Science Politique

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776

Browse

Now showing 1 - 20 of 43

أثر التدخلات الخارجية على الازمة الليبية وانعكاساتها على الامن القومي الجزائري
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) رزيق، جويدة; سعداوي، عمر
في هذه الاطروحة الموسومة بـ"أثر التدخلات الخارجية على الازمة الليبية وانعكاساتها على الامن القومي الجزائري" تم البحث في الازمة الليبية ومؤثراتها واسبابها، وزيادة تفاقمها بسبب التدخلات الخارجية عليها التي ادت لفشل الدولة الليبية مما أدى لانفلات الامن وانكشاف الحدود وتحول الاراضي الليبية إلى منطقة استقرار وعبور للارهاب وكل انواع الجريمة المنظمة للمناظق المجاورة، وبالتزامن مع الحرب في شمال مالي، كل ذلك انتج تهديدات خطيرة على الامن الاقليمي والعالمي. ولذلك سعت الجزائر لتبني استراتيجية امنية دفاعية من اجل حماية امنها القومي ومصالحها الوطنية، وتأمين حدودها مع دول الجوار في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية، وتنامي التهديدات اللاتماثلية من تنامي خطر الهجمات الارهابية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بكل اشكالها، خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية. هذه التهديدات فرضت على الجزائر تبني استراتيجية متعددة المداخل: على مستوى الامن القومي الداخلي تبنت الجزائر سياسة المبادرة بالاصلاحات المبكرة وتلبية المطالب الاجتماعية لحراك 2019 بهدف حماية الامن الداخلي للمجتمع، وعلى مستوى الامن القومي الخارجي تبنت الجزائر مبادرات الحل السياسي السلمي للازمة الليبية، ومن جهة اخرى سعت لتوظيف مقاربة التنمية بدول الجوار بالجنوب
إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي : دراسة حالة الإتفاق العالمي للهجرة
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مباركي, سعاد; مداني, ليلى( مدير البحث)
تسعى هذه الأطروحة إلى تقديم دراسة نقدية حول مضمون الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم إقراره سنة 2018 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول اتفاق تفاوضي بين الدول ترعاه الأمم المتحدة، ويقدم إطار للتعاون الدولي في موضوع إدارة الهجرة ، لذا جاءت الأطروحة تحت عنوان : ( إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي: دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة) وقد حاولت الأطروحة دراسة الحقائق المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية ونقد الإشكالات الحالية للحكم على ظاهرة الهجرة بمختلف أشكالها، باتباع منهجية النقد الجوهري (immanent critique) عبر التشكيك في مفهوم إدارة الهجرة والشروط التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وكيفية تطورها والظروف التي جعلته يصبح فكرة مهيمنة، والبحث أيضا في الصيغ البديلة التي تطرحها وجهات النظر النقدية بالتطبيق على حالة الاتفاق العالمي للهجرة، الذي أعتبر بمثابة لحظة تاريخية لمعالجة قضايا الهجرة والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ، وعليه انطلق البحث من السؤال الاتي : هل قدم الاتفاق العالمي للهجرة مقاربة جديدة لإدارة الهجرة الدولية تختلف عن النموذج السائد؟ و قد حاولت الأطروحة إسقاط المفاهيم الأساسية التي تضطلع بها النظرية النقدية في العلاقات الدولية ،على مضمون الاتفاق العالمي للهجرة، أين تم فحص الخطاب السائد ضمن الاتفاق وتسليط الضوء على المصالح المهيمنة وعلاقات القوة ، كما تم التعرف على مصالح ومنطلقات الفواعل المتدخلة في تصميم الاتفاق العالمي للهجرة، و التطرق إلى أنواع المعارف التي تم انتاجها أو إعادة انتاجها من خلال الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق كمشروع هيمنة والتعرف على مساحات المقاومة وعمل الهيمنة المضادة الممكنة خلال مراحل مختلفة من إعداد الاتفاق. وفي نهاية البحث، توصلت الدراسة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء منحازا بشكل واضح من خلال اعتماده على معايير محددة، وسمح بتبرير خيارات كانت مطروحة حول أفضل الطرق لإدارة الهجرة الدولية ولم يعمل في النهاية على تطوير نظام دولي خاص بالهجرة تراعى فيه حقوق وأرواح المهاجرين بالشكل الذي كان مرجوا منه.
إشكاليات إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 2011 في ظل التحولات الإقليمية والدولية
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) كربال, إبراهيم الخليل; خلاصي, خليدة(مدير البحث)
قد يواجه مسار بناء الدولة تحديات مؤسسية وعلى مستوى أداء السلطة وتفاعل النخب والاختراق ضد إدراكات النخب والمجتمع في ظل تنامي التنافسية الدولية. إن التحولات الحاصلة على مستوى الثقافة السياسية وتوسع دائرتها في البلدان العربية، جعل مستوى أداء الأنظمة السياسية فيها متدنيا. تلك التحولات الهيكلية (على مستوى الإدراكات) قد تضع الأنظمة السياسية أمام حتمية الإصلاح العميق، أو تصعيد الاحتجاج المجتمعي الذي قد يلزمها بالذهاب مباشرة إلى إنفاذ إعادة بناء المؤسسات والدولة، أو الانسداد والعنف كمبرر للتدخل الأجنبي تبعا لتغير مبادئ العلاقات الدولية. إن تحول النماذج العربية إلى الخانة الثانية من تصنيفات جويل ميجدال في قياس إدارة الدولة في المجتمع (دولة ضعيفة ومجتمع قوي) بفعل تحولات مجتمعية عميقة والتحول نحو المفاهيم الدولية الجديدة وارتفاع سقف المطالب وتنامي النزعة الاستهلاكية أمام تآكل أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، سايرتها تحولات دولية سياسية واقتصادية ونظرية وأيديولوجية قوية، أحدثت ارتدادات وضغوط ضد استقرار الأنظمة العربية خلال موجة الحراك العربي الشعبي سنة 2010. وتمثل الحالة الليبية نموذجا فريدا منها، تتداخل فيها مجموعة من الإشكاليات في مسار إنفاذ خارطة طريق التسوية السياسية تلك، تمثل فيها الفواعل الأجنبية متغيرات رئيسة. يحاول هذا البحث تقديم مقاربة بنائية تحليلية وتفكيكية لتلك الإشكاليات، باستحضار الجذور التاريخية لها، وبناء السيناريوهات الممكنة والتحديات التي ترهن مستقبل إعادة بناء الدولة الليبية
إشكالية مأسسة المجتمع المدني وأثـرها في بناء الثقافة السياسية في الجزائر
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مسعودي, عبد الرؤوف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)
شكل المجتمع المدني أحد تطورات المجتمعات الإنسانية في المجال الإجتماعي، وتعاضم دوره بشكل كبير في الدول الغربية إبان ما عرفته من إضطرابات في نظم الحكم والإستقرار السياسي، فكان للنظريات العقدية إسهام أكبر في بلوة فكرة المجتمع المدني ودواعي إعتماد النظم السياسية عليه في العملية السياسية، وقد جاء تداول هذا التنظيم في المجتمعات العربية والإفريقية متأخرا نوعا ما، حيث جابه الحركات الإستعمارية في هذه الدول أين كان له إسهام أكبر في تحررها، فلم يستعمل الخطاب العربي مفهوم المجتمع المدني سوى في بدايات القرن الماضي. جاءت تجربة الجزائر كذلك حديثة في مجال تنظيم المجتمع المدني، الذي عرف تراجعا في نشاطه إبان الحقبة الإستعمارية منذ بدايتها حتى سنة 1901، بعد صدور قانون الجمعيات الفرنسي، ولم تكن التنظيمات المنتشرة تلك الفترة تقريبا إلا التي سمح القانون الفرنسي بتأسيسها، وإستمر الوضع على حاله حتى بعد الإستقلال وحتى سنة 1989، إذ لم تتواجد تنظيمات المجتمع المدني إلا في الحالة التي سمحت السلطة السياسية القائمة آنذاك بتأسيسها، وفي الغالب هي -ونقصد تنظيمات المجتمع المدني- المنضوية تحت مظلة الحزب الواحد. حاولنا في هذه الدراسة تسليط النظر على ظاهرة المجتمع المدني في الجزائر، والإشكاليات التي تمخضت عن محاولة مأسستها كتنظيم رسمي يسهم في بناء الدولة، بالتركيز على التفاعلات والعلاقات بينها وبين الدولة، وكيف حاولت السلطة إحتوائها وتوظيفها لخدمة توجهها، من خلال إعادة مراجعة مختلف المصادر والمراجع حول الظاهرة، وإنطلقت دراستنا من الفترة 1999 وحتى 2019، وهي المرحلة التي شهدت خروجا من نفق أزمة أمنية خانقة، وإنتهت بأزمة سياسية خانقة في المقابل، بعد أن طوى حراك 22 فيفري مرحلة سياسية تميز فيها المجتمع المدني بضعف أدواره المنوط به على الرغم من تطوره الكمي. إستنتجنا في المقابل أن المجتمع المدني خلال الفترة المشار إليها، تميز بالضعف لما أصابه من محاولات لكبح أدواره وتكييفها لموائمة ميول السلطة وبرامجها، ومن خلال مراجعتنا أيضا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لنشاط المجتمع المدني بمختلف أطيافه (مؤسسات تعليمية، أحزاب، جمعيات، نقابات...)، توصلنا إلى أن دوره في البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، لم يعدو أن يكون مجرد شريكاً ثانوياً، ولا تكون مشاركته إلا في صيغة مبادرة فقط يمكن للسلطة السياسية الإلتزام بها أو عدم الإلتزام بها، دون أن ننسى محاولات إحتوائه من خلال الحدود المالية والتنظيمية التي فرضت عليه بموجب القوانين والتشريعات
إصلاح قطــاع الجماعات الإقليمية في الجزائر بين جدلية النص وواقع الممارسة الفترة(2011-2022)
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) صابر, نصر الدين عبد السلام; بن عياش, سميرة(مدير البحث)
إن الملاحظَ لنشاط الجماعات الإقليمية في الجزائر هو التغيير الدوري في مناهج وطرق إدارتها، هذا التغيير يرجع سببه إلى تأثير كل من البيئتين الداخلية والخارجية عليها، بإعتبارها -ونقصد الجماعات الإقليمية- نظاما فرعيا عن النظام السياسي العام تتلقى المطالب وتحاول الإستجابة لها، بما تفرضه ضرورات التكيف حفاظا على إستقرارها وإستمرارها كمؤسسة، وأن تراعي مصالح المواطن وتحافظ على خدمته، ويَتَطلب الأمر هنا وجود مراجعات دورية لطبيعة عملها، تجسدت هذه المراجعات في شكل إصلاحات لها شقين: الأول منها نصي يتضمن الفضاء القانوني الذي تتحرك فيه من ناحية الإلزامية والتقيد بالنصوص، والثاني يخص الشق الممارساتي العملي، ويتضمن نشاطها وأسلوبها في التعاطي مع القضايا المحلية، فقطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر لازال يعاني -ومنذ الإستقلال- جملةً من المشاكل في جميع المجالات، فبالرغم من توفر الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، بقيت هذه المؤسسة في حالة عجز مستمر في التعامل مع ضغوط وحاجيات سكان الإقليم، بما يدفع إلى الإستنتاج أن هناك مفارقة بين النص القانوني والممارسة ميزت قطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر تستدعي البحث. توصلنا إلى أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي عرفها قطاع الجماعات الإقليمية خلال الفترة (2011-2022)، لم تحقق غالبية أهدافها بالنظر إلى مجموعة من التناقضات التي تضمنتها، في ميكانيزمات التسيير والوصول إلى سلطات المجالس المحلية، لم تقدم لنا العشرية الماضية سوى 951 بلدية فقيرة تنتظر سنويا الدعم من الدولة، على الرغم من إحتوائها نسيجا معتبرا من المؤهلات الإقتصادية التي أمكن أن تحقق بها معدل ثروةٍ يغنيها عن الإعانات المركزية، لكن هذا ما لم يكن، ظلت الإختلالات المرتبطة بالمنازعات القضائية وضعف الجباية وإشكالات تسيير برامج التجهيز والتضامن المالي وتثمين الأملاك المنتجة وغيرها، تفرض منطقها وتستغرق من قدرات الجماعات الإقليمية الكثير، ودفعها للسير في منحى مخالف تماما لما كان يسطر في مخططات وآمال الحكومة. قدمنا توصياتٍ عدة تعيد التوازن إلى الجماعات الإقليمية وتغير النظرة إليها، من مجرد مرفق تقليدي إلى مرفق سياسي وإقتصادي وإداري بإمتياز، يستعان بها لتحقيق الثروة وجلب الإستثمار، وقد تساهم توصياتنا في القضاء تدريجيا على ظاهرة العجز المالي، وتعيد بناء قوة المورد البشري في القطاع، الذي أصبحت ممارساته تحتاج مكون ثقافة التسيير والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والإبتكار، كما قدمنا توصيات تفيد بضرورة إصلاح المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية، مع إصلاح كل من قانون البلدية 11/10 والولاية 12/07 في بعض النقاط وما يرتبط بها من لوائح تنظيمية
" الاستقرار السياسي وعلاقته بالتنمية في الجزائر 2000 - 2020 "
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) غالم, عبد الرحمان; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)
بعد نهاية العشرية السوداء واستعادة الجزائر للاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملموس، اتجهت أولويات الدولة إلى التركيز على قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فاستحدثت بذلك مجموعة من البرامج والسياسات تصب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في جلب رؤوس الأموال، وتحقيق القدرة على المنافسة الإنتاجية. إلا أن الجزائر عرفت في الفترة مابين 2000 و2020 تحديات كبيرة أعاقت عملية التنمية الحقيقية، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعياته على مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة بمرض الرئيس السابق بوتفليقة وفراغ كبير في مؤسسة الرئاسة، هذا ما إنعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي داخليا، في ظل بيئة إقليمية متوترة تعرف أزمات أمنية خطيرة في كل من ليبيا ومالي، وجمود قضية الصحراء الغربية
الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)
يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقي
الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كمدخل لتحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة الجزائر
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن سيتـواح، سميـر; سبـاش، ليندة(مدير البحث)
تزايد الإهتمام بتطوير الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في بلدان الشمال و الجنوب على حد سواء، و كأسلوب لتحريك مسار النمو و خلق فرص العمل و التمكين و الإدماج الإجتماعيين، و تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية، لذلك يشكل هذا القطاع مقاربة إقتصادية تعمل بشكل مختلف، حيث تجمع بين النمو الإقتصادي و التطور الإجتماعـــي، ممــا يجـعـل منه إقتصــادا ثـالـثـا يـنـبـغــي أن يقــوم عليه الإقتصاد المتوازن و المدمــــج إلى جانب القطاعين العام و الخاص، فهو ذلك الإقتصاد الذي يعمل على التوفيق بين ديناميكية العملية الإقتصادية و بين المبادئ و الغايات الإنسانية للتنمية. و في هذا الإطار سعت الجزائر و على غرار باقي الدول من خلال سياساتها الإقتصاديةو الإجتمــاعيــة و مــنـظـومتـهــــا القــانونـيـة إلـــــى تهيئة الظـــروف المناسبة لتنمية الأنشطة التضامنية بما يتلائم مع الإمكانيات الموجودة، و بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية وفق مقاربة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، غير أن مساهمة هذا القطاع لم ترقى إلى مستوى طموحات الأهداف التنموية المستهدفة رغم الدور التنموي الذي يؤديه في الكثير من الأنشطة المجالية، و هذا راجع إلى عدم الإعتراف الرسمي في الجزائر بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني كإقتصاد قائم بحد ذاته إضافة إلى عدم تأسيسه و تطويره و حوكمته بالشكل الذي يتوافق مع آفاق و متطلبات التنمية المحلية و الإكتفاء بالأشكال التقليدية التي يقوم عليها مقابل دائرة تدخل واسعة في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي من طرف الدولة، التي تعتمد في الغالب على نظام الريع في تحقيق ذلك، هذا ما يستوجب إعادة التفكير في مدى أهمية هذا الإقتصاد للدفع بعجلة التنمية نحو الأمـــام و ضرورة تعزيز المواكبة المؤسساتية له لتطويره و تحسين آدائه خدمة للصالح العام و تحقيقا لتنمية محلية أكثر فعالية و إستدامة
الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونية
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، كريمة; (مدير البحث)حدوم, كمال
للالتزام بالإعلام أهمية في مجال عقود الإستهلاك فهو يشكل الحماية الحقيقية للمستهلك الإلكتروني وذلك من خلال إعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد بإرادة سليمة، لذا ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعارها وشروط البيع وكيفية استعمال المنتوج ومخاطره، إلا أن حماية المستهلك تبقى رهينة وجود نصوص قانونية تواكب افتراضية البيئة التي يتم فيها التعاقد الإلكتروني. يعتبر الالتزام بالإعلام أحد أهم الوسائل القانونية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية فهو إلتزام عام يشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عادية أو إلكترونية, إلا أن اهميته تزداد في مجال المعاملات الإلكترونية، وقد أقر المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المورد الإلكتروني بالتزامه بالإعلام
الإنتقال الديمقراطي في البرازيل في الفترة مابين (2003-2010)
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لبشيري, صبرينة; ملاح, السعيد(مدير البحث)
تعتبر عملية الانتقال الديمقراطي التي شهدتها البرازيل في فترة حكم الرئيس لولا داسيلفا في الفترة الممتدة من 2003-2010م، ماهي إلا بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الحياة السياسية الجديدة بكل مؤشراتها ومعاييرها الداخلية والخارجية. فقد كانت مرحلة حكم الرئيس لولا داسيلفا مرحلة الترسيخ للعملية الديمقراطية في البرازيل، التي عرفتها منذ بداية الانفتاح السياسي التدريجي الذي قام به النظام الحاكم سابقا(المؤسسة العسكرية) بداية الثمانينيات. مما يدفعنا بالقول أن رياح موجة الديمقراطية التي وصلت إلى البرازيل قد ترسخت مع وصول نخب مدنية للحكم تؤمن بالديمقراطية ومبادئها. إذ أن عملية الانتقال الديمقراطي انصبت أساسا على إعادة بناء مؤسسات سياسية جديدة تنسجم شكلا مع المؤسسات المتعارف عليها في النظم الديمقراطية ( كبرلمان منتخب، وقبول مختلف النخب السياسية لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومختلف التعديلات التشريعية والقانونية والسياسية.....الخ). مما يلاحظ بان العملية السياسية في البرازيل أصبحت عملية جذابة وما يدل على هذا هو مؤشر المشاركة السياسية في العملية السياسية من خلال الانخراط في مختلف النشطات السياسية كالأحزاب والجمعيات وقوة المشاركة في مختلف العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة أين تعاقبت على رئاسة البرازيل شخصيات عديدة وصلت إلى الحكم بصورة ديمقراطية عن طريق الانتخابات كان من بينها وصول شخصية عسكرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عرفتها البرازيل عام2018م( جنرال عسكري متقاعد وهو جايير بولسونارو) أفرزتها صناديق الانتخابات. وما يعزز هذا هو وجود ثقة لدى شريحة عريضة من المجتمع البرازيلي في النظام السياسي وفي مختلف مؤسسات الدولة وصولا إلى محاسبة صنّاع القرار والمسؤولين عند ضلوعهم في قضايا فساد. وأخيرا يمكننا القول بان عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأتها البرازيل منذ حوالي أكثر من 30سنة قد نجحت بالفعل في إرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي يضمن لكافة الموطنين المشاركة الفعلية في السلطة والتداول عليها بطرق سلمية ومساءلة من هم فيها، ويضمن كامل الحقوق والحريات الأساسية من دون تعسف ولا تمييز مما يدل على العملية السياسية في البرازيل كانت عملية ديمقراطية وواضحة المعالم. وهذا المسار الديمقراطي هو مسار ناجح أنتج دولة ديمقراطية بكل مؤشراتها ومقاييسها ومعاييرها ومبادئها، فقد أصبحت البرازيل أنموذجا ناجحا للانتقال الديمقراطي في العالم عامة وفي العالم الثالث خاصة لما وصلت إليه
الإنتقال الديمقراطي في السنغال 2010-2018
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بلواضح, ساعد; ملاح, السعيد(مدير البحث)
يعتبر البحث في دراسة تجربة النتقال الديمقراطي في السنغال جديرة بالهتمام، لكونها حالة إستثنائية عرفت استقرا ا را سياس ا يا نسب ا يا، وتقع في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت صراعات وحروا ب ا أهلية عنيفة أكثر من أي منطقة أخرى . وقد ساهمت هذه التجربة في تطوير عدة افتراضات وتقديم العديد من الستنتاجات المهمة التي تفيد باحثي الدراسات الديمقراطية في إفريقيا – جنوب الصحراء جنب مسارات ا وص ناع المراحل النتقالية لبناء استراتيجيات انتقالية ت لتغيير السياس ي في إفريقيا الوقوع في دوامة العنف والحروب الأهلية. لذلك، تهدف الدراسة لتقديم التجربة السنغالية كتجربة في إفريقيا – جنوب الصحراء التي يمكن أن تساعد في فهم ديناميكيات المراحل النتقالية والخيارات العقلانية للفواعل التي تنتهي بتنصيب الديمقراطية كلعبة وحيدة في المدينة. وعند معالجة موضوع دراستنا، تط لب منا ذلك ا ل ستعانة بمناهج واقترابات عابرة للتخصصات تمكننا من تفسير وتحليل لمختلف المتغيرات الأساسية المؤثرة في الدراسة، وأهم هاته المناهج والقترابات تمثلت في المنهج التاريخي، منهج دراسة الحالة، المنهج المقارن ، ومقاربة "تتابع المسار". وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة متعلقة بابتكار استراتيجيات انتقالية، وأهمية التوافق السياس ي في المرحلة ا لنتقالية بين الفاعلين الرئيسيين. وأهم هذه الستنتاجات تتعلق بضرورة وجود الجماع حول فكرة الدولة الذي جنب السنغال في عدم الوقوع في متاهات مشاكل الأمة الشائعة في غرب إفريقيا، وكذا أهمية وجود الثقة بين الفاعلين المتنافسين قد جنب مسار المرحلة النتقالية من الوق علمنا التجربة وع في العنف والستقطاب السياس ي، وجعل النتقال بأن يعرف مسا ا را آم ا نا. كما ت السنغالية أن التزام الفاعلين بالمشاركة في اللعبة السياسية، واحترامهم للعبة النتخابية قد أدى إلى تجذر الديمقراطية كثقافة داخل المجتمع ونخبه، مما أسهم في أن تترسخ قواعد اللعبة الديمقراطية التي احترمها جميع اللاعبين السياسيين
التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)
يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.
التوقيع الالكتروني على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، فتيحة; حدوم، كمال(مدير البحث)
إن ثورة تكنولوجيا المعلومات أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب ووسائل إبرام التصرفات القانونية، هذه الأخيرة أصبحت تتم عبر وسائط إلكترونية يغيب عنها الوجود المادي وتوقع توقيعا إلكترونيا، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل بناء مفاهيم قانونية تتماشى وطبيعة تكنولوجيا المعلومات وتقر بالقوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني الذي حل بديلا للتوقيع التقليدي. إن أهمية التوقيع الإلكتروني تمكن في قدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته من التلاعب، والسماح بتحديد هوية الشخص وتميزه عن غيره وكاشفا عن إرادته ودالا عن رضائه بما وقع عليه. نظرا للمخاطر والشكوك التي كانت تحوم حول التوقيع الإلكتروني لغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف، فإن توفر عنصر الثقة والأمان في هذه التصرفات عنصرا أساسيا، لذلك نصت التشريعات المنظمة للإثبات الإلكتروني بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني بصفة خاصة على طرف ثالث وهو الطرف الموثوق به "مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني" وظيفته توطيد العلاقة بين طرفي العقد من خلال شهادة التصديق الإلكتروني. أقر المشرع الجزائري بحجية عناصر الدليل الإلكتروني في الإثبات بموجب القانون 05-04 المؤرخ في 20-06-2005 المعدل المتمم للقانون المدني، وبذلك حسم الخلاف والجدل الذي كان قائما حول مدى حجية التوقيع الإلكتروني في أحكام المادة 323 مكرر1. في إطار التكفل بالمتطلبات القانونية والتقنية في مجال المبادلات الإلكترونية وقصد ترسيخ القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ومسايرة للتشريعات أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01-02-2015، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، معتبرا الإثبات بالشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة التقليدية. ولهذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري انطلاقا من تعديل قواعد الإثبات وانتهاء بأحكام القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)
تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسية
الحكامة المحلية ورهانات التنمية المحلية المستدامة في الجزائر : دراسة حالة ولاية المسيلة
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بلهادي، جلول; خلاصي كعسيس، خليدة(مدير البحث)
إن تطور مفهوم الحكامة تزامن مع تطور مفهوم التنمية، خصوصا بعدما تحول الإهتمام من التركيز على النمو الإقتصادي إلى التركيز على رأس المال البشري ومن ثمة إلى التنمية الإنسانية، وهذا ما ساهم بشكل جيد في بروز مفهوم الحكامة القائم على التخيط الجيد والبعيد ومبدا المشاركة والتعاون في جميع المجالات السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وتكمن علاقة الحكامة بالتنمية المحلية في كون الحكامة هي من يوجه كل نمو إقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية،بمعنى أن التوافق بين متطلبات التنمية وأهداف الحكامة هما أساس كل تطور إقتصادي او إجتماعي، وهذا ما يوحي بأن مطلب الحكامة هو حلقة أساسية في تحقيق اللامركزية وآداة فعالة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر. وتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع الحكامة ودورها في كسب الرهان وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر، وهذا من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيري الدراسة .بالإضافة لمعرفة السبل المؤدية لتطبيق مبادئ الحكامة المحلية في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر وذلك من خلال دراسة حالة ولاية المسيلة
الخدمة العمومية في ظل الإصلاحات الإدارية بالجزائر : (1999-2020) دراسة تطبيقية لبلدية مليانة
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن زهرة، علي; بن صغير، عبد العظيم
إن الحديث عن تحسين الخدمة العمومية المحلية بالجزائر مرهون بوجود الإصلاحات الإدارية تتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجاتهم اليومية المتزايدة، التي تحتاج بشكل مستمر لعملية إصلاح شاملة، وعليه جاءت هذه الدراسة البحثية لمعرفة الإصلاحات الإدارية التي باشرت بها السلطات الجزائرية مابين (1999-2020) لترقية الخدمات العمومية على المستوى المحلي وتطويرها،وإبراز الواقع التطبيقي لهذه الجهود المبذولة تم تسليط الضوء على بلدية مليانة لمعرفة التجسيد الحقيقي لمضامين هذه الإصلاحات الإدارية وانعكاساتها على ما يتم تقديمه من خدمات لمواطنيها ،كما يمكن لهذه الجماعة الإقليمية محل الدراسة و حتى الجماعات الإقليمية الأخرى الموزعة عبر التراب الوطني الجزائري من الاستفادة من النتائج هذه الدراسة البحثية وتكييفها وفقا لخصوصيتها وطبيعتها.كما تهدف هذه الدراسة البحثية لتحديد الإطار المفاهيمي لمتغيري الدراسة الإصلاح الإداري و الخدمة العمومية المحلية ، بالإضافة إلى عرض للمشاريع و البرامج المندرجة تحت إطار الإصلاحات الإدارية للخدمة العمومية، و إظهار تجليات هذا النوع من الإصلاحات عبر التشخيص لواقع الخدمات العمومية المحلية ببلدية مليانة،وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن جل الإصلاحات الإدارية التي شملت الجماعات المحلية وبالتحديد البلديات جاءت لتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية وتنويع آليات الحصول على الخدمات العمومية ، كما خلصت أيضا هذه الدراسة إلى أن تحسن الخدمات العمومية المحلية مرتبط بوجود الإصلاحات الإدارية تعنى بها الجماعات الإقليمية،يضاف إلى ذلك التطبيق الجيد لمضامين الإصلاحات الإدارية الذي يساعد على تحسين الخدمات العمومية المحلية،ولكن مع كل هذا يمكن للخدمات العمومية المحلية أن ترتبط بعوامل أخرى إلى جانب الإصلاح الإداري تسهم في نجاعتها على أرض الواقع
"الدولة الريعية" كمدخل لتفسير الظاهرة : دراسة حالة الجزائر 2000-2018
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2022) جمعي, خالد; بولعراس, فتحي(مدير البحث)
تناقش هذه الأطروحة دور متغير الريع البترولي في عرقلة الانتقال الديمقراطي، وكبح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (2000-2018)، وتبحث في حدود العلاقة بين تكريس الطابع الريعي في الدولة وبين تسلطية الأنظمة السياسية، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة الريعية في الجزائر وتحديد العلاقة الارتباطية بينها وبين استقرار القواعد التسلطية في النظام السياسي الجزائري خلال العقدين الماضيين. وكيف عملت السلطة على استغلال الريع النفطي وتوظيفه بفعالية في الهيمنة على المجتمع بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي في بيئة مضطربة. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها بأن اعتماد الدولة بشكل واسع على الريع الخارجي هو السبب الرئيسي لمختلف الأزمات التي خبرتها الجزائر في العهد السابق، بما في ذلك ذلك أزمة الديمقراطية وفشل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفرة النفطية التي حققتها الجزائر بالتزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم قد جعلت الدولة تستغني عن دعم المواطن في تمويلها الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بالاستقلالية في مواجهة المجتمع الذي أصابه الوهن، وفقد آلية استخدام الضرائب كوسيلة للمساءلة والمطالبة بتكريس الديمقراطية. وقد مكنت سياسة تخصيص وإعادة تدوير الريع النفطي النخب الحاكمة من شراء السلم الاجتماعي وتكريس منطق الزبونية السياسية، الأمر الذي جعل قواعد اللعبة السياسية في الجزائر تسير وفق مبدأين أساسين هما السلطوية الاستبدادية والفساد السياسي.
السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)
إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحلية
السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط : دراسة حالة الحرب على سورية 2010-2019
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سعيج, وسيلة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)
تعالج هذه الأطروحة السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط مع التركيز على الحالة السورية بعد الثورة التي جاءت في خضم الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في الشرق الأوسط في الفترة من 2010إلى 2019. وانطلاقا من التركيز على إدراك كل مايدور في بيئتها الإقليمية، باتت إسرائيل تطمح لاستغلال الحرب السورية التي رأت فيها الدولة العبرية بكل ماحملته من تهديدات على حدود إسرائيل الشمالية المستقرة لأكثر من أربعة عقود، فرصة لابد من استغلالها لتحقيق مكاسب استراتيجة لإسرائيل أبرزها عقد تحالفات مع بعض الدول العربية السنية"المعتدلة" لمواجهة التمدد الإيراني في سورية وفي المنطقة. والأهم من ذلك تقويض مطالب سورية الشرعية بمرتفعات الجولان. وهو ماتجلى بوضوح في تطورات الموقف الإسرائيلي من تطورات الأحداث الحرب السورية من عدم التدخل والالتزام بمبدأ النأي عن النفس عن مجرياتها، إلى الانخراط فعليا في ساحة الحرب السورية، بالتدخل عسكريا لمواجهة التمركز الإيراني على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل في حدودها مع سوريا على مستوى مرتفعات الجولان. وبالاستناد على المبدأ الراسخ في إستراتيجيتها اتجاه دول الشرق الأوسط المتمثل في الاعتماد على دعم القوى الكبرى. تسعى إسرائيل لتنفيذ مخططات إستراتيجية لتفكيك الدول العربية المحيطة بها للبقاء متفوقة سياسيا"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، عسكريا، اقتصاديا وتكنولوجيا على دول محيطها الإقليمي. باعتبارها مبادئ و أسس راسخة تقوم عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية، و تعتبرها الدولة العبرية أهدافا قومية ثابتة. على رأسها حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان البقاء السياسي الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط. ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية لم تنحى إسرائيل عن المبادئ الصهيونية التوسعية المتمثلة في الالتزام بتحقيق إسرائيل الكبرى التي تشمل حدود إسرائيل بعد حرب 1967التي احتلت على إثرها أراضي عربية بما فيها جزء من مرتفعات الجولان السورية. خاصة بعد انهيار كل من اليمن وليبيا العراق وتقهقر الوضع السياسي والاقتصادي المصري بالإضافة إلى إمكانية تفكك سورية إلى دويلات صغيرة عرقية وطائفية بالنظرلما ألت إليه الأوضاع بعد الحرب. وهو مايتماشى مع مخططات الدولة العبرية ومأموريتها اتجاه دول الشرق الأوسط.
السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي : التحديات والفرص 2014-2024م
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بوخبزة، محمد سفيان; حجاج، مراد(مدير البحث)
تعتبر منطقة الساحل الإفريقي منطقة مهمة بل وحيوية بالنسبة للجزائر، وهذا نظرا لارتباط الأمن والسلامة الترابية للجزائر باستقرار وأمن دول الساحل، لاسيما تلك التي تشترك معها في الحدود البرية وهي مالي والنيجر وموريتانيا، بالإضافة لتشاد القريبة جدا من حدودها البرية. ونظرا لما تعرفه هذه الدول من توترات وعدم استقرار، فهي تشكل تهديدا محتملا على الأمن الجزائري، كما أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل تستقطب الاهتمام الدولي المتزايد، مما يجعلها منطقة تنافس على النفوذ بين عدة قوى دولية وهي عوامل تعزز عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذا الواقع جعل الجزائر تهتم بالمنطقة وتنتهج عددا من المقاربات في سياستها الخارجية اتجاهها خدمة لمصالحها وسعيا لتحقيق الأهداف التي يحددها صانع القرار. إن تعدد التحديات وتجدد التهديدات في منطقة الساحل يستدعي تقييم أداء السياسة الخارجية الجزائرية اتجاهها، ودراسة الفرص المتوفرة والتي لابد للجزائر من استغلالها للوصول لتحقيق أهدافها ومصالحها والتصدي لمختلف التهديدات التي تواجهها حاليا أو من الممكن أن تُستحدث مستقبلا، واستعراض مختلف البدائل الممكنة أمام صانع القرار الخارجي في الجزائر لنهج سياسية خارجية خدمة لهذه الأهداف والمصالح ومواجهة لتلك التحديات