Science Politique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776
Browse
Item إصلاح قطــاع الجماعات الإقليمية في الجزائر بين جدلية النص وواقع الممارسة الفترة(2011-2022)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) صابر, نصر الدين عبد السلام; بن عياش, سميرة(مدير البحث)إن الملاحظَ لنشاط الجماعات الإقليمية في الجزائر هو التغيير الدوري في مناهج وطرق إدارتها، هذا التغيير يرجع سببه إلى تأثير كل من البيئتين الداخلية والخارجية عليها، بإعتبارها -ونقصد الجماعات الإقليمية- نظاما فرعيا عن النظام السياسي العام تتلقى المطالب وتحاول الإستجابة لها، بما تفرضه ضرورات التكيف حفاظا على إستقرارها وإستمرارها كمؤسسة، وأن تراعي مصالح المواطن وتحافظ على خدمته، ويَتَطلب الأمر هنا وجود مراجعات دورية لطبيعة عملها، تجسدت هذه المراجعات في شكل إصلاحات لها شقين: الأول منها نصي يتضمن الفضاء القانوني الذي تتحرك فيه من ناحية الإلزامية والتقيد بالنصوص، والثاني يخص الشق الممارساتي العملي، ويتضمن نشاطها وأسلوبها في التعاطي مع القضايا المحلية، فقطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر لازال يعاني -ومنذ الإستقلال- جملةً من المشاكل في جميع المجالات، فبالرغم من توفر الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، بقيت هذه المؤسسة في حالة عجز مستمر في التعامل مع ضغوط وحاجيات سكان الإقليم، بما يدفع إلى الإستنتاج أن هناك مفارقة بين النص القانوني والممارسة ميزت قطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر تستدعي البحث. توصلنا إلى أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي عرفها قطاع الجماعات الإقليمية خلال الفترة (2011-2022)، لم تحقق غالبية أهدافها بالنظر إلى مجموعة من التناقضات التي تضمنتها، في ميكانيزمات التسيير والوصول إلى سلطات المجالس المحلية، لم تقدم لنا العشرية الماضية سوى 951 بلدية فقيرة تنتظر سنويا الدعم من الدولة، على الرغم من إحتوائها نسيجا معتبرا من المؤهلات الإقتصادية التي أمكن أن تحقق بها معدل ثروةٍ يغنيها عن الإعانات المركزية، لكن هذا ما لم يكن، ظلت الإختلالات المرتبطة بالمنازعات القضائية وضعف الجباية وإشكالات تسيير برامج التجهيز والتضامن المالي وتثمين الأملاك المنتجة وغيرها، تفرض منطقها وتستغرق من قدرات الجماعات الإقليمية الكثير، ودفعها للسير في منحى مخالف تماما لما كان يسطر في مخططات وآمال الحكومة. قدمنا توصياتٍ عدة تعيد التوازن إلى الجماعات الإقليمية وتغير النظرة إليها، من مجرد مرفق تقليدي إلى مرفق سياسي وإقتصادي وإداري بإمتياز، يستعان بها لتحقيق الثروة وجلب الإستثمار، وقد تساهم توصياتنا في القضاء تدريجيا على ظاهرة العجز المالي، وتعيد بناء قوة المورد البشري في القطاع، الذي أصبحت ممارساته تحتاج مكون ثقافة التسيير والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والإبتكار، كما قدمنا توصيات تفيد بضرورة إصلاح المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية، مع إصلاح كل من قانون البلدية 11/10 والولاية 12/07 في بعض النقاط وما يرتبط بها من لوائح تنظيميةItem الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقي