Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
81 results
Search Results
Item دور الجمـاعات الإقليمية في التهـيئة العمرانيـة(2017) شيتر, هدىتعتبر الجماعات الإقليمية اللبنة الأساسية في التنظيم الإداري الجزائري، ونظرا لقربها الشديد من المواطن، فيمكنها التدخل في شتى المجالات، خاصة التهيئة العمرانية على اعتبار أنها من الشؤون المحلية. وعلى هذا الأساس فقد دعم المشرع الجماعات الإقليمية في إطار تدخلها في ميدان التهيئة العمرانية بعدة وسائل، رغبة منه في تحقيق تنظيم محكم ومنسجم للمدن الجزائرية. ورغم أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات الإقليمية في هذا الميدان خصوصا البلدية على اعتبار أنها القاعدة الأساسية في ميدان التهيئة العمرانية، إلا أنها تصطدم بعدة عراقيل تحول دون تحقيق أهدافها، سواء ما تعلق بقصور المنظومة القانونية، أو بعوز وفقر الجماعات الإقليمية في الجانب العملي والتي تقف حجر عثرة في تجسيد دورها على أحسن وجه، فضلا عن قلة وعي وثقافة المجتمع الجزائري في المجال العمراني، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذه النقاط حتى ترتقي المدن الجزائرية وتواكب الدول المتطورة في هذا الميدانItem دور القوانين الأساسية الخاصة في تنظيم مختلف أسلاك الوظيفة العمومية(2017) شلالي, محمدرغم أن الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد صدر على اثر التحولات شهدتها الدولة الجزائرية على عدة مستويات، وما ترتب عن ذلك من محاولات للإصلاح الإداري، إلا أن ذلك لم يفي بالغرض المطلوب إلى حد ما، في ظل عدم صدور النصوص التطبيقية له من جهة و عدم حفاظ القوانين الأساسية الخاصة على طابع العمومية الذي يتميز به الأمر السالف ذكره باعتباره مصدرا مشتركا لها. كما أن بعض النصوص التنظيمية على غرار ذلك المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، لم يتم تحيينها بما يتماشى وأحكام الأمر رقم 06-03، وهو ما احدث تباينا بينها، يقتضي مراجعة شاملة لكل النصوص الصادرة قبله خاصة بالنظر إلى أن مرحلة صدور كل منها تختلف عن الأخرى. من جهة أخرى فان الإضرابات المتكررة التي تشهدها مختلف القطاعات الخاصة بالموظفين العموميين، فان غالبها الأعم يتعلق أساسا بتصنيف الرتب وما يترتب عنه من حقوق للموظف سواء كانت في شكل ترقية أو ذات طابع مالي من خلال الزيادة الاستدلالية الناتجة عن ذلك، إذ أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لنظام تصنيف الرتب وفقا لمعايير دقيقة تؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين، الذي يشهد تطبيقا نسبيا في ظل التصنيف الحالي للرتب. فيما يتعلق بدور المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وإصدارها المكثف للمناشير والتعليمات الخاصة بتفسير الأحكام التي تضمنتها القوانين الأساسية الخاصة، فان ذلك يدل على الغموض الذي يشوب بعض أحكام هذه الأخيرة، الأمر الذي جعل التعليمات والمناشير تحتل مكانة غير تلك المخصصة لها على مستوى تدرج القواعد القانونية في النظام القانوني الجزائريItem الأدوات المقررة في ميثاق الأمم المتحدة(2017) بولحبال, محمدإن مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق والوسائل السلمية ليس وليد العصور الحديثة أو الوسطى بل هو مبدأ قديم يعود إلى وجود القبائل وفكرة المدن التي ظهرت في العصور الأولى والتي كانت تقوم علاقاتها الخارجية على أساس هو الحروب إلا أن بوادر محل هذا المبدأ كانت دائما قائمة وذلك يظهر من خلال الليونة الموجودة في المعاملات بين الدول فيما بينها خاصة وأن نفسية الانسان قائمة على نبذ كل ما من شانه أن يهدد سلامته. جاء التأكيد على حل الخلافات بالطرق السلمية وذلك لحقن الدماء بين الشعوب والقبائل وبتطور فكرة المجتمع الدولي تطورت معها فكرة لحل النزاعات بالطرق السلمية وصولا إلى العصور الحديثة وإلى ظهور الدولة بمفهومها القانوني والتي أصبحت هي أساس العلاقات الخارجية فتتحول الفكرة من القبيلة إلى الدولة ككيان دولي والتي تطور معها هذا المبدأ الذي اصبح اكثر تجسيدا من خلال تقنينه في اعظم اتفاق دولي وصلت إليه البشرية وهو ميثاق هيئة الامم المتحدة ليصبح هذا المبدأ مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية ليتحول الى أحد مبادئ القانون الـدولي الحديث لحل النزاعات الدولية.فقد ورد مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية قبل ميثاق الأمم المتحدة في الاتفاقية الأولى لحل المنازعات بالطرق السلمية التي تبناها مؤتمر لاهاي للسلام لعام 1899 ومؤتمر لاهاي لعام 1907 ،ووسائل حل لنزاعات الدولية بالطرق السلمية متـعددة فقـد تبنى ميثاق الامم المتحدة من خلال المادة (2)في الفقرة (4)مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية كبديل للجوء الى استحدام القوة في العلاقات الدوليـة ولقد حـدد الميـثاق أبعاد هذه التسوية منذ بداية الفصل السادس من خلال المادة (33) وعلى أدوات هذه التسوية : 1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلكItem المركز القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي(2017) بن غبريد, عبد المالكلقد أدركت الجزائر في وقت جد مبكر، الأخطار الجدية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولذلك ظلت عملية مكافحتهما والوقاية منهما، ولا زالت تدخل ضمن الأولويات المسطرة من قبلها، وخصوصا من خلال إعتمادها لعديد المبادرات، التي أملتها في آن واحد ضرورة الإمتثال المستعجل للمعايير الدولية، التي تضمنتها مختلف الإتفاقيات والتوصيات التي تم تبنيها في هذا الإطار، إضافة لتطور الوعي لدى الرأي العام في الدولة، على أن ترك المجال واسعا أمام هذه الجرائم، من شأنه تهديم أسس سيادة الدولة ، فما بالك بتأثيره القوي في إنهيار إقتصادياتها. وعلى هذا الأساس، تم إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي كهيئة متخصصة في مكافحتهما والوقاية منهما، والتي يلاحظ المتتبع لمسار إنشاءها وسير عملها، حالة عدم الإستقرار التي لازمت مركزها القانوني جراء مختلف التغيرات الواردة عليه، والتي يعد أبرزها الوصف القانوني العام الذي أنشأت به كمؤسسة عمومية، والذي طبع عليه طوال فترة من الزمن، ثم تم التراجع عنه ?? ???ق إستراتيجية الدولة للإ??ح البنيوي لهياكل الإدارة ا????? التقليدية، لتمنح بذلك مركزا قانونيا كسلطة إدارية مستقلة ضمن منظومتها المؤسساتية، وذلك خارج إطار سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والمالي المحتكرة له، والذي أريد به إعطائها دفعا جديدا من الإستقلالية والهيكلة الإدارية والوظيفية، وتعزيز صلاحياتها في هذا الإطار، وذلك بالرغم من جملة النقائص التي إعترته، والتي تظهر خصوصا من خلال التجسيد النسبي للعناصر الثلاث التي يرتكز عليها هذا الوصف، والتي هي أبعد مما يمكن حصرها، في نوعية الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للخلية، أو في محدودية الصلاحيات والإختصاصات المخولة لها . لكنه، وبالرغم من الإختلالات التي شهدها مركزها القانوني، وحداثة تجربتها فيه كسلطة إدارية مستقلة، إلا أن ذلك لا ينفي مساهمتها في إحداث الوثبة المنتظرة في هذا المجال، والتي من شأنها الدفع بالمشرع لتعزيزه وتأمينه بالقدر الكافي من الصلاحيات، على النحو الذي يمَّكِنَها من آداء هذه المهام بكل فعالية وإقتدار في إطار إستراتيجية الدولة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهماItem نظام المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والأسفار(2017) بن قريش, خالدأصبح قطاع السياحة من أهم القطاعات المعول عليها في التنمية افقتصادية، ولعل الدور البارز في تدعيم الحركة السياحية يؤول الى الوكالات السياحية التي ترتبط مع عملاتها بعقد الرحلة السياحية هذا العقد ورغم أن المشروع الجزائري أدرجه ضمن قانون خاص الا ان العلاقة التي تربط السائح بالوكالة لم تنظم بدقة، مما جعل المختصيين بالقانون يكيفونها وفق أحكام القواعد العامة بين عقد الوكالة تارة والنقل المقاولة تارة أخرىItem ممارسة المنازعات الجبائية أمام القاضي الإداري الجزائري(2017) بليل, بلقاسمتسعى كل دولة على تحقيق التنمية الاقتصادية داخل المجتمع وتعتمد في تحقيق هذه التنمية على مواردها المتنوعة من ضرائب ورسوم، ويتطلب ذلك إلزام كل مواطن يتحمل نصيبه من الأعباء العمومية لكي تتمكن الدولة من الانفاق على مرافقها العمومية وتقديم الخدمات اللازمة لأفراد المجتمع وسد احتياجاتهمItem الإلتزام بضمان السلامة في عقد النقل البري للأشخاص(2017) سلامي, ليندةيشكل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصب الحياة في العصر الحديث وذلك لما يقدمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو التزامه بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بالتخفيف عليه من عبء الإثبات، فبمجرد إصابة المسافر يعد الناقل مخلا بالتزامه بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطأ المسافر، أو فعل الغيرItem الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك(2017) محند, فضيلةتناولت هذه الدراسة موضوع الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك من الناحية القانونية نظرا لما ينتج عنه من آثار سلبية تمس بأمن وسلامة المستهلك. وفضلا عن ذلك فإن العامل الذي يساعد على انتشار هذا الأخير اشتداد المنافسة وحدتها في الساحة التجارية بين المهنيين دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة متلقي الرسالة الإشهارية. وعليه اتجهت هذه الدراسة للبحث فيما إذا كانت القواعد العامة بشكل عام وقانون حماية المستهلك بشكل خاص يوفران حماية فعالة وناجعة في حق المستهلك وذلك من خلال البحث في موضوع المسؤولية التي تقوم إثر التضليل الإشهاري المدنية منها والجزائية مع محاولة تطبيقها على قانون حماية المستهلكItem إشكالات تسليم البضائع في عقد النقل البحري وفقا للتشريع الجزائري و الإاتفاقيات الدولية(2017) بسعدي, يوسفيؤدي النقل البحري للبضائع دورا هاما للنهوض بالمجال الاقتصادي لمختلف الدول، فضلا عن مساهمته في تطوير حركة التجارة الدولية ، ذلك أن90% من التجارة الخارجية تتم عن طريق البحر ، وترجع مكانته الاقتصادية إلى قدرة وسيلته المتمثلة في السفينة في استيعاب الحجم الكبير من البضائع المختلفة، فضلا على أن النقل البحري للبضائع يعد أرخص وسائط النقل تكلفة في أجور الشحنItem الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك : دراسة مقارنة(2018) حماز, فتيحةحاولنا في هذه المذكر معالجة موضوع الرقابة القانونية الخاصة التي منحھا المشرع الجزائري للمستهلك، بهدف حمايتة من سعيا منه نحو لإضفاء نوع من التوازن على العلاقة التعاقدية، فهو أمر يعكس عناية ورغبة المشرع الجزائري حماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك باعتباره طرف ضعيف يفتقر للدارية المهنية. وقدأخذت هذه الحماية ثلاث مظاهر شملت مرحلتين: رقابة سابقة على ابرام العقد تتمثل في الرقابة التشريعية والتنظيمية، ورقابة تكون لاحقة على ابرام العقد تمارس من طرف القاضي الذي يقوم بإلغاء البنود التي تحمل طابع تعسفيا ، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به جمعيات حماية المستهكلين للحد من هذه الشروط التعسفية، لكن حتى وان كان المشرع الجزائري قد خطى خطوة تشريعية لا بأس بها لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، يبقى هذا الأخير يفتقر لثقافة إستهلاكية يحمي بموجبها كامل حقوقه