Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
22 results
Search Results
Item المسؤولية المدنية في مجال الجراحة التجميلية(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) كاب، أمال; لالوش، سميرةتخضع الجراحة التجميلية للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، إلاّ أنّها مشددة نظرا لكون المخاطر التي تمس بجسم الإنسان في هذا المجال تبدو أكثر أهمية بالمقارنة إلى الجراحة العادية. لأنّها لا تمارس من حيث المبدأ لهدف العلاج بل لإصلاح الشكل أو المظهر من بعض التشوهات الجسدية التي قد تسبب رؤيتها تخديشا للذوق أو التي يراها صاحبها موضع قبح فيه، مما يستدعي تشدد القضاء لفكرة الخطأ من جهة وفي التزام بإعلام الجراح التجميلي زبونه إعلاما كاملا والحصول على رضائه من جهة أخرى. وبرغم من تشدد القضاء في مجال الجراحة التجميلية يبقى التزام جراح التجميل التزام ببذل عناية رغم تقدرها بشكل صارم إلاّ أنّها لا تصل إلى درجة التزام بتحقيق نتيجة. فأحكام المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية، أصبح أمر له أهميته في الواقع العملي، خصوصا بعد ازدياد عدد المقبلين عليها. لذلك نرى لا بد من مشرع الجزائري سن تشريع خاص ينظم هذا النوع من المسؤولية، نظرا لما قد يترتب عنهاItem انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري : دراسة مقارنة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) قزادري, زهيرة; عيسى, زهية(مدير البحث)تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة إنعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري حيث تضمن الباب الأول أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء الدستوري، وعلى النظام الإجرائي لعمله، للوقوف أولا على مدى إستقلاليته العضوية في مواجهة السلطات، وثانيا تقييم مدى كفاية وفعالية النظام الإجرائي المتبع أمام القضاء الدستوري، بينما تضمن الباب الثانيأثر التعديلات الدستورية على نطاق اختصاص القضاء الدستوري، لفحص مدى إتساع أو ضيق الصلاحيات التي يمارسها من جهة، ومدى فعالية القضاء الدستوري للاختصاصات التي يمارسها بالنظر إلى مجموع الآليات التي تدعم تفعيل هذه الصلاحيات، مع إجراء مقارنة بما كرسته الأنظمة المقارنة من آليات وضمانات تساهم في فعالية أداء القضاء الدستوري، وفي الأخير تم تحليل الآثار القانونية المترتبة على عمل القضاء الدستوري، وحجيته في مواجهة السلطات والكافة، والنطاق الزمني لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الدستوري. خلصت هذه الدراسة إلى أنه ساهمت التعديلات الدستورية في تطور القضاء الدستوري، على اختلاف النماذج التي تبنتها الأنظمة القانونية، سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية، تمارسه عن طريق مجالس دستورية أو محاكم دستورية، وذلك بغرض الارتقاء بالقضاء الدستوري والرفع من مكانته بين المؤسسات الدستورية السائدة في النظام القانوني للدولة، بهدف حماية مبدأ علوية الدستور بما يضمن تفعيل حماية حقوق وحريات المواطن الأساسية والتوجه نحو إرساء قيام دولة الحق والقانونItem المسؤولية الجزائية عن أضرار تلوث البيئة في المجال البري وفق التشريع الجزائري(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) سليماني, الياقوت; لعرج, سميرة(مدير البحث)يحظى موضوع البيئة حاليا سواء على المستوى الدولي أو الوطني باهتمام واسع وهو ما يظهر من خلال النصوص القانونية الكثيرة التي تضمنت جميع جوانبه سيما آليات محاربة السلوكات الضارة بالبيئة في كل مجالاتها بما فيها المجال البري. وتنقسم هذه الآليات إلى آليات وقائية وآليات ردعية وبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الآليات الوقائية إلا أنها لم تحقق الحماية الكافية في محاربة الجرائم البيئية ما استدعى تدخل قواعد جزائية بغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الماسة بالمجال البري للبيئة، حيث تقوم بذلك المسؤولية الجزائية لكل من تسبب سلوكه في إلحاق ضرر بالبيئة البرية،وتطبق عليه عقوبات جزائية تتنوع حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة فقد تكون العقوبة أصلية كما يمكن أن تكون تكميلية تفرض على كل من خالف القواعد القانونية المنصوص عليها في مختلف القوانين المتعلقة بالبيئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) أبوعمرو, نادية; يونسي, حفيظة(مدير البحث)للأملاك الوطنية الخاصة، كنتيجة لتخلي الدولة عن الأنظمة السابقة التي كانت تسير استغلال أراضيها الفلاحية، وآخر هذه الأنظمة نظام حق الانتفاع الدائم الذي تحول بموجب عقد الامتياز إلى حق استغلال مؤقت للأراضي الفلاحية لفائدة صاحب عقد الامتياز، لذلك اهتم المشرع بتنظيم هذا العقد باعتباره صيغة جديدة على السياسة العقارية في الجزائر من خلال القانون 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لما يشكله من أهمية كبيرة تنطوي في الحفاظ على هذه الأراضي ووسيلة لجعل قطاع الفلاحة بديلا فعالا في النهوض بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، ورغم أنّ هذا العقد يبقي على ملكية الدولة لأراضيها إلا أنّه ينتج عنه اثار قانونية هامة، هذا ما يدفعنا الى التركيز على دراسة هذا العقد كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية في مجال الاستثمار الفلاحي.يعتبر عقد الامتياز الفلاحي الصيغة الوحيدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعةItem توزيع الإختصاص في مجال الضبط الإداري المحلي وأثـره على الحريات العامة في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) ضيفي, فرحات; قدوج, حمامة(مدير البحث)برزت وظيفــة الضبط الإداري المحلـــي كقيـــد ناظـم لمختلف الأنشطـــة التي قــد تمس بالنظـــام العمومـــي على المستوى المحلي، مـن خــلال ترشيدها لممارســة الحريــات العامـــة فـي شتى المجالات، وتبـــعا لتمايز هيئتي الضبط الإداري المحلي - الوالـــي ورئيس المجلس الشعبي البلدي- من حيث طبيعة المراكــز القانونية ونوعية الصلاحيات المخولـــــة لكل منهما، تأتي هــذه الدراســة لتتناول في بابها الأول كل من التأصيل القانوني لفكرتي الضبط الإداري والحريـات العامـة في النظام القانونـي الجزائري والمقارن، وتنزيل هاتين الفكرتين على المستوى المحلي، لتواصل فـي بابها الثاني محاولـة رصد أهـم الصلاحيات المخولة لكل هيئة من هذه الهيئات، وتحديد أبرز الضوابط التي تحكم عملهما في مواجهة الحريات العامة، مع استحضار أهـم الآثار الناتجة عن عملية توزيـع الاختصاصات بينهما؛ على مجموعة من الحريـات العامـة الأوسع ممارسة على المستوى المحلي، وتقدير مدى ملاءمة السلطات الممنوحة لكل جهة، وصولا لتقديم مقاربـة جديدة تعيد صياغة العلاقــة بين إفرازات الضبط الإداري المحلي ومجال الحريـــات العامــة في الدولــة، وذلك بنقلها من تحدي التوازن إلى أفق التكاملItem المسؤولية الجزائية عن الأضرار الناشئة عن تلوث البحار(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) وارث, دينا كوثر; حدوم, كمال(مدير البحث)الجريمة الملوثة للبحار ذو خصوصية مقارنة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، وذلك بسبب خصوصية التلوث البحري من حيث الصور، والأضرار البيئية التي يخلفها وفق مبدأ الضرر البيئي وأخيرا من حيث مصادره القانونية، فبادئ ذي بدأ يجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص القانونية الدولية والجهوية والوطنية لتفاديها لأنها تنجم عنها اضرار وخيمة وخطيرة من صعب تداركها في المستقبل، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التدابير الوقائية أو رغم الالتزام بها ولكن لم تكن فعالة وناجعة تقع هذه الجريمة وتبقى محافظة على خصوصيتها، فالمعرفة مفهومها ولمقارنتها بباقي الجرائم، سواء البيئية منها أو الغير بيئية، دائما يكون ذلك وفق مبدأ الضرر البيئي . كذلك عند تحريك الدعوى العمومية لمعاقبة المساهمون فيها من فاعلون أصليون وشركاء نتصادم بإشكالية إثباتها أمام مرفق القضاء، وذلك بسبب خصوصيتها من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع تتجسد في خصوصية أركانها الثلاثة، الركن الشرعي، المادي وأخيرا المعنوي، بينما من حيث الأشخاص نقصد بها خصوصية المسؤولون جزائيا عنها، وسواء كانوا أشخاص طبعيين أو اعتباريين، ضف الى ذلك خصوصية الضحايا المتضررين من اضرارها البيئية، ومن بين الحلول لتفادي إشكالية إثباتها أمام العدالة هو وضع لها طرق ووسائل الإثبات تتماشى مع خصوصيتها وللأسف المشرع الجزائري لم يقم بذلك فنتمنى لو يتدارك الأمر في أقرب وقت وبالخصوص أن التلوث البحري يقع تقريبا يوميا في المياه البحرية الجزائرية بسبب رمي الأقذار والنفايات من قبل السكان والسياح والمصانع والسفن، وفي المقابل التشريع الخارجي كالتشريع الفرنسي والألماني والإنجليزي وضع طرق الأثبات خاصة بالجريمة الملوثة للبحار والمتمثلة في المراقبة الجوية ووسائلها التكميلية محاولون تطويرها عن طريق الأقمار الصناعية. ضف الى ذلك الطابع الانتشاري للأضرار البيئية التي تخلفها تؤثر على قواعد الاختصاص، وسواء كانت واقعة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو وقعت في المناطق البحرية التي تتمتع فيها الدولة بحقوق سيادية وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ودون أن ننسى عند وقوعها في المنطقة البحرية الخارجة عن سيادة كافة الدول وهي أعالي البحار. وأخيرا خصوصية هذه الجريمة تبقى واضحة من يوم البحث والتحري فيها من قبل الضبطية القضائية الى غاية الفصل فيها نهائيا ومعاقبة المساهمون فيها وذلك راجع الى الطابع التقني لها، ففي المرحلة التحقيق التمهيدي أو الأولي خصصت لها ضبطية قضائية خاصة بها وإجراءات خاصة بها كذلك أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لم يخصص لها المشرع الجزائري قاضي التحقيق خاص بها مثل ما فعل في جرائم الأحداث والجرائم العسكرية ولكن نجد هذا الأخير (قاضي التحقيق) يعتمد على الخبرة بشكل كبير للتحقيق فيها، ونفس الشيء في مرحلة التحقيق النهائي يفصل فيها قاضي الحكم الفاصل في كافة الجرائم مع اعتماده بكثرة على الخبرة بسبب طغيان الطابع التقني عليهاItem خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سهتالي, حميدة; حساين, سامية(مدير البحث)يعتبر خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة، من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية، باعتباره أهم مظاهر تجسيد اقتصاد السوق، وتتنوع مظاهر هذا الخضوع بين المرونة والتقييد، وتظهر مرونة تطبيق قانون المنافسة على المتعامل الاقتصادي في شقه الموضوعي والإجرائي، أما خضوع المصلحة المتعاقدة لقانون المنافسة، فيواجه قيود، باعتبارها شخص عام تقوم بأداء مهام المرفق العام، وامتيازات السلطة العامة. تلتزم أطراف الصفقة بعدم القيام بممارسات منافية للمنافسة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المنافسة، ويترتب عن إخلالهم بالالتزامات القانونية، تدخل جهات خاصة ممثلة في مجلس المنافسة باعتباره الجهة المختصة بحماية قواعد المنافسة في السوق، كما تتدخل الجهات القضائية بطريقة غير مباشرة في حدود اختصاصها
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »