Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
51 results
Search Results
Item دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ضوء معايير الحوكمة المالية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بن مهنية، خولة; تريعةّ، نوارة(مدير البحث)تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الرقابة المالية وهو من صميم القانون العام، وهو دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ظل الحوكمة المالية، محاولين من خلاله معرفة مدى تكريس هذا الدور في التشريع الجزائري. ولحسن الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة، قسمنا الدراسة إلى بابين أساسيين، حيث تناولنا في الأول المكانة الدستورية لمجلس المحاسبة في ظل الإصلاحات المالية، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات المالية كمدخل حديث لمكافحة الفساد المالي، من خلال مفهوم الحوكمة المالية وآليات تطبيقها، وإبراز أهم الإصلاحات المالية والميزانياتية التي عرفتها الجزائر، خصوصا في ضوء القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. إضافة إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس، مع التركيز على مبدأ الاستقلالية بوصفه ضمانة أساسية للفعالية الرقابية. أما الباب الثاني، فقد خصص لدراسة الدور الوظيفي والإجرائي للمجلس، من خلال تحليل اختصاصاته الإدارية والقضائية، وعلاقته بتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة، النزاهة، والمساءلة، في إطار الحوكمة المالية. وقد تم التركيز على رقابة الأداء، والعمل الاستشاري، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية، كما يساهم المجلس في تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والمساءلة كآليات لمكافحة الفساد المالي. قد توصلت هذه الدراسة إلى أن مجلس المحاسبة رغم تمتعه بمكانة دستورية، لا يزال يواجه جملة من التحديات التي تحد من فعاليته في مكافحة الفساد المالي، أبرزها ضعف تفعيل توصياته، غياب التنسيق الفعال مع الهيئات الرقابية الأخرى، وبعض القيود المتعلقة باستقلاليته الفعلية ووسائل العمل. وأنهينا الدراسة بخاتمة من خلالها تم الإجابة على الإشكالية المطروحة، ثم ختمنا بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، ثم طرحنا بعض التوصيات التي رأيناها مهمة ومناسبة في هذا الموضوعItem حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي : المسجد الأقصى نموذجا(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) العسكري، كهينة; العرفي، فاطمة(مدير البحث)لقد تبنى القانون الدولي حماية المقدسات الدينية، وأدرجها ضمن الممتلكات الثقافية الواجب حمايتها أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة، وكانت أبرز وثيقة دولية ظهرت على المستوى الدولي لحماية الممتلكات الثقافية "اتفاقية لاهاي لعام 1954". ولقد انبثقت هذه الوثيقة نظرا للانتهاكات الصارخة للحربين العالميتين للممتلكات الثقافية بصفة عامة، والمقدسات الدينية بصفة خاصة، ولأن المساس بهذه المقدسات الدينية إنما هو مساس بالسلم والأمن الدوليين. فالانتهاكات المتعمدة لهذه المقدسات يولد الكراهية لدى الشعوب، ويقود إلى حافة الحرب الشاملة، وهذا ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي، خاصة وأن الانتهاكات المتعمدة للمقدسات الدينية في فلسطين صارت مصدر قلق في عصرنا الحاضر، نظرا لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من سياسات منتهجة في الاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية بشكل عام، وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، إذ تشكل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، حيث تُكيف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد اللانسانية تستوجب قيام المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني في حق دولة الاحتلال الاسرائيلي (المسؤولية المدنية) من جهة، وفي حق الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات على أساس المسؤولية الفردية (المسؤولية الجنائية) من جهة أخرىItem تثمين العقار السياحي لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) قاسم، صليحة; خواثرة، ساميةأبدى المشرع الجزائري اهتمامه بالعقار السياحي باعتباره عقارا يساهم في التنمية الاقتصادية و اصدر بذلك عدة نصوص قانونية حاول من خلالها إبراز قيمة العقار السياحي و وضع إطار قانوني واضح المعالم استجابة لمتطلبات التنمية السياحية المستدامة، تمثلت هذه النصوص أساسا في القانون 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة و القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية إضافة إلى مختلف القوانين التي تنظم مكونات العقار السياحي كالشواطئ و المياه الحموية و المعالم الأثرية و المنشآت السياحية....الخ، كما ادرك المشرع الجزائري ضرورة الاهتمام بالإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي بداية من ترقية القطاع السياحي و جعله من القطاعات ذات الاولوية بموجب قانون الاستثمار 22-18 و اضفى على العقار طابعا اقتصاديا يفتح افاق لتثمينه من خلال رفع موارد و قدرات الإنتاج السياحي و وضعها بين يدي المستثمر من أجل دعم التنمية السياحية ، و تبنى في ذلك نمطا تنمويا يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا في إطار مبادئ و قواعد التنمية المستدامة حفاظا على التوازن بين الحقوق الحالية و حق الأجيال المستقبلية، كما يعمل على الموازنة بين ثلاثية العقار، الاستثمار و البيئةItem المسؤولية المدنية للأطباء في مجال نزع وزرع الأعضاء البشرية وفق القانون 18-11 المتعلق بالصحة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) رافع، فريد; لالوش، سميرة(مدير البحث)تعتبر عمليات نزع و زرع الأعضاء البشرية واخدة من أهم و أخصر التدخلات الطبية الجراحية الحديثة الواردة على جسم الإنسان أو جثته، إذ تساهم في إعادة الأمل للألاف المرضى الذين أنهكهم المرض...Item المستجدات القانونية في نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بلعمري، عبد الناصر; لعجال، لامية(مدير البحث)تعتبر السلامة الجسدية من الحقوق المحمية قانونا، وقد يعتري هذا الحق ما ينقص أو يَحُدُّ منه من حوادث كالمرض، وقد يصاب الفرد بتعطل جزئي أو كلي لوظيفة معينة بتلف عضو، وعندها يتدخل الطب بتقنيته وتطوره العلمي الذي أظهر وسيلة نقل عضو من جسد حي أو ميت لآخر بواسطة عمليات جراحية تقوم على ضوابط إنسانية وقانونية وطبية وحتى اجتماعية. ويعتبر نقل الأعضاء من الأموات طريقا هامة خاصة بالنسبة للأعضاء الفردية والحيوية كالقلب والكبد والرئة ومع ذلك فهي تثير جدلا علميا وشرعيا على أكثر من صعيد وخاصة ما تعلق بالشرعية ابتداء ثم بالنقل من الأموات وما تثيره مسألة تحديد لحظة الموت من جهة والموت الدماغي خاصة من جهة ثانية انتهاء ومسألة الإنعاش الاصطناعي والمرتبط بهذه العمليات. لكل هذه الاعتبارات وغيرها تدخل المشرع لتنظيم هذه العمليات من خلال قانون الصحة 85-05 وما تلاه من تعديلات ثم ألغاه بالقانون 18-11، وكذا ما سبقه من تعديل لقانون العقوبات لسنة 2009 بما له علاقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، وخاصة ما تعلق بالموافقة المفترضة للنقل كأساس جديدItem أثر قانون المنافسة الجزائري في حماية الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن حدة، يعقوب; حساين, سامية(مدير البحث)يتناول هذا البحث " أثر قانون المنافسة الجزائري في حماية الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين" أهمية تطبيق قانون المنافسة في تعزيز بيئة الأعمال العادلة، مع تجسيد الحماية المناسبة لكافة المتدخلين في السوق التنافسية و المستهلكين. يستعرض البحث العناصر الأساسية للقانون والممارسات غير المشروعة المقيدة للمنافسة في السوق ، ويناقش كيفية تأثير هذه القوانين على حماية حقوق الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين. كما يتطرق البحث إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا القانون و مختلف العوامل القانونية والإقتصادية والإجتماعية التي تؤثر عليهItem المسؤولية المدنية في مجال الجراحة التجميلية(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) كاب، أمال; لالوش، سميرةتخضع الجراحة التجميلية للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، إلاّ أنّها مشددة نظرا لكون المخاطر التي تمس بجسم الإنسان في هذا المجال تبدو أكثر أهمية بالمقارنة إلى الجراحة العادية. لأنّها لا تمارس من حيث المبدأ لهدف العلاج بل لإصلاح الشكل أو المظهر من بعض التشوهات الجسدية التي قد تسبب رؤيتها تخديشا للذوق أو التي يراها صاحبها موضع قبح فيه، مما يستدعي تشدد القضاء لفكرة الخطأ من جهة وفي التزام بإعلام الجراح التجميلي زبونه إعلاما كاملا والحصول على رضائه من جهة أخرى. وبرغم من تشدد القضاء في مجال الجراحة التجميلية يبقى التزام جراح التجميل التزام ببذل عناية رغم تقدرها بشكل صارم إلاّ أنّها لا تصل إلى درجة التزام بتحقيق نتيجة. فأحكام المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية، أصبح أمر له أهميته في الواقع العملي، خصوصا بعد ازدياد عدد المقبلين عليها. لذلك نرى لا بد من مشرع الجزائري سن تشريع خاص ينظم هذا النوع من المسؤولية، نظرا لما قد يترتب عنهاItem انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري : دراسة مقارنة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) قزادري, زهيرة; عيسى, زهية(مدير البحث)تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة إنعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري حيث تضمن الباب الأول أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء الدستوري، وعلى النظام الإجرائي لعمله، للوقوف أولا على مدى إستقلاليته العضوية في مواجهة السلطات، وثانيا تقييم مدى كفاية وفعالية النظام الإجرائي المتبع أمام القضاء الدستوري، بينما تضمن الباب الثانيأثر التعديلات الدستورية على نطاق اختصاص القضاء الدستوري، لفحص مدى إتساع أو ضيق الصلاحيات التي يمارسها من جهة، ومدى فعالية القضاء الدستوري للاختصاصات التي يمارسها بالنظر إلى مجموع الآليات التي تدعم تفعيل هذه الصلاحيات، مع إجراء مقارنة بما كرسته الأنظمة المقارنة من آليات وضمانات تساهم في فعالية أداء القضاء الدستوري، وفي الأخير تم تحليل الآثار القانونية المترتبة على عمل القضاء الدستوري، وحجيته في مواجهة السلطات والكافة، والنطاق الزمني لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الدستوري. خلصت هذه الدراسة إلى أنه ساهمت التعديلات الدستورية في تطور القضاء الدستوري، على اختلاف النماذج التي تبنتها الأنظمة القانونية، سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية، تمارسه عن طريق مجالس دستورية أو محاكم دستورية، وذلك بغرض الارتقاء بالقضاء الدستوري والرفع من مكانته بين المؤسسات الدستورية السائدة في النظام القانوني للدولة، بهدف حماية مبدأ علوية الدستور بما يضمن تفعيل حماية حقوق وحريات المواطن الأساسية والتوجه نحو إرساء قيام دولة الحق والقانونItem المسؤولية الجزائية عن أضرار تلوث البيئة في المجال البري وفق التشريع الجزائري(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) سليماني, الياقوت; لعرج, سميرة(مدير البحث)يحظى موضوع البيئة حاليا سواء على المستوى الدولي أو الوطني باهتمام واسع وهو ما يظهر من خلال النصوص القانونية الكثيرة التي تضمنت جميع جوانبه سيما آليات محاربة السلوكات الضارة بالبيئة في كل مجالاتها بما فيها المجال البري. وتنقسم هذه الآليات إلى آليات وقائية وآليات ردعية وبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الآليات الوقائية إلا أنها لم تحقق الحماية الكافية في محاربة الجرائم البيئية ما استدعى تدخل قواعد جزائية بغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الماسة بالمجال البري للبيئة، حيث تقوم بذلك المسؤولية الجزائية لكل من تسبب سلوكه في إلحاق ضرر بالبيئة البرية،وتطبق عليه عقوبات جزائية تتنوع حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة فقد تكون العقوبة أصلية كما يمكن أن تكون تكميلية تفرض على كل من خالف القواعد القانونية المنصوص عليها في مختلف القوانين المتعلقة بالبيئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصة