Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
2 results
Search Results
Item تحولات المرفق العمومي في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) مغني, منيرة; حزام, فتيحة(مدير البحث)شهدت المرافق العمومية تحولا على مستوى أساليب تسييرها، يقوم على إشراك القطاع الخاص ويعتمد المقاربة الاقتصادية، فكان لجوء الدول إلى أساليب جديدة تمثلت في الجزائر في صورة التفويض الذي يقوم على خوصصة التسيير مع ارتباط المرفق العمومي بالشخص العام المفوض طيلة مدة العقد، كما عرفت المرافق العمومية انفتاحا على المنافسة بعد أن ظلت لسنوات طويلة خاضعة للاحتكار، إنّ هذه التحولات أثرت على فكرة المرفق العمومي وعلى مفهومه فانهار بذلك البناء النظري للمرفق العمومي وانهار التصور الكلاسيكي القائم على الاحتكار والأحادية في القرار وفي التسيير، وحل محله مرافق عمومية بإدارة يقوم بها الخواص تربطها بالسلطة العامة الرقابة المفروضة بعديد الصور، وظلت فكرة المرفق العمومي قائمة رغم أن الخدمة الشاملة كمفهوم جديد قلص منها وحول من مفهوم الخدمة العمومية. إن طرق التسيير الجديدة لا يمكن تطبيقها على جميع المرافق العمومية كما لا يمكن التخلي على الطرق الكلاسيكية في تسيير البعض منها، فتجلى التحول الثاني على مستوى الخدمات العمومية من خلال إصلاحها، ويمثل الشرخ القائم بين المواطن ومرافقه العمومية في الجزائر أحد أهم دوافعه، فانعدام الرضا عن الخدمات المقدمة وانتشار البيروقراطية وعدم المساواة، بالإضافة إلى تأثير التطورات الحاصلة في المجتمعات وأخذها الطابع العالمي، جعل من التغيير حتمية، بيد أن الإصلاح في الجزائر قد افتقر إلى التخطيط والمنهجية المرحلية، مرتكزا على الهيكل دون المضمون، ورغم طول المسار إلاّ أن النتائج كانت هزيلة لا تعكس طموحات المواطنين، تميزت بتكرار المضامين وتشابهها واستناد العملية إلى قرارات سياسية غيبت المدلول القانوني للمرفق العمومي واستهدفت استعادة الشرعية المفقودة بقرارات عشوائية ظرفية تفتقر للعمق، وفي جانب آخر تعالي أصوات بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة والتي تقوم على تطبيق آليات القطاع الخاص والخضوع لمنطق السوق وتبنى مبادئ المناجمنت العمومي الحديث، من أجل عقلنة الموارد المالية وترشيد الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبة في تقديم الخدمة العمومية لمرتفق أصبح لا يقبل أن يعامل اقل من كونه شريك، فتم تبنيها جزئيا في المنظومة القانونية الجزائرية كآلية جديدة للإصلاحItem الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشحاص (بري - بحري - جوي)(2019) حمداوي, نورةيشكّل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصَب الحياة في العصر الحديث، وذلك لما يقدّمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه، فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد، مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو اِلتزام بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بتخفيف عبء الإثبات عليه، فبمجرد إصابة المسافر يُعد الناقل مخلّا بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطا المسافر أو فعل الغير. كما أن توجُّه التشريعات الدولية إلى المسؤولية الموضوعية له أثره على طبيعته القانونية بجعله إلتزاما قانونيا أساسه الضرر. وبما أن الإلتزام بالسلامة يتعلق بالكيان البشري للإنسان فإنه يقع باطلا كل إتفاق عن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، ممّا يجعل منه واجبا أكثر منه إلتزاما عقديا على عاتق الناقل. ولقد جاء التأمين تعزيزا أيضا لهذا الإلتزام ليمنح ضحايا حوادث النقل أكثر ضمانا للحصول على تعويض لجبر الضرر. لكن بالمقابل حتى يكون هناك توازن بين مصالح الركاب ومصالح الناقلين وتشجيعا لهؤلاء من الإستثمار في قطاع نقل الأشخاص فإنه بإمكان الناقل الإستفادة من التحديد من المسؤولية بشرط توفر حسن النيّة وعدم إرتكابه خطأ جسيم أو غش، كما يحق له أيضا التمسك بدفع المسؤولية متى توافرت شروط ذلك. نظرًا لأن التزام السلامة يتعلق بالإنسان ، يتم إلغاء أي اتفاق بشأن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، مما يجعله واجبًا وليس التزامًا تعاقديًا تجاه الناقل ، بالإضافة إلى التزامات أخرى الآليات: - التعويض المتوقع في النقل الجوي، - صندوق ضمان السيارات، - صندوق مسؤولية النقل البحري