Science Politique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776
Browse
32 results
Search Results
Item دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر : دراسة حالة ولاية الوادي 2020-2025(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) جدي، علاء الدين; سرير عبد الله، أمينة(مدير البحث)تشهد الجزائر تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية الحاصلة واعتمادها الكبير على الواردات من أجل تغطية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعد ولاية الوادي قطب فلاحي واعد بفضل مساحاتها الصالحة للزراعة وسواعد أهلها وثقافتهم الانتاجية، الا أنها تواجه تحديات مثل ندرة المياه وطبيعتها القاسية، بالإضافة الى عدم كفاءة بعض الممارسات الفلاحية، تبرز هذه الدراسة دور الاستثمار الفلاحي كألية لضمان الاكتفاء الذاتي والرفع من درجة الأمن الغذائي، من خلال تحليل تأثير المشاريع الاستثمارية على الانتاج الغذائي خلال الفترة 2020-2024. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالسياسات التنموية الجزائرية، حيث يشكل القطاع الفلاحي محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الفجوة الغذائية، بحيث تمثل ولاية الوادي نموذجا فاعلا لتقييم فعالية الاستثمارات في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تركيز الدولة على تبني تقنيات حديثة لتطوير الانتاج الفلاحي، كما تسلط الدراسة الضوء على التناقض بين حجم الاستثمارات المعلنة وعدم كفاية نتائجها في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي تحليلا معمقا للعوامل المؤثرة في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للاستثمار الفلاحي بولاية الوادي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقييم فعالية المشاريع الحكومية والخاصة في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة (2020-2024)، واستكشاف مدى تأثير تبني التقنيات الحديثة على تطور الانتاج، وفهم العوائق الهيكلية التي تحد من نجاح هذه الاستثمارات، مثل النقص الحاصل في البنية التحتية أو عدم كفاءة السياسات المتعلقة بالدعم والتمويل، وتقديم حلول استراتيجية قائمة على البيانات لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والاحتياجات البيئية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي. أظهرت الدراسة أن الاستثمار الفلاحي في ولاية الوادي (2020-2024) ساهم في توسيع الرقعة الفلاحية المتمثلة في زيادة المساحات الزراعية وزيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالتمور والقمح، والخضر على رأسها البطاطس والطماطم، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة الغذائية المحلية بشكل كامل، وأبرزت النتائج أن التحديات الرئيسية تكمن في نقص الدعم والتمويل في بعض الشعب بالإضافة الى التباين الكبير في كفاءة إدارة الموارد المائية رغم استخدام تقنيات الري الحديثة، كما أثرت التغيرات المناخية الحادة مثل موجات الجفاف المتكررة وزحف الرمال والحرارة المرتفعة سلبا على استقرار الإنتاجية من جهة أخرى، الا أن الانتاج الفلاحي في ولاية الوادي بالنظر الى كل التحديات المحيطة بالمنطقة يمثل قفزة نوعية في المساهمة في الرفع من درجة الامن الغذائي في الجزائر، حيث انه يحتاج الى تكفل خاص من قبل الدولة من أجل المضي قدما نحو تطوير فلاحي مستدام لتحقيق الامن الغذائيItem السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي : التحديات والفرص 2014-2024م(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بوخبزة، محمد سفيان; حجاج، مراد(مدير البحث)تعتبر منطقة الساحل الإفريقي منطقة مهمة بل وحيوية بالنسبة للجزائر، وهذا نظرا لارتباط الأمن والسلامة الترابية للجزائر باستقرار وأمن دول الساحل، لاسيما تلك التي تشترك معها في الحدود البرية وهي مالي والنيجر وموريتانيا، بالإضافة لتشاد القريبة جدا من حدودها البرية. ونظرا لما تعرفه هذه الدول من توترات وعدم استقرار، فهي تشكل تهديدا محتملا على الأمن الجزائري، كما أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل تستقطب الاهتمام الدولي المتزايد، مما يجعلها منطقة تنافس على النفوذ بين عدة قوى دولية وهي عوامل تعزز عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذا الواقع جعل الجزائر تهتم بالمنطقة وتنتهج عددا من المقاربات في سياستها الخارجية اتجاهها خدمة لمصالحها وسعيا لتحقيق الأهداف التي يحددها صانع القرار. إن تعدد التحديات وتجدد التهديدات في منطقة الساحل يستدعي تقييم أداء السياسة الخارجية الجزائرية اتجاهها، ودراسة الفرص المتوفرة والتي لابد للجزائر من استغلالها للوصول لتحقيق أهدافها ومصالحها والتصدي لمختلف التهديدات التي تواجهها حاليا أو من الممكن أن تُستحدث مستقبلا، واستعراض مختلف البدائل الممكنة أمام صانع القرار الخارجي في الجزائر لنهج سياسية خارجية خدمة لهذه الأهداف والمصالح ومواجهة لتلك التحدياتItem بناء الدساتير والتحول الديمقراطي في الوطن العربي : دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 2016 مصر 2014(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) صياد, بلال; فوكة, سفيان(مدير البحث)يتمحور موضوع دراستنا حول بناء الدساتير والتحول الديمقراطي في الوطن العربي دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 2016 ومصر 2014، انطلاقا من إشكالية رئيسية بخصوص مدى تأثير الأزمات البنيوية على بناء الدساتير في المنطقة العربية (الجزائر، مصر) ومدى مواكبة الإصلاحات الدستورية في هذه البلدان عملية الانتقال الديمقراطي. فبناء الدساتير غالبا ما تأتي بعد تحولات سياسية، ثورات، انقلابات، مراحل انتقالية، هذا ما لم تشهده الحالة الجزائرية على عكس بناء دستور مصر 2014 الذي أتى بعد ثورة 25 يناير 2011 وهذا هو عنصر الاختلاف بين الجزائر ومصر. مع محاولة رصد مفهوم الدستور الديمقراطي كآلية للتحول الديمقراطي، باعتباره هذه الأخيرة الدستور التوافقي المبني على الأسس والمعايير المؤسسية (دستور مؤسسات وليس دستور أشخاص)، ضامن الحقوق والحريات العامة، يكرس لمبدأ الفصل بين السلطات، يعبر عن إرادة المجتمع ويكرس المشروع الديمقراطي. ففي الوطن العربي يبقى الدستور الديمقراطي مرهون بالإرادة السياسية ومدى التزام وتطبيق هذه النصوص من طرف الأشخاص لدى النظام السياسيItem دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الحرب النفسية الإسرائلية : دراسة في ضوء مخرجات قمة الجزائر 2022(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) قاسم, محمد يوسف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)هذه الأطروحة تدرس التداعيات النفسية للحرب الإسرائلية على الشعب الفلسطيني منذ الإنتفاضة الثانية بشكل عام، ومعركة "طوفان الأقصى" بشكل خاص سواءكانت سياسية أو معنوية، والدور الذي تلعبه الدعاية المضادة الفلسطنية في الإعلام الفلسطيني سواء الإعلام المقاوم أو الإعلام الخاص في التصدي للحرب النفسية الصهيونية في وسائل افعلام الفلسطيني والإنجازات التي حققتها وسائل الإعلام الفلسطينية في هذا المجال........Item الضاهرة العسكرية في الوطن العربي في سياق التحول الديمقراطي : دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 1992- مصر 2012(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوديسة, أحمد; بن الصغير, عبد العظيم(مدير البحث)يعد موضوع المؤسسات العسكرية في الوطن العربي حساس ومهم ومعقد، نظرا لما ينطوي عليه من معطيات تعكس أوضاع الدول العربية في كل مرحلة ، فالجيوش هي عصب الأنظمة العربية منذ نشأتها وتوجد على مستوى جميع مناحي الحياة السياسية، ما أهلها لتقمص أدوار مختلفة تجاوزت المهام الدستورية، إذ تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الأنظمة السياسية. وفي هذا السياق واعتمادا على اقتراب النخبة ومنهج دراسة الحالة، ومدحا تحليل النظم نحاول الإجابة على الإشكالية التي تتمحور حول مدى تأثير المؤسسات العسكرية في الحياة السياسية العربية اعتمادا على فرضية رئيسية للدراسة تدور حول قياس أداء النخب السياسية المدنية، وتعاظم وتغلغل الجيوش في العمل السياسيItem دور المؤسسات الناشئة في تفعيل التنمية المحلية : دراسة ميدانية ببلدية المسيلة 2019/2023(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) روابح, طاهر; مداني, ليلى(مدير البحث)هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه المؤسسات الناشئة كأحد العوامل والفواعل المهمة في تفعيل التنمية المحلية ، خاصة في ظل التزايد الكبير للإهتمام بالموضوع ليس من قبل الأساتذة والباحثين فحسب بل أصبحت تحتل مكانة مميزة لدى صناع القرار لحل الكثير من المشاكل الإقتصادية وتحقيق نتائج مثمرة في ظل الصعوبات التي تعرفها المؤسسات والشركات الكبرى على مختلف الأصعدة. تم تخصيص الجزء النظري للدراسة والتقرب ومعرفة المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال كآلية مرتبطة بها ، ومعرفة مكانتها في التنمية المحلية خاصة في ظل الإهتمام والمكانة المتزايدة لها في اقتصاديات الدول الكبرى ، بالنسبة للجزائر وإدراكا منها لدور المؤسسات الناشئة في إحداث تنمية محلية عملت الدولة إلى توفير إطار ملائم بها خاصة بعد استحداث وزارة منتدبة ، واستكمالا لهذا المسار ولو بشكل متأخر استحداث كذلك هيئات لدعمها وتمويلها ويأتي الصندوق الخاص بتمويل المؤسسات الناشئة على رأسها. وعن دراسة الحالة الميدانية ، تم اختيار بلدية المسيلة كبلدية رائدة في ولايات الوطن بفضل وجود حاضنة الأعمال على مستوى جامعة المسيلة والتي تخرجت منها العديد من المشاريع وهي الآن مؤسسات ناشطة في الميدان ، ولها نتائج طيبة من خلال توفير العديد من السلع والمناصب للشباب البطال والإنفتاح على نشاطات وقطاعات مختلفة ومتنوعة. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،أبرزها الحاجة إلى الأخذ بهذه التجربة (المؤسسات الناشئة) وتعميمها على باقي بلديات الوطن ،خاصة أنها لعبت دورا مهما في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للسكان المحليين ببلدية المسيلة ،إضافة إلى تشجيع وتنوييع الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي ،الأمر الذي يمكن أن يعطي نتائج أكثر إيجابية في حال الاستفادة من الأخطاء وتصحيح المسار القائم سابقا على موارد النفط والطاقة ،وضرورة أن يكون الإقتصاد الصغير هو الركيزة الأساسية والمحرك للإقتصاد العام للبلاد مستقبلاItem التمدد الصيني في الفضاء المغاربي : مبادرة الحزام والطريق وتحديات التعاون بين الدول المغاربية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) تامة, نسيبة; مشري, عبد الحميد(مدير البحث)يحاول البحث دراسة التمدد الصيني في الفضاء المغاربي من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، كما يركز البحث على كيفية تعاطي الدول المغاربية مع هذه الإستراتيجية والجهود التي تبذلها للاستفادة من هذه العلاقات الجيوبوليتيكية المتغيرة، ويناقش البحث بشكل أساسي تأثير المبادرة على فرص التعاون بين الدول المغاربية. وبناء على ذلك، فإن الدراسة تحاول تقصي أهداف وأبعاد المبادرة ودورها في تحويل أنماط الحوكمة العالمية وجيوبوليتيك المنطقة في ظل حضور قوى تقليدية تتنافس مع الصين، بالإضافة إلى تحديد المصادر التاريخية لأفكار هذه القوى المتنافسة. كما تحاول الدراسة الربط بين هذه الأفكار والإستراتيجيات الحالية التي تستخدمها الصين والقوى النافذة في الفضاء المغاربي لتعزيز حضورها العسكري، الاقتصادي، السياسي والثقافي. يناقش البحث الانعكاسات المختلفة لهذه المبادرة على مسارات التنمية وآفاق التعاون بين دول الفضاء المغاربي، إضافة إلى تقييم مدى استفادتها من الاستثمارات والتجارة مع الصين. عبر معالجتها للاشكالية التالية: هل توفر مبادرة الحزام والطريق الشروط الملائمة لإعادة هندسة التعاون والتكامل الإقليمي في الفضاء المغاربي في ظل نفوذ القوى التقليدية في المنطقة؟ ويصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي انه بالرغم من ان مبادرة الحزام والطريق تفتح فرصا كبيرة للدول المغاربية للدفع بعجلة التنمية وتنويع شراكاتها الاقتصادية في عالم متعدد الاقطاب، كما ان الحضور الصيني في المنطقة سوف يساعدها على التخفيف من التبعية للدول الغربية ومن قيود المؤسسات المالية الدولية. إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تقيد من تأثير مبادرة الحزام والطريق على آفاق التعاون الاقليمي، أولها مرتبط بالنفوذ التاريخي للقوى الغربية في الفضاء المغاربي التي تنظر اليه كمجال نفوذ استراتيجي وامني، الامر الذي سيزيد من المنافسة وحدة الاستقطاب .أما العقبة الثانية فتتعلق بطبيعة مشاريع المبادرة في حد ذاتها وأهدافها التي تبقى ذات طبيعة ثنائية فضلا عن غموض أهدافها على المدى البعيد، أما العقبة الثالثة فترتبط بالعوائق البنيوية، السياسية والتاريخية بين الدول المغاربية والتي تحد من فرص التكامل الاقليمي تحت أي مبادرة خارجية كمبادرة الحزام والطريق الصينية.Item الإصلاح الإداري في الجزائر من منظور إدارة الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية(2000-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) علام, بوبكر; بن صغير, عبد العظيم(مدير البحث)يشكل الإصلاح الإداري الأساس الذي تقوم عليه السياسات التنموية لأي منظومة إدارية، ونظرا لتعاظم الدور الملقى على عاتقه في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد اقتضى ذلك العمل باستمرار لتخليصه من المظاهر السلبية لمواصلة تطوير الجهاز الإداري في ظل التحولات التي تعيشها المجتمعات بغية تقديم خدمات ذات جودة، فإن المقاربات الإدارية المعاصرة التي تستند إلى أسس منهجية وعلمية في التفاعل مع الظروف الإدارية المختلفة، هي مقاربة إدارة الجودة الشاملة التي تعد من المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة لتطوير أداء المؤسسات، وتسعى إلى إحداث تغيير في طرق التسيير، وتحويل الأسلوب الإداري التقليدي إلى الأسلوب الإداري الحديث، الذي يسعى لتحقيق جودة الخدمة، وهذا يشمل جميع وظائف ومجالات العمل، معتمدا على العمل الجماعي للتحسين المستمر للأداء الكلي. ما يمكن استخلاصه أن محاولات الإصلاح الإداري في الدولة الجزائرية بعد استرجاع السيادة الوطنية كان يراوح مكانه إلى غاية سنة 1999، بحيث تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة مهامها التي باشرت مهامها وتم تتويج ذلك بمقترحات مهمة في مجال إصلاح الإدارة، والمفارقة أن تقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح الإداري فكان أداء الجهاز الإداري غير مرضي، نتيجة لتحديات كثيرة الأمر الذي يفرض عملية إصلاح إداري شامل الذي يأخذ بعين الاعتبار آليات إدارية حديثة وتقنيات متطورة ، بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كمنهج وفكر. إن السعي لتطبيق مفاهيم جديدة في عملية الإصلاح الإداري أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، فهذه الآليات الحديثة تسمح بتطبيق استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري بالمؤسسات الجزائرية. ويتبن من خلال ما ورد في هذه الدراسة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقيق غاية الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة، فهي تعد أسلوبا شاملا لكل الممارسات الإدارية، بحيث تعمل إدارة الجودة الشاملة على تطوير قاعدة من القيم والمعتقدات التي تشكل ثقافة تنظيمية فاعلة، كما أن تطبيقها يتوقف على مدى التهيئة الشاملة للظروف الإدارية المساعدة في جميع الجوانب لتكون متوافقة مع متطلبات هذا النجاح من أجل تطبيق إصلاح إداري حقيقيItem الحراك السياسي والاجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) عزازنة, رياض; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة موضوع : "الحراك السياسي والإجتماعي في مصر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع (2010-2020)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة هامة من تاريخ مصر والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، من خلال تحديد أطراف الصراع بدقة، مع تحليل الإستراتيجيات والآليات التي تبناها كل طرف لتحقيق أهدافه وغاياته، يغير معزل عن الفواعل المؤثرة والمتغيرات المؤثرة، وصولا إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى إجهاض عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر وفشلها. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مفادها انه كلما أخفقت الدولة في وظائفها التقليدية إتجاه المجتمع، تسبب ذلك في زيادة درجة الإحباط المجتمعي التي تؤدي إلى إحتجاجات متتالي، وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 حين خرج الشعب المصري في إحتجاجات مطالبا بسقوط حكم "حسني مبارك" وهو ما تجسد كذلك في الإحتجاجات التي أدت لسقوط حكم "محمد مرسي". خلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل الإنتقال الديمقراطي في مصر هو ضعف التنظيمات الإجتماعية وغياب الوعي والثقافة السياسية لدى الفواعل المجتمعية لمواكبة وتقبل حالة الديمقراطية، في حين أن حالة العنف السياسي وعدم الإستقرار التي ميزت مرحلة ما بعد الإنقلاب الذي قادته المؤسسة العسكرية، هو نتيجة موضوعية لحجم الإختلالات الموجودة بين الدولة والمجتمع في مصر، والتي تؤكد على حالة الصراع بين الدول والمجتمع من أجل فرض المعايير وتحقيق الضبط الإجتماعي. بالرغم من هامش الحرّية المُعتبرة التي عاشها المجتمع في مصر بفواعله السياسية والإجتماعية في مواجهة سطوة الدولة، إلاّ أن العلاقة بين الدّولة والمجتمع لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها، في ظل استمرار النظم الحاكمة في اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والعقابية، والتي حالت دون تمتّع هذه التنظيمات باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حرّيتها في حدود ما ترسمه السّلطة السّياسيةItem السّياسات العامة لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر ( 2010- 2022 )(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوخلف, رشيدة; درويش, جمال(مدير البحث)إن تغيير أسس العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية يجد مبرّره في الواقع الذي تشهده هذه المؤسّسات، وعدم قدرة مختلف السّياسات العامة المتعلقة بإصلاحها وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين(2010/2022) على تحقيق النّتائج المنتظرة منها، وذلك لسمة التّكيف التي ميّزتها، وهو ما لم يسمح بتكوين هوية لهذه الكيانات القانونية، تتحدّد بموجبها التّسمية التي تستمد من خلالها أسس استقلاليتها، هذه الأخيرة التي تظلّ محدودة النّتائج ما لم تدعمها الدولة من خلال الإطار المعياري كمنطلق لتعديل الواقع العملي، على اعتبار أن أي إصلاح يكون محدود النّتائج ما لم تدعمه الدولة معياريا ومؤسساتيا من خلال الانتقال من نموذج أحادي للإصلاح تصمّمه السّلطة المركزية إلى نموذج تشاركي يضمن المساحة الكافية لمشاركة الجماعات المحلية في هذا التّصميم، إلى جانب الفواعل المحلية الأخرى ذات الشّأن، ما سيجعل عمليات تنفيذ السّياسات العامة تحقّق أمننة نظام الجماعات المحلية قانونيا، تنظيميا، وظيفيا، ماليا ومؤسساتيا، وكل هذا في إطار إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير الجماعات المحلية في الجزائر، وهو ما سيمكّن لاحقا من تصميم"مقياس أداء للجماعات المحلية"، يتم الاعتماد عليه في التّحفيز والمساءلة الموضوعية ودعم التنافسية ما بين الجماعات المحلية