Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
4 results
Search Results
Item الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem حق المستهلك في العدول عن العقد(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بوشول, عبد الغني; ربحي تبوب, فاطمة الزهراء(مدير البحث)يعد حق المستهلك في العدول عن العقد أحد أهم الضمانات والآليات القانونية، التي أوجدها المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فهذا الحق يخول للمستهلك العدول عن العقد الذي أبرمه سابقاً، دون أي سبب أو مبرر، وبمحض إرادته، ودون الحاجة إلى موافقة المهني، مخالفاً بذلك أحد المبادئ التقليدية الثابتة، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، وقد ساعد توسع دائرة العقود الاستهلاكية، وخاصة الإلكترونية منها، التي زادت الحاجة إليها في وقت الازمات وخاصة جائحة كورونا، في انتشار هذا الحق. وقد تناولت العديد من التشريعات المقارنة حق المستهلك في العدول عن العقد، وذلك بالنص عليه صراحة ضمن منظومتها القانونية، وإن اختلفت هذه التشريعات في مفهومه ومدلولاته ونطاق تطبيقه والآثار القانونية المترتبة عن ممارسة المستهلك لهذا الحق، وهذا الاختلاف مرجعه الأوضاع الاقتصادية التي تميز كل دولة. واكب المشرع الجزائري الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظراً لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، وخاصة بعد تبنيه لمبدأ حرية التجارة وظهور التجارة الإلكترونية، بإيجاد آليات قانونية تعزز من حماية المستهلك، والتي من بينها حق المستهلك في العدول عن العقد، الذي نص عليه المشرع في عدة قوانين، فكانت بداية النص عليه سنه 2006 من خلال تعديل قانون التأمينات، حيث أقر بحق المستهلك بالعدول عن عقد التأمين، ثم ضمن قانون النقد والقرض من خلال تعديل سنة 2010، كما نظمه ضمن المرسوم الذي يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهــلاكي، ثم بعد ذلك أقر المشرع الجزائري هذا الحق وعززه بموجب تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش في سنة 2018، والذي يعد بمثابة القواعد العامة لحماية المستهلك، وكذلك في القانون رقم: 18-05 المتعلق بقانون التجارة الإلكترونية، إلا أن المشرع لم ينص على أحكام حق العدول ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأحالها على التنظيم، الذي لم يصد حتى هذه اللحظة