Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2779
Browse
20 results
Search Results
Item سياسات الأمن السيبراني في الجزائر في ظل التهديدات الدولية (2008-2025)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بن جدو، أسماء; بوصبع، سلاف(مدير البحث)تتناول هذه الأطروحة موضوع استراتيجيات الجزائر في تحقيق الأمن السيبراني في ظل التهديدات الإقليمية والدولية (2008-2025)، باعتباره أحد أهم القضايا الراهنة التي فرضتها الثورة الرقمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة. فمع تزايد حجم التهديدات السيبرانية التي تستهدف الدول والمؤسسات والأفراد على حد سواء، أضحت مسألة الأمن السيبراني تمثل أولوية قصوى للدول الساعية إلى حماية سيادتها الرقمية وضمان استقرارها الداخلي وأمنها القومي. وفي هذا الإطار، سعت الجزائر منذ سنوات إلى تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني من خلال تبني مجموعة من القوانين، وإنشاء هياكل تنظيمية، والانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن تحقيق الأمن السيبراني في الجزائر يظل رهينًا بوجود استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، البنية التحتية التقنية، تأهيل الموارد البشرية المتخصصة، والتعاون الإقليمي والدولي. كما افترضت الدراسة أن الأمن السيبراني لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبح قضية سياسية وأمنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأن حماية قواعد البيانات الوطنية والأنظمة الرقمية الحساسة تمثل حجر الزاوية في تحقيق السيادة الرقمية للدولة. من الناحية المنهجية، اعتمدت الأطروحة على منهج دراسة الحالة لتحليل التجربة الجزائرية بعمق إضافة إلى المنهج المقارن من خلال الاستفادة من تجارب رائدة مثل الولايات المتحدة وإستونيا وسنغافورة وسلطنة عُمان، وهي دول استطاعت أن تضع نماذج متقدمة في مجال الأمن السيبراني. كما استندت الدراسة إلى أدوات بحثية نوعية أهمها الملاحظة والمقابلات الميدانية، ما أتاح الحصول على معطيات مباشرة حول واقع تطبيق الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني في الجزائر. وقد خلصت الأطروحة إلى أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني، لا سيما عبر إصدار تشريعات خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، وإنشاء أجهزة ومراكز متخصصة في الأمن الرقمي والمشاركة في مبادرات دولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات. غير أن النتائج أظهرت كذلك استمرار وجود تحديات هيكلية، أبرزها: غياب التنسيق الفعّال بين مختلف المؤسسات المعنية، بطء وتيرة تحديث المنظومة التشريعية، محدودية الموارد البشرية المتخصصة، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة السيبرانية. وانتهت الأطروحة إلى تقديم حزمة من التوصيات العملية، من بينها: ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة للأمن السيبراني ذات رؤية استشرافية، تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتقنية والبحثية الاستثمار المكثف في تكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية، تطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن حماية المعطيات الحساسة، والانخراط بفاعلية في الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وبذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في إثراء النقاش الأكاديمي حول الأمن السيبراني، مع إبراز خصوصية التجربة الجزائرية وتقديم مقترحات عملية يمكن أن تساعد صانعي القرار في رسم سياسات أكثر فاعلية لحماية الأمن الوطني وتعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي العالميItem سياسات الأمن الطاقوي وتحديات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) طابلي، مريم; بورياح، سلمة(مدير البحث)هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين سياسات الطاقة وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر، مع التركيز على مدى فاعلية السياسات العمومية في تحقيق أمن طاقوي متوازن ومستدام، ومدى قدرة الجزائر على استغلال إمكانياتها الطاقوية التقليدية والمتجددة بطريقة تخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. أظهرت الدراسة أن الجزائر تزخر بموارد طاقوية ضخمة، تشمل المحروقات والطاقة الشمسية، إلا أن استغلال هذه الإمكانيات ظل دون المستوى المطلوب، بسبب قصور في الرؤية الاستراتيجية، وضعف في التنسيق المؤسساتي، وغياب بيئة قانونية وتنظيمية جإذ بة، كما تم رصد استمرار التبعية المطلقة للوقود الأحفوري، ما يجعل الاقتصاد الجزائري هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية ويحد من فرص الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنفتح. كما اعتمدت الدراسة على مؤشر "تريليما" العالمي لتقييم الأداء الطاقوي الجزائري خلال الفترة 2019-2024، وتوصلت إلى أن الجزائر لم تحقق بعد التوازن المنشود بين أبعاد الأمن الطاقوي الثلاثة: أمن الإمدادات، العدالة في الوصول إلى الطاقة، والاستدامة البيئية، ورغم تحقيق بعض التقدم في ضمان وفرة الطاقة، فإن الأداء كان ضعيفا في مجالات الحوكمة البيئية والعدالة الإجتماعيةمما يعكس غياب رؤية تكاملية في السياسات الطاقوية الحالية. وعلى الرغم من سعي الجزائر إلى تعزيز أمنها الطاقوي من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا تزال تصطدم بعوائق مالية وتكنولوجية وهيكلية كبيرة، كما تبين أن الأمن الطاقوي يمثل رافعة أساسية لتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، إذ ا ما تم استغلاله في إطار حوكمة رشيدة، وسياسات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والاستهلاك. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية في منظومة الحوكمة الطاقوية، ضرورة تنويع مزيج الطاقة والانتقال من الريع إلى القيمة المضافة، وتحقيق العدالة الطاقوية بين مختلف الجهات. كما دعت إلى تعزيز البحث العلمي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الاستراتيجيات الوطنية بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة. وفي ضوء هذه النتائج، أكدت الدراسة أن تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر وفق منظور مستدام لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل الدولة ورفاه مواطنيها، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة للموارد، وتبني رؤية وطنية شاملة للتحول الطاقوي كخيار استراتيجي جامع يضمن التوازن بين النمو الإقتصادي، العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئيةItem الخدمة العمومية في ظل الإصلاحات الإدارية بالجزائر : (1999-2020) دراسة تطبيقية لبلدية مليانة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن زهرة، علي; بن صغير، عبد العظيمإن الحديث عن تحسين الخدمة العمومية المحلية بالجزائر مرهون بوجود الإصلاحات الإدارية تتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجاتهم اليومية المتزايدة، التي تحتاج بشكل مستمر لعملية إصلاح شاملة، وعليه جاءت هذه الدراسة البحثية لمعرفة الإصلاحات الإدارية التي باشرت بها السلطات الجزائرية مابين (1999-2020) لترقية الخدمات العمومية على المستوى المحلي وتطويرها،وإبراز الواقع التطبيقي لهذه الجهود المبذولة تم تسليط الضوء على بلدية مليانة لمعرفة التجسيد الحقيقي لمضامين هذه الإصلاحات الإدارية وانعكاساتها على ما يتم تقديمه من خدمات لمواطنيها ،كما يمكن لهذه الجماعة الإقليمية محل الدراسة و حتى الجماعات الإقليمية الأخرى الموزعة عبر التراب الوطني الجزائري من الاستفادة من النتائج هذه الدراسة البحثية وتكييفها وفقا لخصوصيتها وطبيعتها.كما تهدف هذه الدراسة البحثية لتحديد الإطار المفاهيمي لمتغيري الدراسة الإصلاح الإداري و الخدمة العمومية المحلية ، بالإضافة إلى عرض للمشاريع و البرامج المندرجة تحت إطار الإصلاحات الإدارية للخدمة العمومية، و إظهار تجليات هذا النوع من الإصلاحات عبر التشخيص لواقع الخدمات العمومية المحلية ببلدية مليانة،وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن جل الإصلاحات الإدارية التي شملت الجماعات المحلية وبالتحديد البلديات جاءت لتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية وتنويع آليات الحصول على الخدمات العمومية ، كما خلصت أيضا هذه الدراسة إلى أن تحسن الخدمات العمومية المحلية مرتبط بوجود الإصلاحات الإدارية تعنى بها الجماعات الإقليمية،يضاف إلى ذلك التطبيق الجيد لمضامين الإصلاحات الإدارية الذي يساعد على تحسين الخدمات العمومية المحلية،ولكن مع كل هذا يمكن للخدمات العمومية المحلية أن ترتبط بعوامل أخرى إلى جانب الإصلاح الإداري تسهم في نجاعتها على أرض الواقعItem دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر : دراسة حالة ولاية الوادي 2020-2025(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) جدي، علاء الدين; سرير عبد الله، أمينة(مدير البحث)تشهد الجزائر تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية الحاصلة واعتمادها الكبير على الواردات من أجل تغطية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعد ولاية الوادي قطب فلاحي واعد بفضل مساحاتها الصالحة للزراعة وسواعد أهلها وثقافتهم الانتاجية، الا أنها تواجه تحديات مثل ندرة المياه وطبيعتها القاسية، بالإضافة الى عدم كفاءة بعض الممارسات الفلاحية، تبرز هذه الدراسة دور الاستثمار الفلاحي كألية لضمان الاكتفاء الذاتي والرفع من درجة الأمن الغذائي، من خلال تحليل تأثير المشاريع الاستثمارية على الانتاج الغذائي خلال الفترة 2020-2024. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالسياسات التنموية الجزائرية، حيث يشكل القطاع الفلاحي محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الفجوة الغذائية، بحيث تمثل ولاية الوادي نموذجا فاعلا لتقييم فعالية الاستثمارات في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تركيز الدولة على تبني تقنيات حديثة لتطوير الانتاج الفلاحي، كما تسلط الدراسة الضوء على التناقض بين حجم الاستثمارات المعلنة وعدم كفاية نتائجها في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي تحليلا معمقا للعوامل المؤثرة في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للاستثمار الفلاحي بولاية الوادي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقييم فعالية المشاريع الحكومية والخاصة في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة (2020-2024)، واستكشاف مدى تأثير تبني التقنيات الحديثة على تطور الانتاج، وفهم العوائق الهيكلية التي تحد من نجاح هذه الاستثمارات، مثل النقص الحاصل في البنية التحتية أو عدم كفاءة السياسات المتعلقة بالدعم والتمويل، وتقديم حلول استراتيجية قائمة على البيانات لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والاحتياجات البيئية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي. أظهرت الدراسة أن الاستثمار الفلاحي في ولاية الوادي (2020-2024) ساهم في توسيع الرقعة الفلاحية المتمثلة في زيادة المساحات الزراعية وزيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالتمور والقمح، والخضر على رأسها البطاطس والطماطم، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة الغذائية المحلية بشكل كامل، وأبرزت النتائج أن التحديات الرئيسية تكمن في نقص الدعم والتمويل في بعض الشعب بالإضافة الى التباين الكبير في كفاءة إدارة الموارد المائية رغم استخدام تقنيات الري الحديثة، كما أثرت التغيرات المناخية الحادة مثل موجات الجفاف المتكررة وزحف الرمال والحرارة المرتفعة سلبا على استقرار الإنتاجية من جهة أخرى، الا أن الانتاج الفلاحي في ولاية الوادي بالنظر الى كل التحديات المحيطة بالمنطقة يمثل قفزة نوعية في المساهمة في الرفع من درجة الامن الغذائي في الجزائر، حيث انه يحتاج الى تكفل خاص من قبل الدولة من أجل المضي قدما نحو تطوير فلاحي مستدام لتحقيق الامن الغذائيItem التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.Item الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقيItem الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسيةItem السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحليةItem إشكاليات إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 2011 في ظل التحولات الإقليمية والدولية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) كربال, إبراهيم الخليل; خلاصي, خليدة(مدير البحث)قد يواجه مسار بناء الدولة تحديات مؤسسية وعلى مستوى أداء السلطة وتفاعل النخب والاختراق ضد إدراكات النخب والمجتمع في ظل تنامي التنافسية الدولية. إن التحولات الحاصلة على مستوى الثقافة السياسية وتوسع دائرتها في البلدان العربية، جعل مستوى أداء الأنظمة السياسية فيها متدنيا. تلك التحولات الهيكلية (على مستوى الإدراكات) قد تضع الأنظمة السياسية أمام حتمية الإصلاح العميق، أو تصعيد الاحتجاج المجتمعي الذي قد يلزمها بالذهاب مباشرة إلى إنفاذ إعادة بناء المؤسسات والدولة، أو الانسداد والعنف كمبرر للتدخل الأجنبي تبعا لتغير مبادئ العلاقات الدولية. إن تحول النماذج العربية إلى الخانة الثانية من تصنيفات جويل ميجدال في قياس إدارة الدولة في المجتمع (دولة ضعيفة ومجتمع قوي) بفعل تحولات مجتمعية عميقة والتحول نحو المفاهيم الدولية الجديدة وارتفاع سقف المطالب وتنامي النزعة الاستهلاكية أمام تآكل أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، سايرتها تحولات دولية سياسية واقتصادية ونظرية وأيديولوجية قوية، أحدثت ارتدادات وضغوط ضد استقرار الأنظمة العربية خلال موجة الحراك العربي الشعبي سنة 2010. وتمثل الحالة الليبية نموذجا فريدا منها، تتداخل فيها مجموعة من الإشكاليات في مسار إنفاذ خارطة طريق التسوية السياسية تلك، تمثل فيها الفواعل الأجنبية متغيرات رئيسة. يحاول هذا البحث تقديم مقاربة بنائية تحليلية وتفكيكية لتلك الإشكاليات، باستحضار الجذور التاريخية لها، وبناء السيناريوهات الممكنة والتحديات التي ترهن مستقبل إعادة بناء الدولة الليبيةItem إشكالية مأسسة المجتمع المدني وأثـرها في بناء الثقافة السياسية في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مسعودي, عبد الرؤوف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)شكل المجتمع المدني أحد تطورات المجتمعات الإنسانية في المجال الإجتماعي، وتعاضم دوره بشكل كبير في الدول الغربية إبان ما عرفته من إضطرابات في نظم الحكم والإستقرار السياسي، فكان للنظريات العقدية إسهام أكبر في بلوة فكرة المجتمع المدني ودواعي إعتماد النظم السياسية عليه في العملية السياسية، وقد جاء تداول هذا التنظيم في المجتمعات العربية والإفريقية متأخرا نوعا ما، حيث جابه الحركات الإستعمارية في هذه الدول أين كان له إسهام أكبر في تحررها، فلم يستعمل الخطاب العربي مفهوم المجتمع المدني سوى في بدايات القرن الماضي. جاءت تجربة الجزائر كذلك حديثة في مجال تنظيم المجتمع المدني، الذي عرف تراجعا في نشاطه إبان الحقبة الإستعمارية منذ بدايتها حتى سنة 1901، بعد صدور قانون الجمعيات الفرنسي، ولم تكن التنظيمات المنتشرة تلك الفترة تقريبا إلا التي سمح القانون الفرنسي بتأسيسها، وإستمر الوضع على حاله حتى بعد الإستقلال وحتى سنة 1989، إذ لم تتواجد تنظيمات المجتمع المدني إلا في الحالة التي سمحت السلطة السياسية القائمة آنذاك بتأسيسها، وفي الغالب هي -ونقصد تنظيمات المجتمع المدني- المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد. حاولنا في هذه الدراسة تسليط النظر على ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، والإشكاليات التي تمخضت عن محاولة مأسستها كتنظيم رسمي يسهم في بناء الدولة، بالتركيز على التفاعلات والعلاقات بينها وبين الدولة، وكيف حاولت السلطة إحتوائها وتوظيفها لخدمة توجهها، من خلال إعادة مراجعة مختلف المصادر والمراجع حول الظاهرة، وإنطلقت دراستنا من الفترة 1999 وحتى 2019، وهي المرحلة التي شهدت خروجا من نفق أزمة أمنية خانقة، وإنتهت بأزمة سياسية خانقة في المقابل، بعد أن طوى حراك 22 فيفري مرحلة سياسية تميز فيها المجتمع المدني بضعف أدواره المنوط به على الرغم من تطوره الكمي. إستنتجنا في المقابل أن المجتمع المدني خلال الفترة المشار إليها، تميز بالضعف لما أصابه من محاولات لكبح أدواره وتكييفها لموائمة ميول السلطة وبرامجها، ومن خلال مراجعتنا أيضا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لنشاط المجتمع المدني بمختلف أطيافه (مؤسسات تعليمية، أحزاب، جمعيات، نقابات...)، توصلنا إلى أن دوره في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، لم يعدو أن يكون مجرد شريكاً ثانوياً، ولا تكون مشاركته إلا في صيغة مبادرة فقط يمكن للسلطة السياسية الإلتزام بها أو عدم الإلتزام بها، دون أن ننسى محاولات إحتوائه من خلال الحدود المالية والتنظيمية التي فرضت عليه بموجب القوانين والتشريعات