Science Politique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776
Browse
15 results
Search Results
Item السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل الإفريقي : التحديات والفرص 2014-2024م(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بوخبزة، محمد سفيان; حجاج، مراد(مدير البحث)تعتبر منطقة الساحل الإفريقي منطقة مهمة بل وحيوية بالنسبة للجزائر، وهذا نظرا لارتباط الأمن والسلامة الترابية للجزائر باستقرار وأمن دول الساحل، لاسيما تلك التي تشترك معها في الحدود البرية وهي مالي والنيجر وموريتانيا، بالإضافة لتشاد القريبة جدا من حدودها البرية. ونظرا لما تعرفه هذه الدول من توترات وعدم استقرار، فهي تشكل تهديدا محتملا على الأمن الجزائري، كما أن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل تستقطب الاهتمام الدولي المتزايد، مما يجعلها منطقة تنافس على النفوذ بين عدة قوى دولية وهي عوامل تعزز عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذا الواقع جعل الجزائر تهتم بالمنطقة وتنتهج عددا من المقاربات في سياستها الخارجية اتجاهها خدمة لمصالحها وسعيا لتحقيق الأهداف التي يحددها صانع القرار. إن تعدد التحديات وتجدد التهديدات في منطقة الساحل يستدعي تقييم أداء السياسة الخارجية الجزائرية اتجاهها، ودراسة الفرص المتوفرة والتي لابد للجزائر من استغلالها للوصول لتحقيق أهدافها ومصالحها والتصدي لمختلف التهديدات التي تواجهها حاليا أو من الممكن أن تُستحدث مستقبلا، واستعراض مختلف البدائل الممكنة أمام صانع القرار الخارجي في الجزائر لنهج سياسية خارجية خدمة لهذه الأهداف والمصالح ومواجهة لتلك التحدياتItem بناء الدساتير والتحول الديمقراطي في الوطن العربي : دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 2016 مصر 2014(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) صياد, بلال; فوكة, سفيان(مدير البحث)يتمحور موضوع دراستنا حول بناء الدساتير والتحول الديمقراطي في الوطن العربي دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 2016 ومصر 2014، انطلاقا من إشكالية رئيسية بخصوص مدى تأثير الأزمات البنيوية على بناء الدساتير في المنطقة العربية (الجزائر، مصر) ومدى مواكبة الإصلاحات الدستورية في هذه البلدان عملية الانتقال الديمقراطي. فبناء الدساتير غالبا ما تأتي بعد تحولات سياسية، ثورات، انقلابات، مراحل انتقالية، هذا ما لم تشهده الحالة الجزائرية على عكس بناء دستور مصر 2014 الذي أتى بعد ثورة 25 يناير 2011 وهذا هو عنصر الاختلاف بين الجزائر ومصر. مع محاولة رصد مفهوم الدستور الديمقراطي كآلية للتحول الديمقراطي، باعتباره هذه الأخيرة الدستور التوافقي المبني على الأسس والمعايير المؤسسية (دستور مؤسسات وليس دستور أشخاص)، ضامن الحقوق والحريات العامة، يكرس لمبدأ الفصل بين السلطات، يعبر عن إرادة المجتمع ويكرس المشروع الديمقراطي. ففي الوطن العربي يبقى الدستور الديمقراطي مرهون بالإرادة السياسية ومدى التزام وتطبيق هذه النصوص من طرف الأشخاص لدى النظام السياسيItem دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الحرب النفسية الإسرائلية : دراسة في ضوء مخرجات قمة الجزائر 2022(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) قاسم, محمد يوسف; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)هذه الأطروحة تدرس التداعيات النفسية للحرب الإسرائلية على الشعب الفلسطيني منذ الإنتفاضة الثانية بشكل عام، ومعركة "طوفان الأقصى" بشكل خاص سواءكانت سياسية أو معنوية، والدور الذي تلعبه الدعاية المضادة الفلسطنية في الإعلام الفلسطيني سواء الإعلام المقاوم أو الإعلام الخاص في التصدي للحرب النفسية الصهيونية في وسائل افعلام الفلسطيني والإنجازات التي حققتها وسائل الإعلام الفلسطينية في هذا المجال........Item الضاهرة العسكرية في الوطن العربي في سياق التحول الديمقراطي : دراسة مقارنة لتجارب الجزائر 1992- مصر 2012(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بوديسة, أحمد; بن الصغير, عبد العظيم(مدير البحث)يعد موضوع المؤسسات العسكرية في الوطن العربي حساس ومهم ومعقد، نظرا لما ينطوي عليه من معطيات تعكس أوضاع الدول العربية في كل مرحلة ، فالجيوش هي عصب الأنظمة العربية منذ نشأتها وتوجد على مستوى جميع مناحي الحياة السياسية، ما أهلها لتقمص أدوار مختلفة تجاوزت المهام الدستورية، إذ تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الأنظمة السياسية. وفي هذا السياق واعتمادا على اقتراب النخبة ومنهج دراسة الحالة، ومدحا تحليل النظم نحاول الإجابة على الإشكالية التي تتمحور حول مدى تأثير المؤسسات العسكرية في الحياة السياسية العربية اعتمادا على فرضية رئيسية للدراسة تدور حول قياس أداء النخب السياسية المدنية، وتعاظم وتغلغل الجيوش في العمل السياسيItem دور المؤسسات الناشئة في تفعيل التنمية المحلية : دراسة ميدانية ببلدية المسيلة 2019/2023(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) روابح, طاهر; مداني, ليلى(مدير البحث)هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه المؤسسات الناشئة كأحد العوامل والفواعل المهمة في تفعيل التنمية المحلية ، خاصة في ظل التزايد الكبير للإهتمام بالموضوع ليس من قبل الأساتذة والباحثين فحسب بل أصبحت تحتل مكانة مميزة لدى صناع القرار لحل الكثير من المشاكل الإقتصادية وتحقيق نتائج مثمرة في ظل الصعوبات التي تعرفها المؤسسات والشركات الكبرى على مختلف الأصعدة. تم تخصيص الجزء النظري للدراسة والتقرب ومعرفة المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال كآلية مرتبطة بها ، ومعرفة مكانتها في التنمية المحلية خاصة في ظل الإهتمام والمكانة المتزايدة لها في اقتصاديات الدول الكبرى ، بالنسبة للجزائر وإدراكا منها لدور المؤسسات الناشئة في إحداث تنمية محلية عملت الدولة إلى توفير إطار ملائم بها خاصة بعد استحداث وزارة منتدبة ، واستكمالا لهذا المسار ولو بشكل متأخر استحداث كذلك هيئات لدعمها وتمويلها ويأتي الصندوق الخاص بتمويل المؤسسات الناشئة على رأسها. وعن دراسة الحالة الميدانية ، تم اختيار بلدية المسيلة كبلدية رائدة في ولايات الوطن بفضل وجود حاضنة الأعمال على مستوى جامعة المسيلة والتي تخرجت منها العديد من المشاريع وهي الآن مؤسسات ناشطة في الميدان ، ولها نتائج طيبة من خلال توفير العديد من السلع والمناصب للشباب البطال والإنفتاح على نشاطات وقطاعات مختلفة ومتنوعة. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،أبرزها الحاجة إلى الأخذ بهذه التجربة (المؤسسات الناشئة) وتعميمها على باقي بلديات الوطن ،خاصة أنها لعبت دورا مهما في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للسكان المحليين ببلدية المسيلة ،إضافة إلى تشجيع وتنوييع الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي ،الأمر الذي يمكن أن يعطي نتائج أكثر إيجابية في حال الاستفادة من الأخطاء وتصحيح المسار القائم سابقا على موارد النفط والطاقة ،وضرورة أن يكون الإقتصاد الصغير هو الركيزة الأساسية والمحرك للإقتصاد العام للبلاد مستقبلاItem دراسة تحليلية لأثر سياسة سعر الصرف على التجارة الخارجية خلال الفترة 1989-2019 : دراسة حالة بعض الدول المصدرة للبترول(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2024) ميموني, نسرين; بن طالبي, فريد(مدير البحث)يهدف موضوع الأطروحة إلى دراسة أثر سياسة سعر الصرف على التجارة الخارجية بشكل عام، مع إسقاط ذلك على مجموعة من الدول المصدرة للبترول بشكل خاص، وهذا من خلال التطرق إلى مختلف الأدبيات النظرية والتجريبية فيما يخص سعر الصرف من خلال الفصل الأول، والتجارة الخارجية في الفصل الثاني، ثم محاولة الربط بينهما من الجانب النظري. ولتحقيق هذا الغرض من الجانب التطبيقي، تم الاعتماد على أسلوب إحصائي قياسي متمثل في بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لمعالجة بيانات الدول محل الدراسة وصياغة نموذج قياسي يعبر عن العلاقة السببية الإرتباطية بين متغيرات الدراسة خلال الفترة (1989- 2019). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تصب في مجملها إلى وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي و الميزان التجاري لدول العينة، أي أن تحسن الميزان التجاري غير راجع لسياسة سعر الصرف المتبناة من قبل هذه الدول، كما توصلت الدراسة إلى أن دول العينة التي تتبع نظام صرف ثابت كان لها أفضل أثر من تلك الدول التي تتبع نظام صرف مرن، وهذا راجع إلى التقلب الضعيف في أسعار الصرفItem تأثير الريع النفطي على الإستقرار السياسي في الجزائر 1999 - 2019(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بشيم, حسين; فوكة, سفيان(مدير البحث)تناقش الدراسة موضوع تأثير الريع النفطي على الإستقرار السياسي؛ حيث أنها تبحث عن التأثيرات التي يفرزها متغير الريع النفطي في الدول الريعية على المستوى السياسي، الإقتصادي، القيمي والثقافي، نتيجة توظيفه واستخدامه من طرف نخبة حاكمة داخل النظام السياسي من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وضمان تمديد الحكم لفترة زمنية طويلة؛ وبالتالي فإن هذه التوظيفات قد تؤثر سلباً على مفهوم الإستقرار السياسي، وتجعل من الريع النفطي كمُهدد للإستقرار السياسي، كما تسعى هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق الإطار النظري لتأثيرات التي ينتجها متغير الريع النفطي كمتغير مستقل على الإستقرار السياسي كمتغير تابع في الجزائر خلال في فترة حكم الرئيس السابق المستقيل السيد عبد العزيز بوتفليقة في الفترة ما بين 1999 و2019، لاعتبار أن الجزائر دولة ريعية تعتمد بشكل واسع على مورد الريع الخارجي في اقتصادها الوطني. كما تحاول هذه الدراسة أيضاً؛ تحليل وتفسير كيف عملت النخبة الحاكمة في عهد الرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة على استغلال المورد المالية الناتجة عن متغير الريع النفطي، وتوظيفها بفعالية في الجوانب الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية، بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي لفترة طويلة من الزمن، رغم البيئة المضطربة الذي كان متواجد فيها، حيث أن ألية استغلال الريع النفطي واعادة توزيعه من طرف السلطة الحاكمة في الجزائر خلال الفترة ما بين 1999 و2019 عبر انتهاجها العديد من الممارسات والطرق السلبية، التي من بينها تكريس منطق الزبونية وشراء السلم الإجتماعي وضبط المجتمع المدني جعل العملية السياسية في الجزائر تسير وفق منطق السلطوية الإستبدادية والفساد. وقد توصلت هذه الدراسة؛ إلى أن الوفرة النفطية التي عرفتها الجزائر منذ وصول الرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وتوظيفها في خدمة مشروعه السلطوي القائم على ثنائية الريع والتوزيع للاستمرار في السلطة لفترة زمنية طويلة، وبالتالي تمديد الحكم خارج الأعراف الديمقراطية باسم التنمية، فقد أثر على مفهوم الإستقرار السياسي، وأصبح الريع النفطي يعتبر كمهدد للاستقرار السياسي نتيجة إنتشار بعض المظاهر السلبية كالفساد والزبونية؛ بالإضافة إلى غياب الديمقراطية وضعف نسبة المشاركة السياسية... الخItem إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي : دراسة حالة الإتفاق العالمي للهجرة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مباركي, سعاد; مداني, ليلى( مدير البحث)تسعى هذه الأطروحة إلى تقديم دراسة نقدية حول مضمون الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم إقراره سنة 2018 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول اتفاق تفاوضي بين الدول ترعاه الأمم المتحدة، ويقدم إطار للتعاون الدولي في موضوع إدارة الهجرة ، لذا جاءت الأطروحة تحت عنوان : ( إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي: دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة) وقد حاولت الأطروحة دراسة الحقائق المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية ونقد الإشكالات الحالية للحكم على ظاهرة الهجرة بمختلف أشكالها، باتباع منهجية النقد الجوهري (immanent critique) عبر التشكيك في مفهوم إدارة الهجرة والشروط التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وكيفية تطورها والظروف التي جعلته يصبح فكرة مهيمنة، والبحث أيضا في الصيغ البديلة التي تطرحها وجهات النظر النقدية بالتطبيق على حالة الاتفاق العالمي للهجرة، الذي أعتبر بمثابة لحظة تاريخية لمعالجة قضايا الهجرة والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ، وعليه انطلق البحث من السؤال الاتي : هل قدم الاتفاق العالمي للهجرة مقاربة جديدة لإدارة الهجرة الدولية تختلف عن النموذج السائد؟ و قد حاولت الأطروحة إسقاط المفاهيم الأساسية التي تضطلع بها النظرية النقدية في العلاقات الدولية ،على مضمون الاتفاق العالمي للهجرة، أين تم فحص الخطاب السائد ضمن الاتفاق وتسليط الضوء على المصالح المهيمنة وعلاقات القوة ، كما تم التعرف على مصالح ومنطلقات الفواعل المتدخلة في تصميم الاتفاق العالمي للهجرة، و التطرق إلى أنواع المعارف التي تم انتاجها أو إعادة انتاجها من خلال الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق كمشروع هيمنة والتعرف على مساحات المقاومة وعمل الهيمنة المضادة الممكنة خلال مراحل مختلفة من إعداد الاتفاق. وفي نهاية البحث، توصلت الدراسة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء منحازا بشكل واضح من خلال اعتماده على معايير محددة، وسمح بتبرير خيارات كانت مطروحة حول أفضل الطرق لإدارة الهجرة الدولية ولم يعمل في النهاية على تطوير نظام دولي خاص بالهجرة تراعى فيه حقوق وأرواح المهاجرين بالشكل الذي كان مرجوا منه.Item إصلاح قطــاع الجماعات الإقليمية في الجزائر بين جدلية النص وواقع الممارسة الفترة(2011-2022)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) صابر, نصر الدين عبد السلام; بن عياش, سميرة(مدير البحث)إن الملاحظَ لنشاط الجماعات الإقليمية في الجزائر هو التغيير الدوري في مناهج وطرق إدارتها، هذا التغيير يرجع سببه إلى تأثير كل من البيئتين الداخلية والخارجية عليها، بإعتبارها -ونقصد الجماعات الإقليمية- نظاما فرعيا عن النظام السياسي العام تتلقى المطالب وتحاول الإستجابة لها، بما تفرضه ضرورات التكيف حفاظا على إستقرارها وإستمرارها كمؤسسة، وأن تراعي مصالح المواطن وتحافظ على خدمته، ويَتَطلب الأمر هنا وجود مراجعات دورية لطبيعة عملها، تجسدت هذه المراجعات في شكل إصلاحات لها شقين: الأول منها نصي يتضمن الفضاء القانوني الذي تتحرك فيه من ناحية الإلزامية والتقيد بالنصوص، والثاني يخص الشق الممارساتي العملي، ويتضمن نشاطها وأسلوبها في التعاطي مع القضايا المحلية، فقطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر لازال يعاني -ومنذ الإستقلال- جملةً من المشاكل في جميع المجالات، فبالرغم من توفر الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، بقيت هذه المؤسسة في حالة عجز مستمر في التعامل مع ضغوط وحاجيات سكان الإقليم، بما يدفع إلى الإستنتاج أن هناك مفارقة بين النص القانوني والممارسة ميزت قطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر تستدعي البحث. توصلنا إلى أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي عرفها قطاع الجماعات الإقليمية خلال الفترة (2011-2022)، لم تحقق غالبية أهدافها بالنظر إلى مجموعة من التناقضات التي تضمنتها، في ميكانيزمات التسيير والوصول إلى سلطات المجالس المحلية، لم تقدم لنا العشرية الماضية سوى 951 بلدية فقيرة تنتظر سنويا الدعم من الدولة، على الرغم من إحتوائها نسيجا معتبرا من المؤهلات الإقتصادية التي أمكن أن تحقق بها معدل ثروةٍ يغنيها عن الإعانات المركزية، لكن هذا ما لم يكن، ظلت الإختلالات المرتبطة بالمنازعات القضائية وضعف الجباية وإشكالات تسيير برامج التجهيز والتضامن المالي وتثمين الأملاك المنتجة وغيرها، تفرض منطقها وتستغرق من قدرات الجماعات الإقليمية الكثير، ودفعها للسير في منحى مخالف تماما لما كان يسطر في مخططات وآمال الحكومة. قدمنا توصياتٍ عدة تعيد التوازن إلى الجماعات الإقليمية وتغير النظرة إليها، من مجرد مرفق تقليدي إلى مرفق سياسي وإقتصادي وإداري بإمتياز، يستعان بها لتحقيق الثروة وجلب الإستثمار، وقد تساهم توصياتنا في القضاء تدريجيا على ظاهرة العجز المالي، وتعيد بناء قوة المورد البشري في القطاع، الذي أصبحت ممارساته تحتاج مكون ثقافة التسيير والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والإبتكار، كما قدمنا توصيات تفيد بضرورة إصلاح المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية، مع إصلاح كل من قانون البلدية 11/10 والولاية 12/07 في بعض النقاط وما يرتبط بها من لوائح تنظيميةItem " الاستقرار السياسي وعلاقته بالتنمية في الجزائر 2000 - 2020 "(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) غالم, عبد الرحمان; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)بعد نهاية العشرية السوداء واستعادة الجزائر للاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملموس، اتجهت أولويات الدولة إلى التركيز على قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فاستحدثت بذلك مجموعة من البرامج والسياسات تصب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في جلب رؤوس الأموال، وتحقيق القدرة على المنافسة الإنتاجية. إلا أن الجزائر عرفت في الفترة مابين 2000 و2020 تحديات كبيرة أعاقت عملية التنمية الحقيقية، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعياته على مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة بمرض الرئيس السابق بوتفليقة وفراغ كبير في مؤسسة الرئاسة، هذا ما إنعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي داخليا، في ظل بيئة إقليمية متوترة تعرف أزمات أمنية خطيرة في كل من ليبيا ومالي، وجمود قضية الصحراء الغربية