Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2779
Browse
17 results
Search Results
Item دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر : دراسة حالة ولاية الوادي 2020-2025(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) جدي، علاء الدين; سرير عبد الله، أمينة(مدير البحث)تشهد الجزائر تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية الحاصلة واعتمادها الكبير على الواردات من أجل تغطية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعد ولاية الوادي قطب فلاحي واعد بفضل مساحاتها الصالحة للزراعة وسواعد أهلها وثقافتهم الانتاجية، الا أنها تواجه تحديات مثل ندرة المياه وطبيعتها القاسية، بالإضافة الى عدم كفاءة بعض الممارسات الفلاحية، تبرز هذه الدراسة دور الاستثمار الفلاحي كألية لضمان الاكتفاء الذاتي والرفع من درجة الأمن الغذائي، من خلال تحليل تأثير المشاريع الاستثمارية على الانتاج الغذائي خلال الفترة 2020-2024. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالسياسات التنموية الجزائرية، حيث يشكل القطاع الفلاحي محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الفجوة الغذائية، بحيث تمثل ولاية الوادي نموذجا فاعلا لتقييم فعالية الاستثمارات في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تركيز الدولة على تبني تقنيات حديثة لتطوير الانتاج الفلاحي، كما تسلط الدراسة الضوء على التناقض بين حجم الاستثمارات المعلنة وعدم كفاية نتائجها في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي تحليلا معمقا للعوامل المؤثرة في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للاستثمار الفلاحي بولاية الوادي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقييم فعالية المشاريع الحكومية والخاصة في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة (2020-2024)، واستكشاف مدى تأثير تبني التقنيات الحديثة على تطور الانتاج، وفهم العوائق الهيكلية التي تحد من نجاح هذه الاستثمارات، مثل النقص الحاصل في البنية التحتية أو عدم كفاءة السياسات المتعلقة بالدعم والتمويل، وتقديم حلول استراتيجية قائمة على البيانات لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والاحتياجات البيئية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي. أظهرت الدراسة أن الاستثمار الفلاحي في ولاية الوادي (2020-2024) ساهم في توسيع الرقعة الفلاحية المتمثلة في زيادة المساحات الزراعية وزيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالتمور والقمح، والخضر على رأسها البطاطس والطماطم، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة الغذائية المحلية بشكل كامل، وأبرزت النتائج أن التحديات الرئيسية تكمن في نقص الدعم والتمويل في بعض الشعب بالإضافة الى التباين الكبير في كفاءة إدارة الموارد المائية رغم استخدام تقنيات الري الحديثة، كما أثرت التغيرات المناخية الحادة مثل موجات الجفاف المتكررة وزحف الرمال والحرارة المرتفعة سلبا على استقرار الإنتاجية من جهة أخرى، الا أن الانتاج الفلاحي في ولاية الوادي بالنظر الى كل التحديات المحيطة بالمنطقة يمثل قفزة نوعية في المساهمة في الرفع من درجة الامن الغذائي في الجزائر، حيث انه يحتاج الى تكفل خاص من قبل الدولة من أجل المضي قدما نحو تطوير فلاحي مستدام لتحقيق الامن الغذائيItem التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.Item الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقيItem الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسيةItem السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحليةItem إشكاليات إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 2011 في ظل التحولات الإقليمية والدولية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) كربال, إبراهيم الخليل; خلاصي, خليدة(مدير البحث)قد يواجه مسار بناء الدولة تحديات مؤسسية وعلى مستوى أداء السلطة وتفاعل النخب والاختراق ضد إدراكات النخب والمجتمع في ظل تنامي التنافسية الدولية. إن التحولات الحاصلة على مستوى الثقافة السياسية وتوسع دائرتها في البلدان العربية، جعل مستوى أداء الأنظمة السياسية فيها متدنيا. تلك التحولات الهيكلية (على مستوى الإدراكات) قد تضع الأنظمة السياسية أمام حتمية الإصلاح العميق، أو تصعيد الاحتجاج المجتمعي الذي قد يلزمها بالذهاب مباشرة إلى إنفاذ إعادة بناء المؤسسات والدولة، أو الانسداد والعنف كمبرر للتدخل الأجنبي تبعا لتغير مبادئ العلاقات الدولية. إن تحول النماذج العربية إلى الخانة الثانية من تصنيفات جويل ميجدال في قياس إدارة الدولة في المجتمع (دولة ضعيفة ومجتمع قوي) بفعل تحولات مجتمعية عميقة والتحول نحو المفاهيم الدولية الجديدة وارتفاع سقف المطالب وتنامي النزعة الاستهلاكية أمام تآكل أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، سايرتها تحولات دولية سياسية واقتصادية ونظرية وأيديولوجية قوية، أحدثت ارتدادات وضغوط ضد استقرار الأنظمة العربية خلال موجة الحراك العربي الشعبي سنة 2010. وتمثل الحالة الليبية نموذجا فريدا منها، تتداخل فيها مجموعة من الإشكاليات في مسار إنفاذ خارطة طريق التسوية السياسية تلك، تمثل فيها الفواعل الأجنبية متغيرات رئيسة. يحاول هذا البحث تقديم مقاربة بنائية تحليلية وتفكيكية لتلك الإشكاليات، باستحضار الجذور التاريخية لها، وبناء السيناريوهات الممكنة والتحديات التي ترهن مستقبل إعادة بناء الدولة الليبيةItem إشكالية مأسسة المجتمع المدني وأثـرها في بناء الثقافة السياسية في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مسعودي, عبد الرؤوف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)شكل المجتمع المدني أحد تطورات المجتمعات الإنسانية في المجال الإجتماعي، وتعاضم دوره بشكل كبير في الدول الغربية إبان ما عرفته من إضطرابات في نظم الحكم والإستقرار السياسي، فكان للنظريات العقدية إسهام أكبر في بلوة فكرة المجتمع المدني ودواعي إعتماد النظم السياسية عليه في العملية السياسية، وقد جاء تداول هذا التنظيم في المجتمعات العربية والإفريقية متأخرا نوعا ما، حيث جابه الحركات الإستعمارية في هذه الدول أين كان له إسهام أكبر في تحررها، فلم يستعمل الخطاب العربي مفهوم المجتمع المدني سوى في بدايات القرن الماضي. جاءت تجربة الجزائر كذلك حديثة في مجال تنظيم المجتمع المدني، الذي عرف تراجعا في نشاطه إبان الحقبة الإستعمارية منذ بدايتها حتى سنة 1901، بعد صدور قانون الجمعيات الفرنسي، ولم تكن التنظيمات المنتشرة تلك الفترة تقريبا إلا التي سمح القانون الفرنسي بتأسيسها، وإستمر الوضع على حاله حتى بعد الإستقلال وحتى سنة 1989، إذ لم تتواجد تنظيمات المجتمع المدني إلا في الحالة التي سمحت السلطة السياسية القائمة آنذاك بتأسيسها، وفي الغالب هي -ونقصد تنظيمات المجتمع المدني- المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد. حاولنا في هذه الدراسة تسليط النظر على ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، والإشكاليات التي تمخضت عن محاولة مأسستها كتنظيم رسمي يسهم في بناء الدولة، بالتركيز على التفاعلات والعلاقات بينها وبين الدولة، وكيف حاولت السلطة إحتوائها وتوظيفها لخدمة توجهها، من خلال إعادة مراجعة مختلف المصادر والمراجع حول الظاهرة، وإنطلقت دراستنا من الفترة 1999 وحتى 2019، وهي المرحلة التي شهدت خروجا من نفق أزمة أمنية خانقة، وإنتهت بأزمة سياسية خانقة في المقابل، بعد أن طوى حراك 22 فيفري مرحلة سياسية تميز فيها المجتمع المدني بضعف أدواره المنوط به على الرغم من تطوره الكمي. إستنتجنا في المقابل أن المجتمع المدني خلال الفترة المشار إليها، تميز بالضعف لما أصابه من محاولات لكبح أدواره وتكييفها لموائمة ميول السلطة وبرامجها، ومن خلال مراجعتنا أيضا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لنشاط المجتمع المدني بمختلف أطيافه (مؤسسات تعليمية، أحزاب، جمعيات، نقابات...)، توصلنا إلى أن دوره في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، لم يعدو أن يكون مجرد شريكاً ثانوياً، ولا تكون مشاركته إلا في صيغة مبادرة فقط يمكن للسلطة السياسية الإلتزام بها أو عدم الإلتزام بها، دون أن ننسى محاولات إحتوائه من خلال الحدود المالية والتنظيمية التي فرضت عليه بموجب القوانين والتشريعاتItem علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر " من منظور المقاربة التشاركية " :دراسة ميدانية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) توزي, جديد; مداني, ليلى( مدير البحث)شهدت العلاقة بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر تطورا ملحوظا بعد الإصلاحات السياسية التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية سنة 2011، وبصفة أكبر بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 22 فيفري 2019 أين تمخض عنه تعديل دستوري لسنة 2020، الذي تم من خلاله إعادة النظر في علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من كل هذا إلا أن مساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية تشكيل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر لا تزال ضعيفة وتفتقد للأساس القانوني والتنظيمي الذي يقوم بتنظيم هذه المسألة، كما أن الرقابة الطوعية غير الرسمية للمجتمع المدني على العملية الانتخابية لم ترتقي بعد الى المستوى المطلوب، إذ أنها غير فعالة من الناحية القانونية لعدم وجود آليات تسمح لها بالمضي في الإجراءات الرقابية. أما فيما يخص مساهمة منظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الشؤون المحلية فإنها لا تزال تفتقد الى الأطر التنظيمية الأكثر تفصيلا من أجل تفعيلها على أرض الميدان، وذلك بالرغم من تنصيص قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 على إمكانية التواصل بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة. كما أن الواقع الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني الجزائرية قد أثر سلبا على أدائها فهي إما محتواه من قبل السلطة أو مستقطبة من قبل الأحزاب السياسية. أما فيما يتعلق بمساهمة منظمات المجتمع المدني في إرساء قيم المساءلة والشفافية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، نجد غيابا لأي نص يُقر بشكل صريح إمكانية ممارستها لهذا الدور، وذلك بالرغم من تبني كل من قانوني البلدية والولاية لبعض المبادئ التي تقوم عليها مقاربة الديمقراطية التشاركية، إلا أنهما لم يعطيا الحق لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة الدور الرقابي على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، وهذا الأمر كان له دور كبير في انتشار حالات الفساد والرشوة في الجزائرItem المأسسة السياسية ودورها في الإنتقال الديمقراطي في الجزائر(1989-2019)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بودرع, بلقاسم; فوكة, سفيان(مدير البحث)Item الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) والي, فايزة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسام