Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
3 results
Search Results
Item المسؤولية الجزائية عن أضرار تلوث البيئة في المجال البري وفق التشريع الجزائري(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) سليماني, الياقوت; لعرج, سميرة(مدير البحث)يحظى موضوع البيئة حاليا سواء على المستوى الدولي أو الوطني باهتمام واسع وهو ما يظهر من خلال النصوص القانونية الكثيرة التي تضمنت جميع جوانبه سيما آليات محاربة السلوكات الضارة بالبيئة في كل مجالاتها بما فيها المجال البري. وتنقسم هذه الآليات إلى آليات وقائية وآليات ردعية وبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الآليات الوقائية إلا أنها لم تحقق الحماية الكافية في محاربة الجرائم البيئية ما استدعى تدخل قواعد جزائية بغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الماسة بالمجال البري للبيئة، حيث تقوم بذلك المسؤولية الجزائية لكل من تسبب سلوكه في إلحاق ضرر بالبيئة البرية،وتطبق عليه عقوبات جزائية تتنوع حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة فقد تكون العقوبة أصلية كما يمكن أن تكون تكميلية تفرض على كل من خالف القواعد القانونية المنصوص عليها في مختلف القوانين المتعلقة بالبيئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياItem المسؤولية الجزائية عن الأضرار الناشئة عن تلوث البحار(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) وارث, دينا كوثر; حدوم, كمال(مدير البحث)الجريمة الملوثة للبحار ذو خصوصية مقارنة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، وذلك بسبب خصوصية التلوث البحري من حيث الصور، والأضرار البيئية التي يخلفها وفق مبدأ الضرر البيئي وأخيرا من حيث مصادره القانونية، فبادئ ذي بدأ يجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص القانونية الدولية والجهوية والوطنية لتفاديها لأنها تنجم عنها اضرار وخيمة وخطيرة من صعب تداركها في المستقبل، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التدابير الوقائية أو رغم الالتزام بها ولكن لم تكن فعالة وناجعة تقع هذه الجريمة وتبقى محافظة على خصوصيتها، فالمعرفة مفهومها ولمقارنتها بباقي الجرائم، سواء البيئية منها أو الغير بيئية، دائما يكون ذلك وفق مبدأ الضرر البيئي . كذلك عند تحريك الدعوى العمومية لمعاقبة المساهمون فيها من فاعلون أصليون وشركاء نتصادم بإشكالية إثباتها أمام مرفق القضاء، وذلك بسبب خصوصيتها من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع تتجسد في خصوصية أركانها الثلاثة، الركن الشرعي، المادي وأخيرا المعنوي، بينما من حيث الأشخاص نقصد بها خصوصية المسؤولون جزائيا عنها، وسواء كانوا أشخاص طبعيين أو اعتباريين، ضف الى ذلك خصوصية الضحايا المتضررين من اضرارها البيئية، ومن بين الحلول لتفادي إشكالية إثباتها أمام العدالة هو وضع لها طرق ووسائل الإثبات تتماشى مع خصوصيتها وللأسف المشرع الجزائري لم يقم بذلك فنتمنى لو يتدارك الأمر في أقرب وقت وبالخصوص أن التلوث البحري يقع تقريبا يوميا في المياه البحرية الجزائرية بسبب رمي الأقذار والنفايات من قبل السكان والسياح والمصانع والسفن، وفي المقابل التشريع الخارجي كالتشريع الفرنسي والألماني والإنجليزي وضع طرق الأثبات خاصة بالجريمة الملوثة للبحار والمتمثلة في المراقبة الجوية ووسائلها التكميلية محاولون تطويرها عن طريق الأقمار الصناعية. ضف الى ذلك الطابع الانتشاري للأضرار البيئية التي تخلفها تؤثر على قواعد الاختصاص، وسواء كانت واقعة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو وقعت في المناطق البحرية التي تتمتع فيها الدولة بحقوق سيادية وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ودون أن ننسى عند وقوعها في المنطقة البحرية الخارجة عن سيادة كافة الدول وهي أعالي البحار. وأخيرا خصوصية هذه الجريمة تبقى واضحة من يوم البحث والتحري فيها من قبل الضبطية القضائية الى غاية الفصل فيها نهائيا ومعاقبة المساهمون فيها وذلك راجع الى الطابع التقني لها، ففي المرحلة التحقيق التمهيدي أو الأولي خصصت لها ضبطية قضائية خاصة بها وإجراءات خاصة بها كذلك أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لم يخصص لها المشرع الجزائري قاضي التحقيق خاص بها مثل ما فعل في جرائم الأحداث والجرائم العسكرية ولكن نجد هذا الأخير (قاضي التحقيق) يعتمد على الخبرة بشكل كبير للتحقيق فيها، ونفس الشيء في مرحلة التحقيق النهائي يفصل فيها قاضي الحكم الفاصل في كافة الجرائم مع اعتماده بكثرة على الخبرة بسبب طغيان الطابع التقني عليهاItem المسؤولية الجزائية للأطباء عن الإخلال بالالتزام بالسر الطبي(جامعة امحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) عصافره, حامد محمود حسن; لالوش, سميرة(مدير البحث)نجد المريض الذي يعاني من شدة المرض يضطر في بعض الأحيان إلى الإفضاء ببعض المعلومات والوقائع التي تعتبر خاصة بالنسبة له إلى الطبيب، ولولا وضعه الصحي السيئ لما استطاع الطبيب التعرف عليها، كما أننا نجد المريض يثق بالطبيب ويفشي له ببعض أسراره التي قد لا يستطع أقرب الناس إليه التعرف عليها، ويكون ذلك كله بهدف إطلاع الطبيب على كل الظروف والمعلومات التي قد تكون لها علاقة بوضعه الصحي، والوصول إلى التشخيص السليم لحالته الصحية، وتقديم العلاج المناسب له. يعتبر موضوع الالتزام بالسر الطبي من أكثر المواضيع التي تطرح نفسها على الساحة العلمية والعملية؛ نظراً لما قد يثيره من مشاكل قد تقع بين كل من المرضى والأطباء أو أي أحد من مهنيي الصحة، نتيجةً للإخلال بذلك الالتزام وعدم الحفاظ عليه، كما ويترتب عن الإخلال بالالتزام بالسر الطبي مساءلة جزائية للطبيب وغيره من مهنيي الصحة. حيث إن الهدف من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية للأطباء عن الإخلال بالالتزام بالسر الطبي يعود إلى توعية الأطباء وكل مهنيي الصحة بخطورة إفشاء السر الطبي، ومدى تأثيره السلبي على الوضع الصحي والنفسي للمريض، وكذلك بيان العقوبات التي قد تترتب على فعل الإفشاء، كوسيلة لردع كل من تسول له نفسه القيام بذلك