Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
16 results
Search Results
Item التشريع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بشارات, شاكر مصطفى سعيد; أوصيف, سعيد( مدير البحث)تعتبر السلطة الوطنية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين بعدما كانت فلسطين، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية جاء ذلك بعد الانتداب البريطاني، وبعدها أصبحت فلسطين تحت الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني منذ فترة زمنية طويلة، وفي العام 1993 تم توقيع اتفاق أوسلو بين حكومة الاحتلال الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب هذا الاتفاق نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وتم الاتفاق على إنشاء مجلس فلسطيني يتم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني، وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى عام 1996 تم انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله رئيساً للسطلة الوطنية الفلسطينية وانتخاب مجلس تشريعي شاركت به الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ هذا المجلس العمل بظروف صعبة واجتهد للقيام بالمهام الموكلة إليه خاصة المتعلق منها بسن القوانين والتشريعات لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، واستمر بالعمل حتى العام 2005 وتم العمل على إصدار الدستور الفلسطيني المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله تم الضغط من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني من أجل انتخابات رئاسية وتشريعية ثانية، وفي العام 2005 تم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، وفي العام 2006 تم عقد انتخابات تشريعية بمشاركة حركة حماس والتي فازت بها بالنتيجة النهائية، وأدى ذلك إلى مقاطعة أمريكا والعديد من دول العالم للسلطة الوطنية وامتنعوا عن تقديم الدعم المالي لها، وقد أخذت التجربة التشريعية الفلسطينية منعطفاً آخر بسبب الاحتلال والظروف الخاصة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً بين حركتي فتح وحماس والتي آلت إلى الانقسام بين شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي تعطل عمل المجلس التشريعي وأصبح هناك آلية للتشريع مخلفة عن الوضع الطبيعي، فبقيت حماس تصدر قوانين عن المجلس التشريعي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تولى رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات بقانون سنداً للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وفقاً لحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد ولا يمكن الانتظار لحين عقد المجلس التشريعي، وتكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على التجربة التشريعية الفلسطينية السابقة والبناء عليها بناءً على أسس عملية وقانونية والعمل بطريقة جدية ووطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ليكون بالإمكان بناء كيان تشريعي فلسطيني وبطريقة ديمقراطية تخدم مصالح الشعب وقضيته العادلة لتقرير مصيره وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وتوحيد النظام القانوني الفلسطيني بكافة مؤسساته جغرافياً، وتهدف الدراسة إلى إثراء القارئ بالمعلومات المتعلقة بالعملية التشريعية ولمساعدة أصحاب القرار لأخذ العبرة من الفترة السابقة، وركز الباحث في دراسته على التطورات التي مرت بها التجربة التشريعية الفلسطينية وأهم الصعوبات التي واجهت المجلس التشريعي، وكان النطاق الجغرافي للدراسة الأراضي الفلسطينية المتمثلة بالقدس عاصمة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، وتمثلت الحدود الزمنية للدراسة منذ نشأة السلطة عام 1993 حتى يومنا هذا وتناولت كافة مراحل التشريع وتعطله خلال فترة الانقسام، وتم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وقسمت الدراسة إلى بابين الأول عن نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الأول، والباب الثاني العمل التشريعي في فلسطين وتأثير الانقسام عليهItem النظام العقاري في التشريع الفلسطيني (الضفة الغربية)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) مرار, محمد إسماعيل مصطفى; بعبع, إلهام(مدير البحث)تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التسلسل الزمني لتطور التشريع العقاري في فلسطين -الضفة الغربية- بداية من الحكم العثماني حتى الانتداب البريطاني ،فالحكم الأردني ،وبعدها الاحتلال الإسرائيلي ،وحتى مجيء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994م بموجب اتفاقية أوسلو وحتى يومنا هذا. حيث تناولنا التسجيل العيني وهو ما يعرف تسجيل الأراضي والمياه (الطابو) ،ثم التسجيل الشخصي وهو ما يعرف بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، والبحث في قانون تسوية المستوطنات ،فعرفنا كلا منهم وفصلنا أحكامه ،وكيفية التسجيل وفق ما نص عليه القانون الخاص بكل منهم ،وبيان آثار كل منها ،وبحثنا في تصنيف العقارات من حيث الاستعمال وأحكام البناء ،وبيان العقارات الواقعة داخل مناطق التنظيم ،والعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم. وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة تخص الوضع القانوني لتشريعات العقارية في فلسطين -الضفة الغربية- ،وضرورة معالجة الثغرات القانونية ،وسن تشريعات قانونية حديثة تواكب التطور الحالي ،خصوصا وأن بعض التشريعات لها ما يزيد على 100 عام ،وهي لا تخدم الوضع العقاري الفلسطيني ،وتحديدا في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ،والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرضItem الهيئات الضابطة للسوق في القانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) مرجاوي, نعيمة; حساين, سامية(مدير البحث)Item القانون الدولي في مواجهة تطورات جرائم الإرهاب : من الطابع التقليدي الى الفضاء الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) رجدال, أحمد; يوسفي, آمال(مدير البحث)تعد جرائم الارهاب من أشد المسائل تعق?دا، فهي ل?س مسألة عاد?ة وتعد من أكثر المظاهر بروزا على الساحة الدول?ة والداخل?ة كما أن هذه الظاهرة ل?ست ول?دة ال?وم وا?نما عرفها العالم منذ وقت طو?ل ولكن الجد?د هو ازد?اد حوادثها واتساع نطاقها، ولم يأخذ صورا ثابتة أو مطلقة في جميع الأوقات، ولكن هذه الظاهرة نشطت في فترات معينة نتيجة تطورات أو متغيرات محددة، لتختفي تارة مع زوال هذه المتغيرات، لتعود مرة أخرى بشكل آخر نتيجة لتطورات جديدة. ولغرض تصدي المجتمع الدولي لجرائم الارهاب وفق العدد الهائل من المواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية، من خلال التركيز على مختلف طرائق التعاون الدولي المتفق عليها وممارسات الدول ومبادئها، في اطار تسليم ا???رمين والمساعدة القانونية المتبادلة، الى جانب ما أعدته جهود اجهزة الامم المتحدة من خطط وبرامج لمواجهة مخاطره. غير ان الواقع العملي وقف عاجزا في مكافحة الارهاب الدولي وظهر بعض اوجه القصور امام الحلول الانفرادية للدول بمواجهة هذه الظاهرة العالمية اين ساد أسلوب التدخل العسكري المباشر، الذي يصل الى درجة الحرب الدولية الحقيقية فهذا الأسلوب الجديد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات الدولية، ولا قواعد التعاون الدولي ما يبيح التدخل العسكري واللجوء الى الحرب ضد دولة أخرى باسم محاربة الإرهاب بالاعتماد على تبريرات حديثة، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدوليItem الضمانات القضائية لتنفيذ قرارات الإلغاء الصادرة في مواجهة الإدارة(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بالة, رشيدة; قزلان, سليمة(مدير البحث)جاء موضوع الضمانات القضائية لتنفيذ القرارات الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة، يبرز دور القاضي الإداري في إعادة التوازن بين خصمين غير متكافئين في منازعات الإلغاء، من خلال إخضاع الإدارة لحكم القانون وعدم تجاوزه، وذلك بتمكين القاضي الفاصل في دعوى الإلغاء من سلطات تسمح له باتخاذ جميع التدابير الإجرائية اللازمة لضمان التنفيذ، وهذا بتوسيع صلاحية القاضي الإداري من مجرد النطق بالحكم في الخصومة الإدارية إلى ضمان تنفيذ ما نطق به لصالح الأفراد على أرض الواقع، ومواجهة أي امتناع أو تماطل من طرف الإدارة، كل هذا من خلال التطرّق للوسائل التي يستعين بها القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفيذ قراراته الصادرة في مواجهتها في حالة إخلالها بالتزامها الناتج عن حجية الشيء المقضي به، على غرار الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية التي تضمّنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المعدل والمتممItem تحديات الحوكمة البيئية العالمية وتأثيرها عبر الدولاتي : الوقود الأحفوري نموذجاً(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) أونيس, راضية; مداني, ليلى( مدير البحث)هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز تحديات الحوكمة البيئية العالمية التي تؤثر على المستوى الدولي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين والمفكرين في السياسة والاقتصاد وصناع القرار العالمي بالقضايا البيئية التي أصبحت تحتل الصدارة في الأجندة الدولية، بعدما كان يُنظر إلى البيئة وتحدياتها على أنها مشكلة ثانوية، ومع تنامي الوعي العالمي بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في الآونة الأخيرة، تم إعلان حالة طوارئ دولية وتكثيف الجهود الدولية من أجل حماية البيئة من التدهور الذي آلت إليه. تم تخصيص الجزء النظري للدراسة لتفكيك مختلف المفاهيم ذات الصلة بالحوكمة البيئية العالمية، ومكانة القضايا البيئية في حقل العلاقات الدولية، مع التطرق لأبرز تحديات النظام البيئي العالمي على غرار: التلوث البيئي، الفقر وعدم المساواة، الهجرة البيئية والإرهاب البيولوجي، مع بيان مدى فاعلية وأهمية إشراك مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، ونقد أدوارها في مجال السياسات البيئية الدولية عامة والحوكمة البيئية العالمية خاصة، وأهم التحديات التي تواجهها. وعن دراسة الحالة، فقد تم اختيار الوقود الأحفوري كنموذج لأكثر تحديات الحوكمة البيئية العالمية إلحاحاً، الذي كان له -ولا زال- الأثر الأكبر على الأمن البيئي العالمي وفي نشوء ظاهرة تغير المناخ، وهذا بسبب الاستغلال غير العقلاني والرشيد لمختلف مصادر الطاقة الأحفورية سواء التقليدية منها وغير التقليدية، فضلاً عن آثاره التي مسّت مختلف أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية. في الأخير، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها عدم إنكار حاجة العالم الماسة للطاقة وإلى مختلف مصادر الوقود الأحفوري منذ القدم، في الوقت الحاضر ومستقبلاً، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في العلاقات الدولية، خاصة ونحن نعلم أنها تلعب دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب دقّ ناقوس الخطر، وتوجيه الرأي العام الدولي على ضرورة التحلّي بالعقلانية عن طريق الاستثمار في أنواع معيّنة من الوقود الأحفوري بسبب تأثيراتها الكبيرة على البيئة، واستمرار الشركات والدول في الاستثمار في صناعات الوقود الأحفوري، وعدم توقّفها عن إحداث الضرر البيئي، وعدم تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه البيئة، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية االتي تتناقض مع أهداف ومبادئ الحوكمة البيئية ومبادئ التنمية المستدامة المعترف بها دولياً، وضرورة الاستثمار أكثر في البدائل الطاقوية الأخرى النظيفة والصديقة للبيئة، تحقيقاً للتنمية على نحو شامل ومستدامItem دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثمار(جامعة امحمد بوقرة: كلية الحقوق, 2022) بوطالبي, زينب; يوسفي, آمال(مدير البحث)اصبح التحكيم ظاهرة من مظاهر العصرالحديث،وزاداللجوءاليها كظاهرة لحسم المنازعات لمايوفره من مزايا لا يحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا،ولمايوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة،بحيث يجنبهم مشكلةعدم العلم بالقواعدالموضوعية والاجرائيةفي القانون الاجنبي .ولقد ادى التطورالهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمارالى ذيوع التحكيم وانتشاره على الصعيدالخارجي ممايضاعف اهميته ويستوجب الاحاطةبه . بل واضحى يتمتع بالقبول لدى اغلب الدول المختلفة في انظمتهاالقانونية والاقتصادية والاجتماعية،ولاينصب هذاالقبول على ان التحكيم هو الوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في اطار العلاقات الداخلية والخارجية فقط، وانما ايضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بمايحقق المزايا للدولة المنتجة والمستهلكةItem العون الإقتصادي في القانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوعجاجة, منال; حساين, سامية(مدير البحث)يعتبر موضوع العون الاقتصادي من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية باعتباره أهم ركائز نظام اقتصاد السوق، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى سن تشريعات من أجل إخضاعه للقانون، لهذا حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مظاهر هذا الإخضاع. تتنوع مظاهر إخضاع العون الاقتصادي للقانون بين تلك المتعلقة بمكتسب هذه الصفة من عدمه، وبين الحرية الممنوحة له من أجل القيام بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر من بين أهم الحريات العامة المكرسة دستوريا (حرية التجارة والاستثمار والمقاولة). ومن جهة أخرى، تتجلى مظاهر هذا الإخضاع بصورة واضحة في التزامات العون الاقتصادي خاصة ما تم النص عليه في إطار الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك بهدف الحد من المخالفات المرتكبة التي تمس بالأعوان المنافسين له أو بالمنافسة والأسواق بصفة عامة، غير أن الإخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى متابعته إداريا سواء من طرف مجلس المنافسة أو المصالح التابعة لوزارة التجارة، أو متابعته قضائيا من طرف الجهات القضائية المختصةItem النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لمين, عبد الحميد; جبارة, نورة (مدير البحث)تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافعة اقتصادية بامتياز، نظير الحلول التي تقدمها لمختلف مشكلات التنمية، ونظرا لعمق البعد الاقتصادي الذي يحمله مفهوم هذه المؤسسات استوجب تدخل التشريع في الجزائر لتكريس مفهومها وتنظيمها قانونيا تماشيا مع خصوصياتها وسماتها على ضوء إسهاماتها التنموية ودورها في تعبئة موارد الخزينة العمومية، في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذا النوع من المؤسسات وتوجه الدولة نحو تكريس مبادئ اقتصاد السوق، كما استحدثت لها الآليات والتدابير التي تعزز لها مرافقة الإنشاء والإنماء ودعائم الديمومة في الحقل الاقتصادي بعيدا عن مكامن الفشل والتعثر، بصفتها متعاملا اقتصاديا يستدعي المرافقة والدعم وفق منظومة قانونية فعالة تكفل لها تحقيق الأهداف المنشودةItem النظام القانوني للوكيل بالعمولة كمنظم لعملية نقل البضائع(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) قرور, شهيناز; حدوم, كمال(مدير البحث)إنَّ الوكيل بالعمولة لنقل البضائع هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد باسمه وتحت مسؤوليته اتجاه ولحساب موكله، لتنظيم عملية النقل بأكملها بكل حرية، من خلال إنجاز التصرفات القانونية المتمثلة أساسا في إبرام عقد النقل، واستثناءً في القيام بالعمليات الفرعية المرتبطة بها، حيث يلزمه لممارسة هذا النشاط توافر مجموعة من الضوابط أدرجها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ديسمبر 2005، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 نوفمبر 2020. وقد ترتب على هذا التنظيم تكريس الوكلاء بالعمولة للنقل فعلا على أرض الواقع في الجزائر، لكن بشكل محدود غير فعال بسبب وجود عراقيل حالت إلى عدم تحقيق ذلك، على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به، والذي يظهر بشكل واضح في النقل الدولي متعدد الوسائط عن طريق الحاويات، من خلال الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقه