Science Politique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776
Browse
Item النظام القانوني لمضيق هرمز في ضوء أحكام القانون الدولي(2015) عشاش, كمالمرت المضايق البحرية بمراحل عديدة فيما يتعلق بتعريفها و النظام القانوني للملاحة فيها، و لم تتوصل الدول إلى توافق لوجهاتهم المختلفة حول هذا الموضوع حتى اتفاقية قانون البحار1982، و يعد مضيق هرمز مضيق دولي مهم جدا للملاحة الدولية، و تخضع الملاحة فيه إلى نظام المرور العابر، و عرف عدة صراعات من أجل فرض السيادة عليه خاصة في الآونة الأخيرة على خلفية التهديدات الإيرانية بإغلاقهItem حماية حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية(2016) رجدال, أحمدإن الفكرة الأساسية التي تتمحور حول موضوع التدخل الإنساني انه رغم مروره بتطورات عديدة عبر مراحل زمنية طويلة، إلا انه شهد اختلافات فقهية حول تحديد مفهومه و إشكالات قانونية لتعارضه مع أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، كما فشل في تحقيق حماية حقوق الإنسان. لكن بتطور العلاقات الدولية نجد أن القانون الدولي أصبح يحظر إساءة معاملة الدولة لمواطنيها، فما من مبدأ قانوني حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عندما تستنفذ الحلول السلمية، أسفرت هذه الاعتبارات إلى استعمال مفهوم جديد يعرف بـ "مسؤولية الحماية" كعامل فعال للرد على انتهاكات الدول لحقوق الإنسانItem الهندسة الإنتخابية في الجزائر وأثرها على أداء المجالس الشعبية البلدية 2012 - 2020 : " ولاية البليدة نموذجا "(جامعة امحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) حاجي, نذير; درويش, جمال(مدير البحث)تعتبر العملية الإنتخابية من ركائز بناء دولة الحق والقانون، وكذا تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الحكم، سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني، أو المحلي، على إعتبار ان المواطن هو محور كل العمليات التي تجري في البلاد، وهو الأساس لوجود كل الإصلاحات انطلاقا من انه هو من يستفيد منها. إلا أن هذا الأمر يعرف سبيله عندما يشارك هذا المواطن في إدارة شؤونه المحلية والوطنية عبر إشراكه في إتخاذ القرارات، فبالإضافة إلى أنه هو من قام بالإنتخاب على أعضاء المجالس الشعبية البلدية لتمثيله، إلا ان هذا الأمر لا يجعله في منأى عن العملية الرقابية لعمل هذه المجالس، في إطار الرقابة الشعبية على عملها. هذا الأمر سيؤدي إلى مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين، إلا أنه وللوصول إلى مجالس حقيقية تعبر عن إرادة المواطن، يجب أن تكون هذه العملية الإنتخابية نزيهة وشفافة، بما يعكس التوجه الديمقراطي للأمة، ويحقق تطلعاتها في مختلف المجالات. إن عملية التحول الديمقراطي لأي دولة مرورا بالعملية الإنتخابية، لابد وأن تصاحبها مجموعة من الهيئات التي تسعى لترسيخ هذه الأسس، ونجد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كهيئة تشرف على العملية الإنتخابية بكل مستوياتها، لها من المكانة ما يسمح لها أن ترقى بالهندسة الإنتخابية إلى مستوى عال من الجودة في الجزائرItem الإنتقال الديمقراطي في السنغال 2010-2018(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بلواضح, ساعد; ملاح, السعيد(مدير البحث)يعتبر البحث في دراسة تجربة النتقال الديمقراطي في السنغال جديرة بالهتمام، لكونها حالة إستثنائية عرفت استقرا ا را سياس ا يا نسب ا يا، وتقع في منطقة غرب إفريقيا التي شهدت صراعات وحروا ب ا أهلية عنيفة أكثر من أي منطقة أخرى . وقد ساهمت هذه التجربة في تطوير عدة افتراضات وتقديم العديد من الستنتاجات المهمة التي تفيد باحثي الدراسات الديمقراطية في إفريقيا – جنوب الصحراء جنب مسارات ا وص ناع المراحل النتقالية لبناء استراتيجيات انتقالية ت لتغيير السياس ي في إفريقيا الوقوع في دوامة العنف والحروب الأهلية. لذلك، تهدف الدراسة لتقديم التجربة السنغالية كتجربة في إفريقيا – جنوب الصحراء التي يمكن أن تساعد في فهم ديناميكيات المراحل النتقالية والخيارات العقلانية للفواعل التي تنتهي بتنصيب الديمقراطية كلعبة وحيدة في المدينة. وعند معالجة موضوع دراستنا، تط لب منا ذلك ا ل ستعانة بمناهج واقترابات عابرة للتخصصات تمكننا من تفسير وتحليل لمختلف المتغيرات الأساسية المؤثرة في الدراسة، وأهم هاته المناهج والقترابات تمثلت في المنهج التاريخي، منهج دراسة الحالة، المنهج المقارن ، ومقاربة "تتابع المسار". وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة متعلقة بابتكار استراتيجيات انتقالية، وأهمية التوافق السياس ي في المرحلة ا لنتقالية بين الفاعلين الرئيسيين. وأهم هذه الستنتاجات تتعلق بضرورة وجود الجماع حول فكرة الدولة الذي جنب السنغال في عدم الوقوع في متاهات مشاكل الأمة الشائعة في غرب إفريقيا، وكذا أهمية وجود الثقة بين الفاعلين المتنافسين قد جنب مسار المرحلة النتقالية من الوق علمنا التجربة وع في العنف والستقطاب السياس ي، وجعل النتقال بأن يعرف مسا ا را آم ا نا. كما ت السنغالية أن التزام الفاعلين بالمشاركة في اللعبة السياسية، واحترامهم للعبة النتخابية قد أدى إلى تجذر الديمقراطية كثقافة داخل المجتمع ونخبه، مما أسهم في أن تترسخ قواعد اللعبة الديمقراطية التي احترمها جميع اللاعبين السياسيينItem العلاقات المدنية العسكرية في تركيا وانعكاساتها على السلوك الخارجي التركي في الشرق الأوسط 2002-2019(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) طالب, حفيظة; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)ُعالج هذه الدراسة تأثير نمط العلاقات المدنية العسكرية في السلوك الخارجي التركي تجاه منطقة الشرق الأوسط، منذ اعتلاء حزب العدالة والتنمية السلطة أواخر عام 2002 وإلى غاية 2019 مع العودة إلى أبرز المحطات التاريخية التي نشأت خلالها الدولة التركية الحديثة، وهذا بغرض الوقوف على أهم العوامل التي كَرَّسَتْ للحكم العسكري في تركيا والتي غالبا ما ارتبطت بتوظيف مبادئ أتاتورك لتبرير الانقلابات العسكرية. وعلى هذا الأساس تسعى الدراسة إلى تفسير طبيعة العلاقة الجدلية بين القوى المدنية والعسكرية وتداعياتها على السياسة الخارجية التركية، لاسيما وأنّ السلوك الخارجي التركي قبل 2002 اهتم بالدائرة الأوروبية على وجه التحديد، نظرا لطموح القادة الأتراك لأوربة تركيا تَوَجُّهاً وحضارةً، واعتبار الإقليم الشرق أوسطي مجالا للنّزاعات والمشاكل الأمنية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار الدولة التركية. ولكن على النّقيض من ذلك شَكَّلَتْ منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في الفكر الاستراتيجي التركي، كونه يُعَدُّ من بين أبرز المجالات الحيوية التي تؤهل تركيا للعب دور قوة إقليمية، نظرا للروابط التاريخية المشتركة التي لا يمكن تجاهلها، وإنّما لا بد من الاعتزاز بها وتوظيفها بما يخدم أجندة الدولة الخارجية. وأمام هذا الوضع الذي ميزه الصراع بين حكومة العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية، تمكنت الأولى من فرض منظورها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ممّا أسهم في تعديل ميزان القوة الداخلية وميلان كفته لصالح النُّخبة المدنية، التي راجعت مضمون العقيدة العسكرية التركية وكيفتها مع متغيرات البيئة الدولية، وهو الأمر الذي سمح بانخراط الجيش التركي في العديد من العمليات العسكرية التدخلية شمال سوريا. كما أنّ التغييرات الحاصلة على مستوى الداخل التركي بدءاً بالتحول إلى النظام الرئاسي مرورا بفقد حزب العدالة والتنمية هيمنته الانتخابية، ووصولا إلى شخصنة قرارات الدولة المصيرية، ستلقي بضلالها أيضا على مستقبل البلاد، نظرا لحجم التّحديات التي تنتظر صانع القرار التركي سواء ما يتعلق بالمسائل الداخلية وبالتحديد العلاقات المدنية العسكرية، أو ما يرتبط بعلاقات تركيا الخارجية وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبيItem المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) دادسي, عبد الباسط; فوكة, سفيان(مدير البحث)تعد إيرانن واحدة من أكبر الفواعل الإقليمية في الشرق الأوسط بالنظر إلى موقعها ودورها الإقليمي، حيث تضطلع بلعب دور ريادي ومحوري في الشرق الأوسط، الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام العالم، في ظل الطابع الديني الذي يميز الجمهورية الإي ا رنية الإسلامية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التحدي إقامة دولة إسلامية في القرن الواحد والعشرين. الثورة الإي ا رنية حدث مهم في القرن العشرين ، ساهمت بشكل لافت في تغيير الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، من خلال استبدال نظام الشاه بنظام ا رديكالي يقوم على محورين أساسيين هما : الاستقلالية والحكم الإسلامي ، ويظهر أثر المتغيرين " الاستقلالية و الحكم الإسلامي " على العلاقات العربية الإي ا رنية بشكل واضح ، خاصة مبدأ تصدير الثورة الإسلامية ، فكلما ا زد التمسك بهذه الإست ا رتيجية ا زد التوتر وتشنج في العلاقات الثنائية وما يميز النظام الإي ا رني هو أنه بالفعل أنتج نظرية للحكم الإسلامي محورها مفهوم ولاية الفقيه . سجلت ثورة الحكم الإي ا رني حضو ا ر بعد مرور ما يقارب سبعا وثلاثون سنة مصدر إلهام للعديد من الحركات الإسلامية المغايرة للمذهب الشيعي في العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة، إذ لا تخفي هذه الحركات السالفة الذكر تحالفها أو على أقل تقدير علاقاتها مع إي ا رن، فهذه الجماعات الإسلامية كثي ا ر ما تبنت شعا ا رت الثورة في خطاباتها سعيا منها لتجسيد مشروعها الإسلامي. كانت السياسة التوسعية دائمة الحضور في الإست ا رتيجية الإي ا رنية، التي لا تخفي ن واياها ال ا رمية إلى نشر قيم المذهب الشيعي الإسلامي وفق المنظور الإي ا رني. وعندما كان الشرق الأوسط عامة والعالم العربي خاصة المجال الحيوي الذي تتحرك فيه إي ا رن، سعت إلى إيجاد بما يسمح لها بالتفوق على القوى الصاعدة في ،« نفوذ ومد محور عقيدة "المذهب الشيعي المنطقة والسيطرة عليها، خاصة بعد الغزو الأمريكي للع ا رق في 2003 والذي بموجبه سقطت أبرز قوة عربية معادية لها. .....................Item متطلبات تفعيل دور المجتمع المدني في تجسيد التنمية المحلية : دراسة مقارنة لولاية بومرداس ومحافظة مرسيليا(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوعشرية, فدوى; درويش, جمال(مدير البحث)تناولت الدراسة موضوع مؤسسات المجتمع المدني من حيث الدور الذي يمكن أن تلعبه في تجسيد التنمية المحلية، مع التركيز على أهم متطلبات واليات تفعيل هذه المؤسسات ، وتم إسقاط ذلك على الواقع من خلال التطرق للوضع الجزائري ومقارنته بالوضع الفرنسي. ولاختبار مدى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تجسيد التنمية المحلية، فقد تضمنت الدراسة نموذجين عمليين وهما حالة ولاية بومرداس ومحافظة مرسيليا. ومن اجل الإستفادة من النموذج الثاني وامكانية تطبيقه على النموذج الاول، تم إبراز واقع هذه المؤسسات والدور الذي تلعبه على مستوى النموذجين، بالاضافة إلى مقارنة الوضع التنموي لكل منهما، و في الاخير نصل إلى أهم الاليات لتفعيل دور المجتمع المدني لتجسيد تنمية محلية مستدامةItem الإنتقال الديمقراطي في البرازيل في الفترة مابين (2003-2010)(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لبشيري, صبرينة; ملاح, السعيد(مدير البحث)تعتبر عملية الانتقال الديمقراطي التي شهدتها البرازيل في فترة حكم الرئيس لولا داسيلفا في الفترة الممتدة من 2003-2010م، ماهي إلا بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الحياة السياسية الجديدة بكل مؤشراتها ومعاييرها الداخلية والخارجية. فقد كانت مرحلة حكم الرئيس لولا داسيلفا مرحلة الترسيخ للعملية الديمقراطية في البرازيل، التي عرفتها منذ بداية الانفتاح السياسي التدريجي الذي قام به النظام الحاكم سابقا(المؤسسة العسكرية) بداية الثمانينيات. مما يدفعنا بالقول أن رياح موجة الديمقراطية التي وصلت إلى البرازيل قد ترسخت مع وصول نخب مدنية للحكم تؤمن بالديمقراطية ومبادئها. إذ أن عملية الانتقال الديمقراطي انصبت أساسا على إعادة بناء مؤسسات سياسية جديدة تنسجم شكلا مع المؤسسات المتعارف عليها في النظم الديمقراطية ( كبرلمان منتخب، وقبول مختلف النخب السياسية لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومختلف التعديلات التشريعية والقانونية والسياسية.....الخ). مما يلاحظ بان العملية السياسية في البرازيل أصبحت عملية جذابة وما يدل على هذا هو مؤشر المشاركة السياسية في العملية السياسية من خلال الانخراط في مختلف النشطات السياسية كالأحزاب والجمعيات وقوة المشاركة في مختلف العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة أين تعاقبت على رئاسة البرازيل شخصيات عديدة وصلت إلى الحكم بصورة ديمقراطية عن طريق الانتخابات كان من بينها وصول شخصية عسكرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي عرفتها البرازيل عام2018م( جنرال عسكري متقاعد وهو جايير بولسونارو) أفرزتها صناديق الانتخابات. وما يعزز هذا هو وجود ثقة لدى شريحة عريضة من المجتمع البرازيلي في النظام السياسي وفي مختلف مؤسسات الدولة وصولا إلى محاسبة صنّاع القرار والمسؤولين عند ضلوعهم في قضايا فساد. وأخيرا يمكننا القول بان عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأتها البرازيل منذ حوالي أكثر من 30سنة قد نجحت بالفعل في إرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي يضمن لكافة الموطنين المشاركة الفعلية في السلطة والتداول عليها بطرق سلمية ومساءلة من هم فيها، ويضمن كامل الحقوق والحريات الأساسية من دون تعسف ولا تمييز مما يدل على العملية السياسية في البرازيل كانت عملية ديمقراطية وواضحة المعالم. وهذا المسار الديمقراطي هو مسار ناجح أنتج دولة ديمقراطية بكل مؤشراتها ومقاييسها ومعاييرها ومبادئها، فقد أصبحت البرازيل أنموذجا ناجحا للانتقال الديمقراطي في العالم عامة وفي العالم الثالث خاصة لما وصلت إليهItem السياسة العامة التربوية في الجزائر وأثارها على التنشئة السياسية وبناء قيم المواطنة (2003- 2020)(جامعة امحمد بوقرة: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) ريابي, محمد; درويش, محمد(مدير البحث)تعالج الدراسة الحالية، إشكالية حقيقة السياسات العامة التربوية في الجزائر، المدرجة في البرامج والمناهج الدراسية والمقررات التعليمية، من حيث القيام بأدوارها المختلفة، خاصة فيما تعلق بتلقين التلاميذ المعالم والمعارف السياسية في إطار ما يسمى التنشئة السياسية وزرع قيم المشاركة السياسية فيهم، وبناء مواطنة إيجابية وفعالة لديهم. وقصد الوصول إلى إدراك طبيعة العلاقة المذكورة آنفا، سيتم اللجوء إلى أكثر من تقنية منهجية لجمع المعلومات والبيانات، على غرار توظيف أسلوب المقابلة مع أهل الاختصاص من قطاع التربية، وكذا استخدام منهج تحليل مضمون المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل أداة الاستبيان لقياس مدى إلمام عينة من تلاميذ الطور الثانوي التابعين لمديرية التربية لولاية بومرداس، بالمفاهيم والمعارف السياسية والوقوف على قابليتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية مستقبلا واستعداداتهم للقيام بالعمل التطوعي من خلال منظمات المجتمع المدني وكذلك امتثالهم للقانون. ومن المؤكد أن الفرد صنيعة بيئته الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما يكون تطبيع الطفل بداية من المدرسة، وفي سياق مخالف فإن قياس التنشئة السياسية وقيم المواطنة يكون بوجود أفعال ونشاطات وحركنة في الميدان، حينئذ قياس مثلا ظاهرة المشاركة يتأتى بالممارسات السياسية والتأثير في العمليات السياسية. ويسعى البحث إلى إظهار انعكاسات محتوى برامج التعليم على عمليتي التنشئة السياسية وبناء قيم المواطنة لدى التلميذ الجزائري، ومدى تماشي ذلك مع طبيعة المجتمع وثقافته، والأهم من ذلك تبيان مدى مراعاة البرامج التعليمية للتطورات الاجتماعية والثقافية داخليا وخارجيا، كما يهدف البحث إلى تحديد طبيعة النموذج التربوي الكفيل ببناء قيم المواطنة والذي يتوافق مع مشروع المجتمع الجزائري على المديين المتوسط والطويل. ونتيجة لذلك فإن نتائج الدراسة ستمكن صانع القرار التربوي والفاعلين المحيطين به، من مراجعة المناهج التعليمية بشكل علمي وملائمتها مع الواقع وإعادة النظر في دور المعلم وموقع التلميذ.Item "الدولة الريعية" كمدخل لتفسير الظاهرة : دراسة حالة الجزائر 2000-2018(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2022) جمعي, خالد; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الأطروحة دور متغير الريع البترولي في عرقلة الانتقال الديمقراطي، وكبح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (2000-2018)، وتبحث في حدود العلاقة بين تكريس الطابع الريعي في الدولة وبين تسلطية الأنظمة السياسية، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة الريعية في الجزائر وتحديد العلاقة الارتباطية بينها وبين استقرار القواعد التسلطية في النظام السياسي الجزائري خلال العقدين الماضيين. وكيف عملت السلطة على استغلال الريع النفطي وتوظيفه بفعالية في الهيمنة على المجتمع بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي في بيئة مضطربة. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها بأن اعتماد الدولة بشكل واسع على الريع الخارجي هو السبب الرئيسي لمختلف الأزمات التي خبرتها الجزائر في العهد السابق، بما في ذلك ذلك أزمة الديمقراطية وفشل الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوفرة النفطية التي حققتها الجزائر بالتزامن مع وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم قد جعلت الدولة تستغني عن دعم المواطن في تمويلها الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بالاستقلالية في مواجهة المجتمع الذي أصابه الوهن، وفقد آلية استخدام الضرائب كوسيلة للمساءلة والمطالبة بتكريس الديمقراطية. وقد مكنت سياسة تخصيص وإعادة تدوير الريع النفطي النخب الحاكمة من شراء السلم الاجتماعي وتكريس منطق الزبونية السياسية، الأمر الذي جعل قواعد اللعبة السياسية في الجزائر تسير وفق مبدأين أساسين هما السلطوية الاستبدادية والفساد السياسي.Item نمو الطبقة الوسطى وأثره في الترسيخ الديمقراطي حالة تونس 2010- 2020(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) خرباشي, حنان; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تعالج هذه الدراسة تأثير ونمو الطبقة الوسطى في عملية الدمقرطة في تونس في الفترة الممتدة من أواخر عام 2010 إلى غاية 2020. وهذا من منطلق أن التوسع الديمقراطي يمر دوما عبر الطبقة الوسطى. وعلى هذا الأساس تروم الدراسة تفسير وتحليل طبيعة الدور الذي اضطلعت به الطبقة الوسطى التونسية ضمن جملة التحولات السياسية التي أفرزتها بيئة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011. وقد لعبت هذه الطبقة الوسطى دورا محوريا وحاسما في الثورة التونسية والمرحلة الانتقالية. وهي طبقة متعلمة ومثقفة، وتلعب دورا نشطا في الاقتصاد التونسي. واللافت للنظر أن الطبقة الوسطى التونسية التي نشأت ونمت في كنف الدولة التونسية، قد تحولت إلى قوة معارضة للنظام، بهدف التحول نحو النظام الديمقراطي، ويُعزى ذلك إلى المفارقة التي تجسدت في عهد "زين العابدين بن علي "والمتمثلة في ارتفاع مستوى التعليم وعدد خريجي الجامعات مقابل انخفاض فرص التشغيل في سوق العمل. وعلى هذا النحو برزت الطبقة الوسطى التونسية كفاعل مؤثر في الثورة التونسية، مدفوعة بجملة الظروف والتراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثم انتقلت الطبقة الوسطى لإدارة العملية الانتقالية من خلال تأطير وتشكيل مؤسسات ما بعد الثورة، وبعدها تمكنت من الصعود إلى الحكم من خلال انتخابات المجلس التأسيسي. وعلى الرغم من تدهور الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية سنة 2012 إلا أن قوى الطبقة الوسطى قد استمرت في تسيير المرحلة حيث تولت إدارة عملية الحوار الوطني التي أفضت إلى تحقيق التوافق السياسي، ومن ثم مواصلة تشييد مؤسسات الدولة. واستطاعت تجنيب البلاد السيناريو الليبي أو السوري. بيد أن عملية الدمقرطة في تونس _وعلى الرغم من جهود قوى الطبقة الوسطى الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية_ لا يمكن الجزم بنجاحها كونها ظاهرة لم تكتمل بعد بسبب استمرار الاستقطاب السياسي بين الجماعات السياسية، والأزمة الاقتصادية، والأمرّ من ذلك هو تعرض التجربة الديمقراطية التونسية لموجة الثورة المضادة بقيادة نواة اقليمية ترفض دمقرطة المنطقة، والتي تعتبر كعقبة كؤود في مسار الترسيخ الديمقراطي في تونس؛ كونها تعمل على استقطاب الجماعات السياسية في تونس لصالحها.Item الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أيت إدير, نسيم; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة مضمون " الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من تاريخ الجزائر المعاصر.................Item المأسسة السياسية ودورها في الإنتقال الديمقراطي في الجزائر(1989-2019)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بودرع, بلقاسم; فوكة, سفيان(مدير البحث)Item السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط : دراسة حالة الحرب على سورية 2010-2019(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سعيج, وسيلة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تعالج هذه الأطروحة السياسة الخارجية الإسرائيلية اتجاه الشرق الأوسط مع التركيز على الحالة السورية بعد الثورة التي جاءت في خضم الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في الشرق الأوسط في الفترة من 2010إلى 2019. وانطلاقا من التركيز على إدراك كل مايدور في بيئتها الإقليمية، باتت إسرائيل تطمح لاستغلال الحرب السورية التي رأت فيها الدولة العبرية بكل ماحملته من تهديدات على حدود إسرائيل الشمالية المستقرة لأكثر من أربعة عقود، فرصة لابد من استغلالها لتحقيق مكاسب استراتيجة لإسرائيل أبرزها عقد تحالفات مع بعض الدول العربية السنية"المعتدلة" لمواجهة التمدد الإيراني في سورية وفي المنطقة. والأهم من ذلك تقويض مطالب سورية الشرعية بمرتفعات الجولان. وهو ماتجلى بوضوح في تطورات الموقف الإسرائيلي من تطورات الأحداث الحرب السورية من عدم التدخل والالتزام بمبدأ النأي عن النفس عن مجرياتها، إلى الانخراط فعليا في ساحة الحرب السورية، بالتدخل عسكريا لمواجهة التمركز الإيراني على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل في حدودها مع سوريا على مستوى مرتفعات الجولان. وبالاستناد على المبدأ الراسخ في إستراتيجيتها اتجاه دول الشرق الأوسط المتمثل في الاعتماد على دعم القوى الكبرى. تسعى إسرائيل لتنفيذ مخططات إستراتيجية لتفكيك الدول العربية المحيطة بها للبقاء متفوقة سياسيا"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، عسكريا، اقتصاديا وتكنولوجيا على دول محيطها الإقليمي. باعتبارها مبادئ و أسس راسخة تقوم عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية، و تعتبرها الدولة العبرية أهدافا قومية ثابتة. على رأسها حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان البقاء السياسي الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط. ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية لم تنحى إسرائيل عن المبادئ الصهيونية التوسعية المتمثلة في الالتزام بتحقيق إسرائيل الكبرى التي تشمل حدود إسرائيل بعد حرب 1967التي احتلت على إثرها أراضي عربية بما فيها جزء من مرتفعات الجولان السورية. خاصة بعد انهيار كل من اليمن وليبيا العراق وتقهقر الوضع السياسي والاقتصادي المصري بالإضافة إلى إمكانية تفكك سورية إلى دويلات صغيرة عرقية وطائفية بالنظرلما ألت إليه الأوضاع بعد الحرب. وهو مايتماشى مع مخططات الدولة العبرية ومأموريتها اتجاه دول الشرق الأوسط.Item علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر " من منظور المقاربة التشاركية " :دراسة ميدانية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) توزي, جديد; مداني, ليلى( مدير البحث)شهدت العلاقة بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر تطورا ملحوظا بعد الإصلاحات السياسية التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية سنة 2011، وبصفة أكبر بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 22 فيفري 2019 أين تمخض عنه تعديل دستوري لسنة 2020، الذي تم من خلاله إعادة النظر في علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من كل هذا إلا أن مساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية تشكيل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر لا تزال ضعيفة وتفتقد للأساس القانوني والتنظيمي الذي يقوم بتنظيم هذه المسألة، كما أن الرقابة الطوعية غير الرسمية للمجتمع المدني على العملية الانتخابية لم ترتقي بعد الى المستوى المطلوب، إذ أنها غير فعالة من الناحية القانونية لعدم وجود آليات تسمح لها بالمضي في الإجراءات الرقابية. أما فيما يخص مساهمة منظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الشؤون المحلية فإنها لا تزال تفتقد الى الأطر التنظيمية الأكثر تفصيلا من أجل تفعيلها على أرض الميدان، وذلك بالرغم من تنصيص قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 على إمكانية التواصل بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة. كما أن الواقع الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني الجزائرية قد أثر سلبا على أدائها فهي إما محتواه من قبل السلطة أو مستقطبة من قبل الأحزاب السياسية. أما فيما يتعلق بمساهمة منظمات المجتمع المدني في إرساء قيم المساءلة والشفافية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، نجد غيابا لأي نص يُقر بشكل صريح إمكانية ممارستها لهذا الدور، وذلك بالرغم من تبني كل من قانوني البلدية والولاية لبعض المبادئ التي تقوم عليها مقاربة الديمقراطية التشاركية، إلا أنهما لم يعطيا الحق لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة الدور الرقابي على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، وهذا الأمر كان له دور كبير في انتشار حالات الفساد والرشوة في الجزائرItem دور حركات الإسلام السياسي في عملية الإنتقال الديمقراطي : ( دراسة مقارنة : جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حركة النهضة التونسية، 2011 -2019)(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) عيس, محفوظ; درويش, جمال(مدير البحث)من خلال هذه الدراسة أخذنا بالمنهجية التحليلية المقارنة في دراسة حركات الإسلام السياسي، وذلك من منطلق الالتقاء الإيديولوجي والفكري في ظهورها والاختلاف في الممارسة والمواقف تجاه العملية السياسية والقواعد العامة للمبادئ وقيم الديمقراطية، وقد تم التركيز على دراسة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس، من منطلق القول أن هذه الحركات مكنت لها الاحتجاجات الشعبية عام 2011 من الوصول إلى السلطة والحكم - مشاركتها في عملية الانتقال الديمقراطي- ، وأيضا دراسة مختلف الممارسات السياسية لهذه الحركات وتعاملها مع باقي الفواعل السياسية وطبيعة العلاقة بينها، وآليات تحقيق التوافق السياسي بين جميع النخب السياسية، ودور العامل الخارجي في القوى الإقليمية والدولية في دعم أو عرقلة الانتقال الديمقراطي في البلدين، و مدى قدرة استمرار هذه الحركات في الحكمItem الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) والي, فايزة; بولعراس, فتحي(مدير البحث)غطت هذه الأطروحة دراسة وتحليل موضوع الصراع السياسي في اليمن من منظار علاقة الدولة بالمجتمع في فترة 2010-2015 ، عبر إثارة الإشكالية على أي اساس تقررت العلاقة بين الدولة و التنظيمات السياسية و الاجتماعية، لتسلط الدراسة الضوء على أسباب الثورة الشبابية التي كانت بمجملها أسباب سياسية و اقتصادية وإجتماعية ارتبطت بالضعف الوظيفي للدولة وطبيعة النظام السياسي اليمني و السياق الاقليمي والدولي،كما تناولت الدراسة التحديات التي واجهت النظام السياسي والاطراف الفاعلة في الثورة الشبابية ومواقفها من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وما رافقهما من تحفظات واختلاف في الرؤى والافكار من مختلف القوى السياسية و الاجتماعية الفاعلة والتي أسفرت على محاولة فرض بعض الاطراف لمعاييرها متمثلة في الحركة الحوثية التي استولت على مدينة عمران مستغلة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع اسعار النفط والاوضاع الاجتماعية المزرية هذا الحدث الذي تم محاولة احتواءه باتفاق السلم و الشراكة الوطنية بين السلطة اليمنية و الحوثيين ومختلف القوى السياسية ونقضه الحوثيين فحاصروا منزل الرئيس والاستيلاء على القصر الرئاسي بصنعاء بالتحالف مع علي عبد الله صالح ومواليه، لتدخل بعدها قوات التحالف بقيادة السعودية لإعادة الشرعية وصد هجمات الحوثية لتنهار بذلك العملية السياسية في ظل التحدي الحوثي برز تحدي من جنوب اليمن عبر فصائل جنوبية حملت مشاريع انفصالية المجلس الانتقالي الجنوبي وكونت قوات مسلحة كالقوات الشبوانية والحضرمية التي صعبت من مأمورية توحيد الجيش اليمني وهيكلته تحت سلطة الدولة اليمنية. كلما سبق جاء عبر اطار تحليلي نظري ومقاربة منهجية تتناسب مع الموضوع وتتيح الالمام بمتغيراته و التعمق في تفاصيلة وقد قسمت الدراسة على أربعة فصول: خصص الفصل الأول؛ لمعالجة ومسح طبيعة الدولة و المجتمع التي تعد معرفتها ضرورية في موضوع دراستنا وذلك عبر التطرق لطبيعة الدولة اليمنية سياسيا وحتى اقتصادي لقياس مستوى قوتها وضعفها وكذا السيرورة التاريخية لنشأة الدولة اليمنية كما تناول خصوصية لمجتمع اليمني والتعدد القبلي و المذهبي وكذا التنظيمات الاجتماعية و التيارات الموجودة عبر تقديم أهم تيارين وهما الاسلاميون و العلمانيون وأفكارهم ومبادئهم الناظمة للمجتمع اليمني حسبهم وبالتالي تصورهم ومشروع المجتمع الذي يحملونه ويناضلون لأجله ويسعون له في كثير من الأحيان. أما الفصل الثاني؛ يعالج هذا الفصل بالتحليل والتفصيل والتدقيق مجمل الأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات و الحراك الاجتماعي التي تعددت بين اسباب اقليمية و دولية واخرى داخلية متعلقة بالصعيد السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي و التحديات التي واجهها نظام على عبد الله صالح قبل اندلاع الحراك والمتمثلة في تكتلات وتنظيمات اصبحت منافسا للدولة وتحاول فرض منطقها وهي الحركة الحوثية.الحراك الجنوبي التي اصبحت اطراف في الازمة اليمنية وفاعلا في مسارها ومن ثم توجيهها .بالاضافة الى تنظيم القاعدة في اليمن التي تزايد نشاطها في ظل الازمة . ليتم في الأخير دراسة وتحليل تاثير ومواقف الاحزاب السياسية و التنظمات الاجتماعية في الحراك الشبابي ومساره. وجاء الفصل الثالث؛ ليدرس تفاعل القوى السياسية و محركات المشهد السياسي اليمني مع مخرجات المرحلة الانتقالية ومواقفها ودورها في تلك المرحلة الحساسة لما حملته من خطورة على كينونة الدولة ووجودها وكذا نسيجها الاجتماعي والانجرار نحو العنف و الصراع ، وقد سخر لاحتواء تلك التهديدات مبادرات لإدارة المرحلة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وما انضوى تحتها من آليات تنفيذية وهي مؤتمر الحوار الوطني وترسانة القوانين كالحصانة وما تضمنه قانون العدالة الانتقالية التي خلفت ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية وممثلين عن الثورة ومختلف القوى الفاعلة بعد الثورة والمجتمع المدني وكذا الشباب هذا في ظل تفاعل وتعاطي وإدارة عبد ربه منصور هادي مع مقتضيات المرحلة لتتجه اليمن إلى دوامة العنف التي صاحبها انهيار الدولة وفشلها خصوصا مع اتضاح دور لرموز الدولة في حين تطرق الفصل الرابع؛ إلى مواقف الجوار الإقليمي ومختلف القوى الدولية من الحراك الشبابي و تطورات الوضع اليمني نظرا لأهمية اليمن الجيو استراتيجية فمجريات الأحداث باليمن تلقي بضلالها على المستوى الدولي ومصالح القوى الدولية وكذا المصالح الاقليمية بالخصوص دول الجوار وهو ما دفعنا لتخصيص هذا الفصل تدخل ومواقف القوى الدولية و الاقليمية وخلفياته وأبعاده. في ختام الدراسة كان هنا إشارة لعدة استنتاجات تم استخلاصها تمثلت فيما يلي: 1- تندرج اليمن ضمن نمط دولة ضعيفة والمجتمع الضعيف 2- صراع وتنافس بين الدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى هو صراعٌ حول السلطة وعلى الضبط الاجتماعي وآلياته. 3- أن اليمن بالرغم من اعتبارها من أفقر الدول، إلا أنها تملك مقومات للقيام بعملية تنموية وفرض نفسها على الساحة الدولية، وعليه فالمشكل يتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد نتيجة العلاقة و المزاوجة بين الاقتصاد و السياسة المكرس للفساد وبالتالي غياب العدالة التوزيعية ما كرس المفاضلة بين فئات المجتمع. 4- إن الطبيعة المجتمعية لليمن تعد تحديا في وجه بناء الدولة الوطنية فكل ممارسات الأنظمة السياسية المتعاقبة كرست لإشكالية الاندماج الوطني حيث استغلت الروابط القبلية والاجتماعية في تمرير السلطة لقوانينها وخدمة مصالحها. 5- إن كل من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وطبيعة ممارسات النظام السياسي عمقت من عديد الأزمات أهمها انهيار العقد الاجتماعي وشرعية النظام السياسي. 6- إن النخب الحاكمة اتبعت سياسات استغلت فيه خصوصيات المجتمع والتاريخ والجغرافيا في سبيل بقائها بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تشيع للثقافة الديمقراطية والوعي السياسي. 7- إن تاريخ اليمن و طبيعة المجتمع اليمني وطبيعة النظام السياسي والنخبة الحاكمة تعد محددات وتأصيلا لمعالم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمساهم في انحرافها نتيجة ضعف الدولة وانجرار التنظيمات الاجتماعية وفئات المجتمع اليمني الى صراع. 8- إن تاريخ بناء الدولة اليمنية غلب عليه الطابع الصراعي وهو ماجعله يستدعى ويلقي ظلاله في الصراعات الحالية. 9- إن درجة تغلغل الدولة في المجتمع عبر مؤسساتها زادت من شدة الاستبداد في اليمن وتقييد الحريات وكذا أثر على أداءها لوظائفها. 10- حالة ضعف الدولة اليمنية أدت بالتنظيمات الاجتماعية المنافسة لها محاولة سد ذلك الفراغ الوظيفي الذي خلفته الدولة خصوصا بعد ثورة 2011 11- الصراع السياسي في اليمن تحكمت به متغيرات داخلية وأخرى خارجية. 12- الثقافة السياسية محدد لطريقة وأسلوب النشاط السياسي خصوصا على مستوى التنظيمات الاجتماعية و السياسية وهو ما تجلى في التعامل مع الازمة في اليمن والحلول المطروحة. 13- إن نشاط التنظيمات السياسية في اليمن محكوم ومتأثر بالبنى التقليدية على رأسها القبيلة. 14- إن اليمن تعاني من حالة انسداد على مستوى العملية السياسية. 15- إن العلاقة الغير صحيحة وغير الصحية بين الدولة والمجتمع تعود لإشكالية بناء الدولة وضعف المجتمع المتسم بالانقسامItem " الاستقرار السياسي وعلاقته بالتنمية في الجزائر 2000 - 2020 "(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) غالم, عبد الرحمان; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)بعد نهاية العشرية السوداء واستعادة الجزائر للاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملموس، اتجهت أولويات الدولة إلى التركيز على قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فاستحدثت بذلك مجموعة من البرامج والسياسات تصب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في جلب رؤوس الأموال، وتحقيق القدرة على المنافسة الإنتاجية. إلا أن الجزائر عرفت في الفترة مابين 2000 و2020 تحديات كبيرة أعاقت عملية التنمية الحقيقية، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعياته على مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة بمرض الرئيس السابق بوتفليقة وفراغ كبير في مؤسسة الرئاسة، هذا ما إنعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي داخليا، في ظل بيئة إقليمية متوترة تعرف أزمات أمنية خطيرة في كل من ليبيا ومالي، وجمود قضية الصحراء الغربيةItem التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.Item إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي : دراسة حالة الإتفاق العالمي للهجرة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مباركي, سعاد; مداني, ليلى( مدير البحث)تسعى هذه الأطروحة إلى تقديم دراسة نقدية حول مضمون الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم إقراره سنة 2018 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول اتفاق تفاوضي بين الدول ترعاه الأمم المتحدة، ويقدم إطار للتعاون الدولي في موضوع إدارة الهجرة ، لذا جاءت الأطروحة تحت عنوان : ( إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي: دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة) وقد حاولت الأطروحة دراسة الحقائق المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية ونقد الإشكالات الحالية للحكم على ظاهرة الهجرة بمختلف أشكالها، باتباع منهجية النقد الجوهري (immanent critique) عبر التشكيك في مفهوم إدارة الهجرة والشروط التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وكيفية تطورها والظروف التي جعلته يصبح فكرة مهيمنة، والبحث أيضا في الصيغ البديلة التي تطرحها وجهات النظر النقدية بالتطبيق على حالة الاتفاق العالمي للهجرة، الذي أعتبر بمثابة لحظة تاريخية لمعالجة قضايا الهجرة والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ، وعليه انطلق البحث من السؤال الاتي : هل قدم الاتفاق العالمي للهجرة مقاربة جديدة لإدارة الهجرة الدولية تختلف عن النموذج السائد؟ و قد حاولت الأطروحة إسقاط المفاهيم الأساسية التي تضطلع بها النظرية النقدية في العلاقات الدولية ،على مضمون الاتفاق العالمي للهجرة، أين تم فحص الخطاب السائد ضمن الاتفاق وتسليط الضوء على المصالح المهيمنة وعلاقات القوة ، كما تم التعرف على مصالح ومنطلقات الفواعل المتدخلة في تصميم الاتفاق العالمي للهجرة، و التطرق إلى أنواع المعارف التي تم انتاجها أو إعادة انتاجها من خلال الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق كمشروع هيمنة والتعرف على مساحات المقاومة وعمل الهيمنة المضادة الممكنة خلال مراحل مختلفة من إعداد الاتفاق. وفي نهاية البحث، توصلت الدراسة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء منحازا بشكل واضح من خلال اعتماده على معايير محددة، وسمح بتبرير خيارات كانت مطروحة حول أفضل الطرق لإدارة الهجرة الدولية ولم يعمل في النهاية على تطوير نظام دولي خاص بالهجرة تراعى فيه حقوق وأرواح المهاجرين بالشكل الذي كان مرجوا منه.