاطعة فتقبل إثبات العكس وهي الكتابة والإقرار والقرائن القانونية البسيطة، والطرق ذات الحجية غير الملزمة هي البينة والقرائن القضائية فالقاضي حر في تكوين قناعته بشهادة الشهود وفي إستنباط القرائن القضائية من وقائع الدعوى وظروفهاItem انحلال الرابطة الزوجية فـي القانون الدولي الخاص(2019) قريشي, رزيقةأخضع المشرع الجزائري انحلال الرابطة الزوجية في المادة 12ف2 من القانون المدني الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى كأص عام، غير ان المادة 13 من نفس القانون أوردت استثناء على هذا الاصل فقضت بأنه يطبق القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج. واما عن آثار انحلال الرابطة الزوجية، فلم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة، فيحكمها القانون الذي يخضع له انحلال الزواج، وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى - تطبيقا للقاعدة العامة - واستثناء القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج . والتشريعات المقارنة اختلفت في معالجتها لمسألة انحلال الرابطة الزوجية، فذهب البعض منها الى اسنادها لقانون الجنسية، والبعض الآخر لقانون الموطن، وعليه خصصت في هذه الأطروحة دراسة قواعد الاسناد التي انتهجتها الدول في تشريعاتها كحل لمسألة انحلال الرابطة الزوجية وآثارها. وقد درست في هذه الأطروحة كذلك كيفية اعمال القانون الأجنبي الخاص بانحلال الرابطة الزوجية أمام القضاء الوطني، فعندما تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون معين فيكون هو الواجب التطبيق، سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. وقد يكون هذا القانون الاجنبي المختص يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو المصلحة الوطنية أو يكون فيه تحايل على القانون(الغش نحو القانون)، ففي هذه الحالات يرفض قاضي الموضوع تطبيق القانون الاجنبي المختص، وقد يحل محله قانونه الوطنيItem الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة(2018) عليان, لخضرلقد حاولنا من خلال هذه الرسالة التعرض إلى موضوع الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية من خلال عنصرين هامين يشكلان محوري أي مقاربة قانونية في هذا السياق و هما : " المستوى المتنامي للصعوبة في تصميم مسار انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية و هذا على عكس التصورات العامة في أن عملية الانضمام عملية بسيطة و إدارية و ذات بعد موضوعي واضح و تجسيد إجرائي بسيط . " التغير في الاليات القانونية التي استعمت عبر كل مسار الجزائر الطويل قصد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سواء من خلال جهود التوافق التشريعي وإمكانيات حماية الاقتصاد الجزائري